كلمة الاقتصادية

تصدر الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قائمة أبرز الشخصيات العالمية المؤثرة في قطاع النفط والغاز، هو في الواقع جزء من تصدره قوائم كثيرة على الأصعدة الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية، والعلاقات الدولية. فالأمير يقود حراكا مبادرا يرسم شكل المستقبل في المملكة، ويعزز تأثير السعودية على الساحتين الإقليمية والدولية. 

وهذا الحراك بات مفتوحا أمام الجميع، ويمكن تلخيصه بالتالي: بناء اقتصاد وطني على أسس استراتيجية، وتطوير الأداء الاقتصادي العام بما يخدم هذا البناء. وبالطبع يشكل النفط والغاز جزءا أصيلا من القطاعات التي تخضع للتطوير في المملكة، بما في ذلك الجانب الخاص بجذبها رؤوس الأموال سواء المحلية أو الأجنبية، وسط تطور منقطع النظير للتشريعات الداعمة والتشجيعات البارزة في هذا النطاق. قائمة "لويدز" التي تصدرها ولي ولي العهد من أهم التصنيفات على المستوى العالمي. لأن مؤسسة "لويدز" ضاربة في عمق الزمن من حيث حراكها وتجاربها واختباراتها واستثماراتها في اختصاصات كثيرة من النقل إلى التأمين العالمي الواسع إلى المصارف وغير ذلك. 

ويعود تاريخ هذه المؤسسة الكبرى إلى عام 1734. وهذا يمنح القائمة مصداقية على الجودة، بل تعتبر الأعلى بين القوائم المماثلة على الساحة الدولية. وهذا الاختيار جاء بسبب الدور المحوري الذي يقوم به ولي ولي العهد على صعيد مشاريع الغاز والنفط محليا وعالميا، ووضع المخططات اللازمة للتطوير في هذا المجال. 

واختياره في هذا الوقت بالذات، يؤكد مجددا مدى أهمية الحراك الذي يقوده في المملكة وعلى صعيد العلاقات الدولية مع السعودية. دون أن ننسى، أن الأمير محمد بن سلمان تقدم على شخصيات عريقة في هذا المجال ضمن قائمة "لويدز". وإذا ما نظرنا إلى ما يجري على الساحة النفطية العالمية، نجد أن الدور المؤثر جدا الذي يقوم به ولي ولي العهد على صعيد منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" أسهم ليس فقط في استقرار السوق العالمية للنفط، بل أيضا بنى علاقات ضرورية بين هذه المنظمة والدول المنتجة خارجها. وتكفي الإشارة هنا إلى أن اتفاق خفض الإنتاج الأخير تم الالتزام به من جميع الدول بأكثر من 110 في المائة. أي أكثر مما هو مطلوب. 

ويعود ذلك إلى الثقة التي توليها القوى العالمية للدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان داخليا وخارجيا. وفي ظل إدارته للملف الاقتصادي ككل، انتقلت المملكة من وضعية العامل الأكبر "وأحيانا الوحيد" لتوازن السوق، إلى بناء منظومة جديدة بالفعل تشترك فيها الدول المنتجة تهدف إلى توازن السوق العالمية. كل هذا يأتي في الوقت الذي يترقب فيه العالم شرقا وغربا الطرح المنتظر لنسبة من أسهم شركة أرامكو الكبرى في الأسواق العالمية والسوق المحلية بالطبع. وهذا الطرح في حد ذاته يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان، يتميز عن غيره بأنه الأكبر في التاريخ، وأن دولا عديدة تتنافس من أجل الحصول على حصة طرح منه، إلى جانب، طبعا، السمعة التي تتمتع بها المملكة على الصعيد الائتماني، التنفيذ الناجح المستمر لـ "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها. 

يتم ذلك، في ضوء مجموعة كبيرة من الإصلاحات في مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية منها، وكلها تتم تحت إشراف ولي ولي العهد. ومن هنا يمكن أن نفهم لماذا تتصدر شخصية كالأمير محمد بن سلمان قائمة ذات قيمة عالية عالميا ووزن كبير. فالمسألة هي عبارة عن مجموعة من الإنجازات التي تحاكي المستقبل، إلى جانب التحولات الاقتصادية التي تتم مواجهتها وفق أعلى معايير الجودة، ومن منظور استراتيجي خالص.