خالد أحمد الطراح 

ثقتنا كشعب بالحكومة ـــ للأسف ــــ «معدومة»، كما بيّنها من قبل الشيخ محمد العبدالله الوزير السابق، فما إن نفرح بقرار حكومي حتى تسلبنا الحكومة نفسها الفرح بقرارات صادمة تتراجع فيها عن قرارات سابقة لها، والأمثلة على ذلك لا سقف لها، لكن نستعرض بعضها لعل الحكومة تدشن قرارا سريعا يجعلنا شركاء في التفاؤل الحكومي حتى نتساوى من حيث النصيب والحجم.
في ما يلي بعض الأمثلة وفق ما نُشر في القبس لعام 2017:


1 – الاعتداء على المال العام في عام 2016 حل في الصدارة، حيث بلغ عدد البلاغات %60 من الشكاوى الى المحاكم، في حين قفزت جرائم الاحداث بنسبة %122.
2 – قيمة العهد منذ قبل الغزو حتى تاريخه بلغت اكثر من 4 مليارات دينار والنتيجة احالة المخالفات الى ديوان المحاسبة، وهو الجهة الاساسية التي أثارت ملف العهد، في وقت انفضّ دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الـ 15 لمجلس الامة وعجز الميزانية بلغ 7.9 مليارات!
3 – «أخطاء جوهرية» شهدتها خطة التنمية لعام 2018/2017، حيث تبيّن ان معظم مشاريع وثيقة الاصلاح «متناقضة» وفقا لتقرير للجان المجلس الاعلى للتخطيط، وليس جهة على خصومة مع الامانة العامة للتخطيط!
4 – تدني مستوى التعليم والعمالة، حيث حلّت الكويت في المرتبة الــ96 عالميا، وفي آخر مرتبة خليجيا من حيث تطوير رأس المال البشري.
5 – لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الاصلاح أكدت «تعثّر وتأخر الاصلاح» بعد استعانة وزارة المالية بشركة عالمية لتسويق وثيقة في عداد الأموات!
6 – «مؤتمرات وندوات شبه يومية من دون نتائج خلال 3 اعوام» لوزارة الدولة لشؤون الشباب، وهو هدر سافر للمال العام لبهرجة اعلامية ورحلات خارجية لم يثبت منها استفادة الدولة والمجتمع مما يسمى المبادرات.
7 – استمرار مخالفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خصوصا في ما يتعلق بـ «عدم دراسة انخفاض عوائد الصناديق الاستثمارية» الى جانب ما تعرّضت له المؤسسة من المدير العام السابق وآخرين منهم من دخل السجن بموجب حكم قضائي وآخرين ما زالوا ضمن نطاق الاستفهام.
8 – خلل عميق في التركيبة السكانية يهدد «الامن الوطني» وتناقض في سياسات الاحلال بين الوزير المختص والأمين العام للتخطيط.
9 – بلغت نسبة البطالة المقنعة لموظفي الدولة %79.
10 – شركة النقل العام المملوكة للدولة، التي تعاني من تعثر مالي تبالغ في تكاليف مناقصة لوزارة الداخلية (ونشات) استفادت منه شركة خاصة!
11 – ورش عمل لبرنامج المناصحة لوزارة الاوقاف للإرهابيين والمتطرفين لا يعلم احد بتفاصيلها سوى محيط الوزارة، في حين السواد الاعظم من الشعب خارج الحسبة الحكومية!
12 – دخلت الحكومة من دون حسبة سياسية دقيقة في استجواب للوزير محمد العبدالله من حيث التوقيت تحديدا ادى الى استقالة الحكومة بأكملها وتعطل مشاريع وقوانين وأعمال مجلس الامة.
13 – ثبت ان «تجار الإقامات اكبر من وزارة الشؤون» والمخالفات «تنتهي بلا قرار»، حيث تبين ان «%73 من العمالة في الكويت من ضحايا تجار الإقامات».
14 – اعادة فتح التحقيق في قضية «الداو كيميكال» التي كبّدت الدولة خسارة 2.5 مليار دولار اميركي من قبل محكمة الجنايات.
نكتفي بهذا العرض لحصاد الحكومة لعام 2017، آملين في ان ندخل عام 2018 بإصلاح حقيقي يجعل الحكومة مصدرا للتفاؤل او تتقاسم معنا القلق والتشاؤم!