.jpg)
مصطفى عمارة
اشتعل الموقف بين الازهر ووزارة الاوقاف بصوره غير مسبوقة على خلفية القانون الذى قدمه الازهر الى البرلمان والذى ينص على منع ائمة الاوقاف من الافتاء بدعوى عدم وجود الكفاءات فى الوزارة التى تؤهلها لأداء تلك المهمة .
وفى اول رد فعل من الاوقاف على هذا القانون اكد د/ جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان الازهر يتحمل مسؤولية تلك الازمة لان مشروع القانون الذي كان مقررا تقديمه الى مجلس النواب ينص على ان هناك اربع جهات لها حق الفتوى منها هيئة كبار العلماء بالازهر ومجمع البحوث الاسلامية ودار الافتاء المصرية وادارة الفتوى بالاوقاف الا انّ الازهر اخرج ادارة الفتوى بالاوقاف من هذا القانون بخلاف ماتم الاتفاق عليه رغم ان الاوقاف يمتلك من الدعاه مايؤهله لتلك المهن فضلا على اشرافه على المساجد وحذر طايع من انّ اخراج الاوقاف من مشروع القانون يساعد المتطرفين على السيطرة على المساجد فى المقابل اكد مصدر بمشيخة الازهر ان وزير الاوقاف يفتعل أزمة لامبرر لها لان الاوقاف لا تملك الكوادر المؤهلة للفتوى فى الوقت الذي يمتلك الازهر مقرات فى المحافظات والكفاءات العلمية التى تؤهله لاداء تلك المهمه منعا للفوضى بالفتوى.
فيما اوضح د/ عمر حمروش امين سر اللجنة الدينية بالبرلمان ومقدم المشروع ان المشروع يعطى الحق لائمه وزارة الاوقاف بالافتاء فى اماكنهم فقط .
في السياق ذاته اوضح مصدر بمشيخة الازهر طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات خاصه ان الخلاف الحالى يدخل فى اطار الخلاف الذى تفجر منذ مدة طويلة بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف على قيادة المؤسسه الدينية والذى تجلى فى عدة قضايا منها الخلاف على الخطبة الموحدة بالمساجد حيث رفض الازهر الخطبه المكتوبه فيما تمسك بها وزير الاوقاف وطبقها على المساجد التابعه له فضلا عن التنافس بين الطرفين حول المسئولية عن تطوير الخطاب الديني وسعى كل طرف لاقامة مؤتمرات خاصة به لابراز دوره فى تلك القضية امام القيادة السياسية كما ان هناك شكوك متبادله بين شيخ الازهر ووزير الاوقاف حول سعى كل طرف للاطاحة بالطرف الاخر من منصبه ،واضاف المصدر ان هذا الخلاف يلقى بظلال سلبية على صورة المؤسسة الدينية ودورها فى تطوير الخطاب الديني ويعطى الفرصة للتيارات المتطرفة وغير المؤهلة لاستغلال هذا الخلاف لتحقيق اجندات خاصة .
التعليقات