ماذا نحن فاعلون تجاه «موجة» الذكاء الاصطناعي؟ الموضوع أُشبع جدلاً وبحثاً وفي كل يوم خبر جديد، بحيث بات ينافس أخبار كبار نجوم العالم في الرياضة والفنون، بل احتل اسم كل من إيلون ماسك وسام ألتمان موقع الصدارة في المحطات الفضائية ووسائل الإعلام والميديا.

نقلونا من مرحلة «chat Gpt» إلى التجارب على إنتاج وزرع «روبوتات» في الدماغ، بحيث يستطيع هذا الروبوت قراءة معلومات المخ. وقد حذر خبير عربي وهو الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات المصري الأسبق في المؤتمر الذي عقده منتدى التكامل الإقليمي في بيروت الأسبوع الماضي بقيادة الزميل سعد محيو أثناء إلقاء محاضرته من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وأنه قد يفقد الإنسان السيطرة عليه، وهذا أمر وارد لشدة ذكائه المفرط، بحيث تستغني الآلة وبصفة نهائية عن الإنسان الذي صنعها وعلّمها ودربها، ثم يتجاوز ذكاؤها الذكاء البشري، عندها سيشكل تهديداً للبشرية وهو ما أفصح عنه الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً، وشاركه فيه عدد من العلماء. خلاصة المحاضرة القيمة التي ألقاها د.محمد سالم أنهاها بعبارة من ثلاث كلمات «فماذا نحن فاعلون؟»

هذا هو السؤال المهم الذي نحتاج النقاش فيه وحوله وعنه، أقصد نحن كمجتمعات عربية وحكومات ماذا نمثل في عصر الذكاء الاصطناعي؟ وهل يسمعنا الغرب يا ترى في هذه العاصفة التي تهب علينا؟ وماذا نملك من خيارات؟ حزمة الأسئلة المعلقة لا تنتهي، كيف نستفيد من هذه التقنية المتقدمة جداً؟ وكيف نوظف ونستخدم البيانات (DATA) المتوافرة ومن ثم فرزها وبناؤها من جديد؟ أين نحن من هذه العاصفة تجاه حقوق الإنسان واستنساخ أصوات الموتى وانتحال شخصيات والتلاعب بها؟ التخوف قائم من المخاطر المذهلة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وما أقدم عليه البرلمان الأوروبي بإقراره قانوناً يشمل المخاطر، ويمنع التنبؤ بالسلوك الإجرامي، ويبطل تضليل الرأي العام، ويحمي الأطفال، وهي خطوة جدية علينا أن نحذو حذوها على الأقل كخطوة أولى تبعث «برسالة» إلى «ماسك وألتمان» أننا موجودون.

الخطوة الثانية، يمكن للعرب كدول أعضاء في الأمم المتحدة الاستفادة من تولي دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية في مجلس الأمن، والتقدم باقتراح تدعو فيه إلى إنشاء وكالة دولية معنية بالذكاء الاصطناعي وتحت وصاية الأمم المتحدة، وبمقدور الدول العربية الأعضاء تبني المقترح وتأمين الأصوات اللازمة للموافقة عليه حتى لو استخدمت أميركا «الفيتو».

نحتاج فعلاً إلى نشر الوعي في الوطن العربي حول المخاطر والمضاعفات كما فعل منتدى التكامل في بيروت ومؤسسة الفكر العربي وغيرهما من مراكز البحث، وإلى قوانين وتشريعات دولية وإقليمية لتنظيمها وتبيان مخاطرها وحدود أنشطتها، و»حظر» بعضها، من أجل توفير عنصر الأمان البشري، أي أن تكون الاستخدامات آمنة، قبل أن نفقد الأمل في القدرة على احتواء مخاطرها.