رئيس مجلس النواب المغربي يواجه ورطة حزبيّة

في ظلّ الأوضاع السياسيّة المتوترة على الساحة المغربيّة، ظهرت قضية جديدة تطال الحزب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس النيابي مصطفى المنصوري بصفته الامين العام للحزب. وتتوالى الاتهامات من حلفاء التجمع الوطني للأحرار خصوصًا حزب الاصالة والمعاصرة الذي هاجم الحزب بسبب تورط نائب سابق ينتمي إلى الحزب بقضية شبكة دولية لتهريب المخدرات، وتشير التقارير إلى أنَّ الحزب الوطني على شفير الانشقاق بسبب الصراعات الداخلية.

أغلب الانشقاقات في الساحة السياسية المغربية تكون لأسباب شخصية تغذيها المطامح الفردية في الزعامة والمصالح الذاتية المؤججة للصراعات داخل الأحزاب. لكن في بعض الحالات قد يكون الانشقاق وراءه أيادٍ من خارج الحزب، كما هي الحال بالنسبة إلى الأزمة التي يعشها التجمع الوطني للأحرار، الذي أشارت تقارير إعلامية إلى أنه على أهبة الانفجار، وعلى أعتاب انشقاق بدأت تظهر ملامحه، منذ اجتماع المكتب التنفيذي الأخير، في يونيو/حزيران الماضي.

ولن ينسى الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، مصطفى المنصوري، هذا الاجتماع، الذي قال فيه جملة quot;حزب الهمة يريد العودة بالمغرب إلى سنوات الرصاصquot;، قبل أن يفاجأ بانسحاب بعض الوزراء. ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل جلبت كلمة المنصوري، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب، الويلات عليه وعلى الحزب، إذ أصدر quot;صديق الأمسquot; حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده الشيخ بيد الله، بيانًا شديد اللهجة جمع فيه بين مهاجمة التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، قبل أن يذكر اسم الحزب في قضية تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين، عقب إيقاف نائب برلماني سابق كان ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.

بعد ذلك، رفع عدد من معارضي مصطفى المنصوري وتيرة تحركاتهم لحشد وتعبئة منتسبين إلى حزب الحمامة، بغرض محاسبته، عبر الدعوة إلى عقد المجلس الوطني (برلمان الحزب)، في أكتوبر المقبل، وأخذت هذه التحركات بعدًا إعلاميًا من خلال القيادي في الحزب، ووزير المالية، صلاح الدين مزوار، الذي دعا جميع المناضلين، الذين غادروه غضبًا من سياسة المنصوري، إلى العودة لإحياء هياكل الحزب.

رئيس مجلس النواب والأمين العام للتجمع الوطني للأحرار مصطفى المنصوري يتوسط تجمعا

وما إن توالت هذه الضربات الموجعة حتى انصبت تحليلات المراقبين السياسيين في خانة أن الحزب يعيش مخاضًا عسيرًا، قد يؤدي إلى انشقاق وظهور حزب جديد. وتعقيبًا على هذه التطورات، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بالمحمدية، quot;لا أعتقد أن التجمع الوطني للأحرار على أبواب الانشقاق، بل هناك فقط اختلافات في وجهات النظر في ما يتعلق بتدبير شؤون هذا المكوّن السياسيquot;.

وذكر محمد ضريف، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، أن quot;الحديث عن هذا الموضوع يدفعنا إلى استحضار مسألتين أساسيتين، الأول تتمثل في الاختلافات في وجهات النظر داخل الحزب، إذ هناك قيادات ترى بأنه هناك غياب للديمقراطية الداخلية، وبالتالي تغييب الهيئات التي ستشارك في القرار. وهذا ينطبق على مختلف الأحزاب بالمغرب، إذ إن أشكال الديمقراطية داخل المكونات السياسية يطرح باستمرارquot;.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن quot;تصريحات وزير المالية مزوار تركزت بالأساس على هذا الجانب، على الرغم من أن المغرب راهن على الديمقراطية داخل الأحزاب منذ إخراج قانون الأحزاب إلى حيز الوجودquot;.

أما المسألة الثانية، يشرح محمد ضريف، quot;فتتعلق بما يقال بخصوص محاولة أيادي خارجية التأثير في مسار الحزب، والطعن في مشروعية المنصوري، عقابًا له على التصريحات التي قالها عن الأصالة والمعاصرةquot;، وأضاف quot;لا يجب أن ننسى أن صلاح الدين مزوار محسوب على حركة لكل الديمقراطيين، التي ترتبط بشكل غير مباشر بالأصالة والمعاصرة، مبرزًا أنه quot;سواء تعلق الأمر بالسبب الأول أو الثاني فأنا لا أعتقد أن كل ما يحصل سيؤدي إلى حدوث انشقاقquot;.

وتأسس حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 1978، ليصبح منذ سنة 1981 الدرع الواقي لعدة حكومات تعاقبت على المغرب. وكان أحمد عصمان، الزعيم الروحي للحزب، شكل، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 1977 فريقًا برلمانيًا يضم أكثر من 148 نائبًا. إلا أنه في سنة 1983 عصف انشقاق بالحزب، ليعلن عن ميلاد الحزب الوطني الديمقراطي، برئاسة محمد أرسلان الجديدي، فيما إلتحق آخرون بالاتحاد الدستوري.

وفي أيار/مايو 2007، اختير المنصوري خلفًا لأحمد عصمان، لتبدأ مرحلة جديدة لم تخلو من توترات داخلية وصراعات التيارات، والتجمع الوطني للأحرار يحسب على اليمين الوسط، ويمثل البرجوازية الصناعية والتجارية، وقد استقطب تلك الطبقة حيث أنّ 15 من أعضاء مكتبه السياسي البالغ 25 رجال أعمال.

وشارك التجمع في حكومات، منها في حكومة التناوب، التي تجمع بين أحزاب الكتلة وأحزاب الوسط، برئاسة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأسبق عبد الرحمن اليوسفي، كما أنه يشارك حاليًا في الحكومة الحالية التي يقودها الاستقلالي عباس الفاسي.