قال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2013 – 2017.
وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013 - 2017 نسبة تصل لـ0.4 في المائة، فيما سجلت المغرب 0.7 في المائة، وكان في الجزائر 1 في المائة، وبالنسبة لموريتانيا 1.1 في المائة، وسجلت ليبيا النسبة الكبرى بـ28.5 في المائة.


وأفاد الصندوق، بأن الجزائر تعد من أكبر اقتصادات المنطقة ومن البلدان ذات الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط، وتحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، متابعاً أنه نظراً لاعتمادها الكبير على الهيدروكربونات فقد واجهت تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014.
وأكمل التقرير، أن مملكة المغرب، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة المغرب العربي، تمر بمرحلة تحول تدريجي، مشيرا إلى أن المغرب يمر كذلك بتنوع اقتصادي جيد نسبياً، موضحاً أنه على الرغم من كونه مصدرا للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة، فهو لا يزال معرضا لتقلب الناتج الزراعي والطلب الخارجي.


وذكر التقرير، أن البلدان المغربية قطعت خطوات مهمة في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ونظراً لأن نسبة الشباب كبيرة في المنطقة، فينبغي تحقيق نمو أسرع في تلك البلدان.
ومن شأن الاندماج بالمغرب العربي أن ينشئ سوقاً تشمل 100 مليون نسمة، بمتوسط دخل ألف دولار للفرد بقيمة اسمية، ونحو 12 ألف دولار على أساس تعادل القوى الشرائية. وسيساعد الاندماج بين دول المغرب العربي على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بصورة أكبر للمنطقة، فضلاً عن تخفيض تكاليف حركة التجارة ورأس المال والعمالة عبر تلك البلدان.
وتوقع الصندوق، أن يزيد الاندماج بين دول المغرب العربي صلابة المنطقة أمام الصدمات الخارجية وتقلب السوق.