كوالالمبور: أفرجت محكمة بكفالة عن أنور إبراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا يوم الأربعاء في التهم الموجهة إليه باللواط مما سيسمح له بالمضي قدما في جهوده من أجل الوصول الى السلطة في وقت تخوض فيه الحكومة صراعا عرقيا مريرا. وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها أنور ما يصفه بأنه اتهامات باللواط ورائها دوافع سياسية بعد أن سجن ومنع من تولي السلطة بسبب اتهامات تتعلق بالفساد واللواط في أواخر التسعينات.

وهو يقول إن الاتهامات الجديدة هدفها تقويض الثقة فيه وهو يسعى الى استقطاب 30 نائبا حكوميا للانضمام الى تحالف المعارضة في الايام القادمة وتولي السلطة من الائتلاف الذي يحكم ماليزيا منذ أكثر من 50 عاما. وقال أنور للصحفيين وهو يدخل المحكمة تحيط به زوجته وبناته وزملاء له من نواب المعارضة quot;لست مذنبا وهذه كذبة وهذا امر ينطوي على خبث.quot;

وقال بعد مثوله أمام المحكمة التي أفرجت عنه بكفالة حتى 24 سبتمبر أيلول حيث سيتخذ القاضي قرارا بشأن طلب محاكمته لتحويل القضية الى محكمة أعلى درجة في اجراء يعارضه quot;هذه محاكمة من خلال نصب كمين.quot;

تأتي جهود انور للوصول الى السلطة بعد الهزة التي تعرض لها الائتلاف الوطني في انتخابات مارس آذار عندما فقد أغلبية الثلثين في البرلمان للمرة الاولى. ويكافح منذ ذلك الحين لكسب الناخبين في وقت تزداد فيه الاسعار ويتباطيء النمو الاقتصادي في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 27 مليون نسمة. ومع زيادة التوترات السياسية فقد المستثمرون رباطة جأشهم.

وتواجه الحكومة الان صراعا عرقيا حيث يمثل السكان الملايو أكثر من نصف تعداد السكان فيما يمثل السكان من اصل صيني حوالي الربع. وأظهرت البيانات الرسمية انه بينما سكان الملايو هم الجنس المهيمن سياسيا في ماليزيا فانهم يفتقرون الى النفوذ الاقتصادي وكانوا يمثلون 19 في المئة فقط من ثروة البلاد في عام 2006 بينما يسيطر السكان من أصل صيني على 42 في المئة من الثروة.

ووصف مسؤول متوسط المستوى من المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وهي الحزب الحكومي الرئيسي في الاونة الاخيرة السكان من اصل صيني بأنهم quot; مهاجرونquot; ويوم الاثنين شبههم باليهود في الولايات المتحدة الذين يريدون النفود السياسي والاقتصادي. وأكد أنور يوم الاربعاء أنه يسير في الطريق نحو الفوز بالسلطة بحلول 16 سبتمبر أيلول وانه سيفوز بتأييد 30 نائبا حكوميا أيضا يحتاج اليهم لكي يحقق ذلك.