العدُّ العكسي لحرب اليمن

عبدالحق الصنايبي

إن الحديث عن المقومات المادية للدولة يقودنا إلى استعراض العناصر المكونة لها والتي تبقى بالأساس: الأرض والشعب والسلطة السياسية المنظمة، هذا بالإضافة إلى عناصر تكميلية أساسية مرتبطة بـ»الاعتراف الدولي» و»السيادة» على المناطق الخاضعة للكيان الجديد، وكلما اختل أحد الأركان التي تُبنى عليها شرعية التنظيم الوليد، يسقط المرتكز الشرعي لهذا الكيان.

سياسياً، فإن ميليشيا الحوثي تمكنت من وضع يدها على أجزاء كبيرة من اليمن عن طريق منظومة الانقلاب التي يرفضها المجتمع الدولي والقواعد القانونية التي تحكم اليمن السعيد الشيء الذي يجعل من ميليشيا الحوثي تنظيما انقلابيا خارج عن سلطة الدولة ويبرر اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإرجاع الوضع إلى حالته القانونية.

من جهة أخرى، يفتقد الحوثي للركن المادي في تكوين الدولة لعدم وضوح الحدود الخاضعة لسلطته بالإضافة لغياب مفهوم الشعب في بعده الأنثروبولوجي والاجتماعي حيث وحدة العقيدة والدين والمصير المشترك وفق تعاقد اجتماعي واضح ومعلن، ينضاف إلى ذلك وجود انشقاقات على مستوى رأس السلطة السياسية للحوثي يجعلها غير قادرة على احتواء وضبط الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في اليمن.

من جهة أخرى، تبقى شروط «السيادة» و»الاعتراف» غير متوفرة بالمطلق في غياب سيادة فعلية على كامل التراب اليمني وغياب الاعتراف الدولي بهذا الكيان الإرهابي الصفوي.

على المستوى الميداني، تبدو الصورة واضحة من خلال الهزائم المتوالية التي يتلقاها العدو الحوثي وأنينه تحت وطأة الضربات المتتالية لقوات التحالف العربي والتقدم الميداني لقوات الشرعية على جميع المحاور. وهنا نسجل نجاح قوات الشرعية والتحالف في قطع طرق إمداد الحوثي بالأسلحة القادمة من إيران عن طريق لبنان مرورا من محافظة الحديدة والتي يُعتبر سقوطها في أيدي الشرعية مسألة وقت ليس إلا، في ظل عملية التطويق شبه الكامل لمحافظة صعدة والتي تعتبر مركز الثقل العسكري لميليشيا الحوثي. هذا التطويق الميداني من الشمال عبر الحدود السعودية ومن الجنوب بواسطة القوات الإماراتية والتقدم من الشرق عن طريق محافظة شبوة والبقع وكذا تقدم الشرعية على محور حجة والحديدة، يجعل قوات الحوثي في وضع «الكماشة المطلق».

إن الوضع الميداني العسكري الجديد جعل ميليشيا الحوثي تعيش مرحلة حاسمة من مراحل الاندحار الكلي من خلال الاستنزاف الذي تعاني منه جراء استنفاد العتاد العسكري والاحتياطات من الأسلحة والذخيرة، ولعل هذا ما يفسر إقدام ميليشيا الحوثي على محاولة تجريد القبائل الخاضعة لنفوذه من سلاحهم. وهنا نسجل، باعتزاز، رفض بعض القبائل اليمنية العربية الأصيلة محاولات الحوثي لنزع سلاحها وعلى رأسها قبائل خولان المجاهدة والتي رفضت تسليم سلاحها للحوثي واعتبرت بأن تجريدها من سلاحها هو مقدمة للفتك بها من طرف ميليشيا الحوثي.

من جانب آخر، تفيدنا المراسلات المسربة من طرف بعض قيادات التنظيم، وجود انشقاقات خطيرة على مستوى العناصر القيادية في التنظيم كان آخرها الوثيقة الرسمية التي وجهها القيادي حسين العماد إلى عبدالكريم الحوثي الحاكم الفعلي في صنعاء يشكو فيها من ابتزاز المسؤول الأول في صعدة أبو مالك الفيشي ونهبه لعشرات الملايين بالإضافة إلى حجزه للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى اليمنيين بالمحافظة.

هذا الوضع العسكري الحرج الذي تعاني منه قوات الحوثي، بالإضافة إلى فرار العديد من القادة الميدانيين واغتيال أهم رؤوس التنظيم، يزيد من تعقيده الموقف الإيراني الذي رفع يده عن الحوثي بعدما أيقن بأن الرهان على هذا التنظيم أصبح رهانا خاسرا وورط إيران في المستنقع اليمني وأحرجها على المستوى الدولي وصل إلى حد خروج إيران ببيان رسمي تنفي فيه علاقتها بالصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثي على المملكة العربية السعودية.

إن تخلي إيران عن حليفها العسكري وابنها الشرعي «الحوثي» ليس بغريب على التكتيكات الخبيثة التي ميزت تعامل إيران مع حلفائها، حيث تقوم بدعمهم بالمال والسلاح من أجل القيام بخلخلة الأوضاع الأمنية في البلدان العربية كمقدمة لإخضاع هذه الدول وجعلها كيانات تابعة عقديا لمنظومة الولي الفقيه وسياسيا لطهران، لكن وبمجرد فشل هذه الأذرع العسكرية في مهامها يتم التخلي عنهم والتوجه إلى الرهان على تنظيم آخر. ولعل ما وقع في البحرين بعد أحداث فبراير 2011 لخير دليل، حين تنكرت إيران لبيادقها، التي كانت توجههم في البحرين، مباشرة بعد دخول قوات درع الجزيرة العاصمة المنامة والقضاء على الفتنة الصفوية في البحرين.