نجحت مؤسساتنا العامة في تحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة على مستوى الداخلي للكيانات وبشكل جوهري مع تنامي دور الحكومة الرقمية، ولمعرفة وأهمية الحوكمة بين القطاعات، عندما يتم إصدار سند لأمر، فإنه يعد مضمون الوفاء دون شرط أو قيد، فالشركات عندما تصدره على خدماتها دونما أن تلتزم بإلغاء لاحقا، أي بعد انتهاء العلاقة التعاقدية والغاية التي أنشئ من أجلها، هي تمثل حالة استغلال لخاصية من خصائص سند لأمر، ويصبح عملاء القطاع بين مطرقة الاستفادة من خدمات القطاع لدى بعض الشركات وبين قدرة الشركات المفرطة على الاحتفاظ بسند لأمر ضد كل العملاء أو بعض العملاء، كما أنه في أي لحظة يمكن للشركة طلب قيمة السند حتى دون استحقاق حقيقي، وهنا تكمن المشكلة التي تتمثل في العلاقة بين القطاعات، أعني قطاع الاتصالات والتجارة والعدل ـ على سبيل المثال.

الحل يكمن في حوكمة الخدمات التي تتحرك عرضيا بين القطاعات فمثلا انتهاء العلاقة التعاقدية تؤدي تلقائيا إلى إلغاء سند لأمر تلقائيا ودون أي إعاقة أو استغلال، فالحوكمة من هذا النوع تسهم في منع الحالات الانتهازية مهما كان شكلها حتى لو كانت تظهر أنها علاقة سليمة، لكن الغايات ربما كانت مقصودة مختلفة تماما، كما في مثالنا السابق.

الحوكمة التنظيمية والتشريعية بين القطاعات عنصر أساس في ضمان فاعلية وشفافية إدارة المؤسسات العامة والخاصة في الاقتصاد، لذا تبرز أهمية الحوكمة القطاعية في تعزيز التعاون والتنسيق من خلال تبادل المعلومات وتوحيد الجهود وتوفر الحوكمة التنظيمية والتشريعية إطارا قانونيا وتنظيميا يضمن السلامة والرقابة على الأنشطة المختلفة وبفضل هذا الإطار يتم ضمان الامتثال للمعايير والقوانين واللوائح، وبالتالي حماية مصلحة المتعاملين ويقلل من الأخطار المحتملة والحد من الأفكار الانتهازية غير النمطية، كاستغلال حجم سندات الأمر من الشركات لتحسين الموقف المالي كحقوق، ولهذا تعطي تفسيرات مضللة للمستثمرين.

علاوة على ما سبق، تحقيق التوازن والعدالة بين القطاعات وتعزيز الشفافية وبناء الثقة عندما تبنى على مبادئ الشفافية والمساءلة والإفصاح والمشاركة الفعالة وفتح مسار للثقة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات والأفراد.

الحوكمة التنظيمية والتشريعية بين القطاعات مفهوم كما ذكرنا أنه يشير إلى الإطار المؤسسي والقانوني الذي يحكم التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو قطاعات الأعمال، وللحوكمة التنظيمية والتشريعية بين القطاعات آثار اقتصادية مهمة وإيجابية حيث تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الكفاءة والتنافسية في الأسواق وثقة المستثمرين وكذلك الشركات في البيئة الاقتصادية، كما أن النفاذ للمعلومات وتعزيز الحوكمة القطاعية على أساس من التفاهمات التنفيذية بين قادة القطاعات بشكل شمولي سيكون لها انعكاسات واسعة على الأسواق والمتعاملين ويرفع من مستويات النضوج المؤسسي التنظيمي والتشريعي في اكتشاف أي ممارسات غير عادلة أو مضللة في وقت مبكر ومعالجتها.