أحمد الجميعـة

إيران عليها أن تجرّب أسلحة من نوع آخر لا تُطلق فيها رصاصة واحدة، وهي كفيلة مع الوقت بانهيار النظام كلياً، فالمعركة مع النظام وليس الشعب الذي تظاهر في محيط البرلمان مطالباً بأبسط حقوقه من العيش بكرامة

تتهيأ الولايات المتحدة الأميركية إلى حرب اقتصادية متوسطة المدى مع إيران، ومحورها الرئيس صناعة النفط التي تمثّل حوالي 19 % من الناتج القومي الإيراني، وأهم مصدر تعتمد عليه لتوفير العملات الأجنبية لاقتصادها، حيث طالبت أميركا الدول المشترية للنفط من إيران إلى وقف جميع الواردات منها بدءاً من نوفمبر المقبل، إلى جانب التنسيق مع الدول المنتجة لتسديد حصة إيران في السوق البالغة حوالي أربعة ملايين والنصف المليون برميل يومياً.

ويأتي الإعلان الأميركي متزامناً مع مسلسل انسحاب الشركات العملاقة من إيران، منها «لوك أويل» الروسية النفطية، و»توتال» الفرنسية و»ميرسك» الدنماركية، وبريتش بتروليوم، وأيني الإيطالية، إلى جانب إعلان جمعية البترول اليابانية ومؤسسة النفط الهندية التوقف عن تحميل النفط الخام من إيران قبل شهر نوفمبر المقبل، وخفض كوريا الجنوبية بنحو كبير واردات النفط الخام من هناك.

وعلى الرغم من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً من شهر يوليو المقبل، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، إلاّ أن هذا الاتفاق ليس مهماً فقط في معادلة العرض والطلب للسوق العالمي مع احتمالية زيادة الطلب في النصف الثاني من العام الحالي، والضغط على الأسعار بشكل ملحوظ، وإنما أيضاً تحسباً لنقص احتياطيات مخزون الدول بعد العقوبات الاقتصادية على طهران.

وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أكد أن النفط ليس سلاحاً أو أداة سياسية، ومنظمة أوبك ليست جزءاً من وزارة الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن الرئيس ترمب يفضل أسعار نفط أعلى لدعم الإنتاج الصخري في أميركا.

هذا التصريح البليد يكشف أن طهران مستشعرة للخطر الأميركي، وبدأت تناور في محيط إعلامي هشّ، ولكن الوزير الإيراني فات عليه الكثير في تصريحه، وتناسى أسلحة إيران التي استخدمتها في المنطقة لأهداف سياسية، وطائفية، والتدخل في شؤون الدول الداخلية، ألم يكن الإرهاب سلاح إيران الذي أوصل المنطقة إلى طريق الفوضى والجحيم، من خلال دعم علني فاضح لميليشيات وجماعات وأحزاب تقاتل بالنيابة عنها، وألم يكن السلاح النووي الذي كانت إيران تقاتل من أجله ولا تزال أداة سياسية للابتزاز والمساومة وتصعيداً خطيراً لانتشار السلاح النووي، وألم يكن الانخراط في عمل عسكري خارج أراضيها سوى سلاح للنفوذ والهيمنة.

وإذا كانت أوبك ليست جزءاً من وزارة الطاقة الأميركية؛ فإيران أيضاً ليست جزءاً من المحيط العربي الذي أقحمت نفسها فيه، وأعلنت على الملأ احتلال أربع عواصم عربية، وتدخلت فيما لا يعنيها، وليست كذلك جزءاً من الأمن القومي العربي، أو ضامناً لإقليمه.

أما مسألة زيادة أسعار النفط من أجل تسويق النفط الصخري الأميركي على العالم، فهذه كذبة أخرى تليق بالإيرانيين الذين تعودنا منهم الكذب والتضليل، حيث لا يوجد عاقل في العالم يشكك أن الاقتصاد الأميركي الذي يتجاوز 14 تريليون دولار بحاجة إلى نفط صخري تكلفته أعلى من قيمة بيعه!.

إيران عليها أن تجرّب أسلحة من نوع آخر لا تُطلق فيها رصاصة واحدة، وهي كفيلة مع الوقت بانهيار النظام كلياً؛ فالمعركة مع النظام وليس الشعب الذي تظاهر في محيط البرلمان مطالباً بأبسط حقوقه من العيش بكرامة، بعدما واصلت العملة الإيرانية الانهيار أمام الدولار، وهتف مندداً بسياسة بلاده الخارجية، ووصل الأمر إلى المطالبة بحريته التي يبحث عنها منذ ثلاثة عقود.

مشكلة إيران أنها لم تعِ بعد أن أسلحتها لم تعد كافية لخوض معركة طويلة مع أميركا وحلفائها، وعليها أن تتهيأ لمرحلة الاستسلام التدريجي بعد الرابع من شهر نوفمبر المقبل، حيث لن يكتفي الشعب المغلوب على أمره بالتنديد لفقره وجوعه وبطالته، وإنما سيصرخ في وجوه الملالي ليقول كلمة الفصل بإسقاط النظام.

كل التظاهرات التي تجري وستجري في إيران هي مقدمات للسقوط المنتظر، وتسخين على نار هادئة وربما تزداد مع الوقت حينما يجد الإيرانيون أنفسهم أن السلاح الاقتصادي لا تعترضه صواريخ مضادة، ولا ينفع معه إرهاب أجير، ولا نووي قد تعطلت مفاعلاته، ولا عصا الباسيج، أو قناصة الحرس الجمهوري، وإنما شيء واحد هو الاستسلام.