قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

 

كشف مصدر عراقي أن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي هو مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء الجديد، فيما يتواصل الجدل داخل حزب الدعوة في شأن «تجميد» عضوية حيدر العبادي «تماشياً» مع شروط رجل الدين مقتدى الصدر.


وقال مقرّب من المالكي لـ «الحياة»، إن «لا وجود لتحركات سياسية بهدف أن يكون المالكي رئيساً للكتلة الأكبر داخل البرلمان»، لافتاً إلى أنه «مرشح (دولة القانون) إلى منصب رئيس الوزراء». وأشار إلى «شائعات تطلقها جهات سياسية في شأن الكتلة الأكبر ودور المالكي فيها، تهدف إلى إظهار أنه بعيد عن المنافسة حالياً».

وشدد المالكي في بيان صحافي على «ضرورة الانتهاء من عملية العدّ والفرز اليدوية للمحطات الانتخابية المطعون في نتائجها، لتتم المصادقة على نتائج الانتخابات والانتقال إلى خطوات دستورية أخرى متعلقة بعقد الجلسة الأولى للبرلمان واختيار المؤسسات المطلوبة وفق التوقيت الزمني». وطالب مفوضية الانتخابات بـ «الإسراع في عملها لتلافي تداعيات التأجيل وإطالة فترة العدّ والفرز».

يشار إلى أن التوقيت المفترض يفيد بأن تشكيل الحكومة سيكون بعد أكثر من 110 أيام من تاريخ إعلان النتائج الأولية للانتخابات، تضاف إليها المدّة التي تستغرقها مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية كونه لا يوجد نص يلزمها بالمصادقة خلال مدة معيّنة.

إلى ذلك، يتواصل الجدل داخل حزب «الدعوة» في شأن تجميد حيدر العبادي أو انسحابه لتقديمه كمرشح مستقل إلى منصب رئيس الوزراء.

وأفادت مصادر مقربة من العبادي، بأنه «لن ينسحب من الحزب لكن النقاش لا يزال جارياً في شأن اتخاذ قرار بتجميد عضويته». ورهن الأمر بـ «طبيعة التشكيلة الحكومية»، وقال: «إذا دعت الحاجة فإنه (العبادي) سيجمد عضويته».

وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وضع 32 شرطاً لتشكيل الحكومة و40 أخرى لرئيسها، أبرزها عدم ازدواج الجنسية، ما يعني ضمناً استبعاد رئيس الوزراء الحالي وأقوى المرشحين العبادي الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وأكد عضو البرلمان السابق عن «كتلة الأحرار» ياسر الحسيني، أن «جميع الأسماء التي جُرّبت سابقاً وتطرح اليوم لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل، لن تطال المنصب»، لافتاً إلى أن «رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يكون بعيداً من المحاصصة وأكثر قوة وشجاعة وشمولية وقدرة على تلبية المطالب الجماهيرية وتوفير الخدمات».

على صعيد آخر، أفاد القيادي في «تحالف الفتح» عامر الفائز بأن «لا مجال اليوم لحكومة انقاذ في الوسط السياسي العراقي». ورأى أن «حكومة الانقاذ ستكون محدودة الصلاحيات وستتسبب في تدهور الوضع الأمني في البلاد، وتسفك مزيد من الدماء البريئة».

وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق عن «مشروع طرحته السفارة الأميركية في بغداد لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق، تبنياً لمشروع طرحه سابقاً زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي».

في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري خلال لقائ جمعه برئيس «تيار الحكمة» عمار الحكيم، «أهمية الحوار للاتفاق في شأن رؤية مشتركة لتشكيل حكومة قوية». وشدد على «ضرورة التركيز على ملف الخدمات والاقتصاد والتنمية والاستثمار».