قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

اقتربت السندات الحكومية التركية المقومة بالدولار واليورو أمس، من أدنى مستوياتها هذا العام مع استمرار الضغوط على أسواق البلاد المتضررة بشدة.
وبحسب "رويترز"، قالت تركيا أمس، إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم 30 مليار ليرة أخرى (4.9 مليار دولار) لشركات التصدير، لكن في ظل ركود اقتصادي وادخار الأتراك لمبالغ قياسية من الدولارات وانخفاض الاحتياطيات الرسمية، تواصل المعنويات التراجع. وفي ختام جلسة التداول، كانت السندات

الحكومية التي يحين موعد استحقاقها في 2024 قرب أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بينما تراجعت السندات الأخرى بما في ذلك السندات المستحقة في 2045 لتقترب من أدنى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي على الأقل.
وتسعى تركيا جاهدة لدعم الليرة المنهكة التي فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها على مدار العامين المنقضيين، إذ تراجعت العملة أمس وأمس الأول ولم تتعاف بعد الإعلان عن دعم تمويلي لبعض قطاعات التصدير.
وقال براءت ألبيرق وزير المالية التركي أمس الأول، إن بنوكا مملوكة للدولة ستقدم حزمة تمويل بقيمة 30 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) للمساعدة في إنقاذ بعض قطاعات التصدير، مثل الصناعات التحويلية، التي تضررت بشدة من أزمة العملة في العام الماضي.

وبذلك تعد ثاني حزمة تدعمها الدولة في أقل من شهرين بهدف إحياء اقتصاد يعاني ديونا معدومة وركودا وتضخما مرتفعا، قال ألبيرق إن ثلاثة بنوك كبيرة ستقدم التمويل بحلول نهاية العام.
وأضاف ألبيرق "القطاعات المعتمدة على التصدير وأيضا القطاعات التي تسهم في التوظيف والتي تظهر عجزا تجاريا مرتفعا ستحصل على دعم من حزمة التمويل".
وأكد أن حزمة التمويل ستدعم المواد الخام والسلع الوسيطة والزراعة وتصنيع الآلات.
وأدت سنوات من النمو المزدهر مع اقتراض كثيف بالعملات الأجنبية إلى إثقال كاهل الشركات والبنوك التركية بديون معدومة.

وحتى آذار (مارس) الماضي أعيد هيكلة قروض بقيمة 400 مليار دولار في القطاع المصرفي التركي ويتوقع بعض المحللين أن نسبة القروض الرديئة ستتضاعف بحلول نهاية العام لتصل إلى 8 في المائة.
وكان العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي قفز فوق 27 مليار دولار، في قلب أزمة العام الماضي التي خسرت فيها الليرة التركية نحو نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وتراجع العجز بشكل كبير منذ أن ضرب الركود الطلب المحلي ورفع بشكل حاد أسعار الاستيراد، إذ بلغ في آذار (مارس) الماضي 589 مليون دولار.