كوالالمبور: قال وزير الداخلية الماليزي ان خمسة نشطاء هندوسا بينهم شخص انتخب للبرلمان من وراء القضبان سيبقون رهن الاحتجاز بموجب قانون الامن الداخلي الصارم في البلاد.
وقال وزير الداخلية سيد حامد البر ان مجلسا استشاريا أوصى ببقاء الخمسة رهن الاحتجاز لاجل غير مسمى بعد القبض عليهم عندما نظموا حشدا غير مشروع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي استخدمت فيه الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء والهراوات لفضه.
وأضاف حامد البر بعد زيارة ثلاثة محتجزين في معسكر للمحتجزين بموجب قانون الامن الداخلي الذي يعود لعصر الاحتلال خارج تايبينج في شمال ماليزيا ان الخمسة وهم أعضاء في قوة عمل حقوق الهندوس اعتبروا مصدر تهديد بموجب قانون الامن الداخلي.
ومن النشطاء المحامي م. مانوهاران الذي رشح من حزب معارض في الانتخابات العامة التاريخية التي أجريت في الثامن من مارس أذار وعلى الرغم من كونه محبوسا خلال الحملة الانتخابية فقد فاز بمقعده بأغلبية كافية.
وحققت المعارضة مكاسب غير مسبوقة في تلك الانتخابات فسيطرت على خمسة من 13 ولاية في ماليزيا وكان أمامها 30 مقعدا للسيطرة على البرلمان المؤلف من 222 مقعدا.
ويمثل من هم من أصول هندية نحو سبعة في المئة من سكان ماليزيا البالغ عددهم 26 مليون نسمة وشأنهم شأن من هم من أصول صينية فقد أبدوا استياء متزايدا تجاه سياسات حكومية تطبق من عشرات السنين تمنح الاغلبية من الملايو المسلمين معاملة أفضل.
ويريد محامو النشطاء الخمسة توجيه اتهامات اليهم في محكمة أو الافراج عنهم على الاقل مع ضمان أسرهم لهم.
ولكن صحيفة نيوستريت تايمز نقلت عن حامد البر قوله يوم الاحد ان محاكمة رسمية ستعني quot;الكشف عن معلومات تم الحصول عليها من المخابراتquot;.