شهد السودان انفراجة سياسية مهمة عبر توقيع «الاتفاق السياسي الإطاري» بين المكونين العسكري والمدني، والذي سيرسم ملامح الطريق بين «الجيش» وتحالف «الحرية والتغيير»، نحو الانتقال إلى السلطة المدنية في البلاد، بعد أكثر من عامين على حالة الجمود السياسي والاضطرابات الأمنية، وأزمة اقتصادية بتضخم يزيد عن 100%، وارتفاع لأسعار الغذاء وصلت إلى 130%.
تضمن الاتفاق مبادئ عامة عدة لتنظيم السلطة، لعل أبرزها تحديد الفترة الانتقالية بعامين تقام مع نهايتها الانتخابات، كما أكد الاتفاق على إقامة سلطة مدنية، وأن يكون رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء من المدنيين، بالإضافة إلى جيش مهني موحد ومجلس للأمن والدفاع، في حكومة ستكون مدنية تعددية ديمقراطية.
تضمنت الأطراف الداعمة للإعلان السياسي قيادة الجيش و«الدعم السريع»، وقوى الحرية والتغيير، و«المؤتمر الشعبي» المنفصل عن «المؤتمر الوطني» «جناح الإخوان السياسي»، بينما خرجت بيانات رافضة من مجموعات عدة، على رأسها تنظيم «الإخوان» بكياناته المختلفة، مثل التيار الإسلامي العريض، بالإضافة إلى الحزب الشيوعي، و«تجمع المهنيين الأصل»، والحزب «الاتحادي الديمقراطي»، بينما تَحفّظ حزب «البعث العربي الاشتراكي» على الاتفاق.
يرتكز الرافضون للاتفاق الإطاري على مسائل عدة، لعل أبرزها، أن الاتفاق يُرسخ العلمانية، وهو برأيي ذريعة يستخدمها «الإخوان» لتخدير عقول الشارع العربي، وإن الاتفاق لا يبعد الجيش عن السلطة، وهو أيضاً سبب غير واقعي، لو أدركنا أهمية إرساء دعائم الحكم المدني، وإعادة استقرار البلاد، عبر جيش قوي وفعال، يضع أمن السودان الوطني في المقام الأول.
يمثل الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والعسكرية، أولى الخطوات الإيجابية الملموسة، واختراقاً كبيراً للأزمة، بعد انهيار التحالف بينهما العام الماضي خلال حكومة «عبدالله حمدوك»، بسبب انعدام الثقة والتعاون بين الطرفين، فلم ينجح أي مكون في تهميش الآخر، ما جعل القوى الخارجية تتدخل لإنقاذ المكتسبات التي تحققت منذ رحيل «نظام البشير»، ولإنقاذ العملية السياسية في السودان.
يحسب للقوى الإقليمية والدولية تعاونها الكبير في منع انفلات الأوضاع في السودان، والتوصل إلى تفاهمات أسهمت في الإعلان السياسي، وخصوصاً الجهود التي بذلتها «الرباعية الدولية»، المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى «اللجنة الثلاثية» المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و«هيئة إيغاد»، كما بذلت بعثة الاتحاد الأوروبي جهوداً في الإطار نفسه.
يمنح الاتفاق الإطاري صلاحيات واسعة للمكون المدني، كما يحفظ للمكون العسكري مسؤولياته، بعقيدة عسكرية موحدة، ولو كانت البنود عامة، إلا أنها قابلة للتطبيق، لو التزم كل طرف بحقوقه وواجباته، مع استمرار حسن النوايا، واتساق التصورات المعلنة مع توجهات ورؤى الطرفين، والتي أدت إلى صيغة الاتفاق، فالأطراف كافة أرادت إنهاء الصراع.
لا توجد ضمانات أو تعهدات من القوى التي شاركت بالوساطة، أو حتى الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، بشأن تنفيذ الاتفاق بشكل سلس من دون أزمات مستقبلية، والضامن برأيي هم السودانيون أنفسهم، فحسن النوايا الصادقة كانت واضحة، ولو اختلفت الشخصيات في آرائها وتوجهاتها، فالجميع يتفق مع السودان الجديد، وعلى استكمال ما تحقق من مكتسبات، واستئناف عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.