البطالة والتمييز مصدرا اليأس المسيطر على الضواحي الفرسية


ميشال لوريدون منباريس: يعتبر بعض الخبراء والجمعيات ان نسبة البطالة العالية والتمييز في التوظيف يساهمان بشكل كبير في اليأس الذي يشعر به سكان الضواحي المحرومة في فرنسا، على الرغم من المبادرات العديدة المقترحة منذ سنوات لتحفيز العمل في هذه الضواحي.
واعترف رئيس الوزراء الفرني دومينيك دو فيلبان امس الاثنين ان "البطالة (التي يعاني منها) الشباب وصلت في بعض الاحياء الى نحو 40%. هذه نسبة عالية جدا"، داعيا "الهيئات المحلية التي تعنى بالتوظيف" الى "تحرك غير مسبوق".
ويقول "المرصد الوطني للمناطق الحساسة في المدن" ان نسبة البطالة
عام 2004 بلغت 7،20% في هذه الاحياء، اي ضعف المعدل الوطني الفرنسي،
وبلغت هذه النسبة لدى الشباب التي تتراوح اعمارهم بين 15 و25 سنة 36% للشبان و40% للشابات.
وحتى في الفترة التي تراجعت فيها نسبة البطالة كما في 2005، ظلت نسبة البطالة لدى اكثر الفئات حرمانا تزداد.
ومن اسباب هذا الوضع غياب الشركات عن هذه المناطق وعدم الاختصاص الكافي لطالبي العمل وايضا التمييز في التوظيف بحق الشباب المتحدرين من مهاجرين.
يضاف الى ذلك اندلاع اعمال العنف في ضواحي المدن الكبيرة في فرنسا.
ويقول نائب رئيس جمعية "اس او اس-عنصرية" صموئيل توما "حتى الحائزين على شهادات جامعية عاطلون عن العمل او لديهم وظائف دون تحصيلهم العلمي. فعندما يعمل خبير في المحاسبة بائعا، هذا يساهم بشكل كبير في تعزيز شعور الياس لدى الشباب الاقل كفاءة".
وتم رفع 400 شكوى الى السلطة العليا لمكافحة التمييز وللمساواة التي اسست في ربيع 2005، وكان نصفها متعلقا بالوظائف على حد قول رئيس السلطة لوي شويتزر.
ويقول هذا الرئيس السابق لمجلس ادارة "رينو" ان "الاصل (الذي يتحدر منه طالب العمل) هي اول مصدر للتمييز".
ويقول غييوم ميرزي من "المجلس الاعلى للاندماج" ان هذه الحالة "لا تعني ان سياسة الاندماج فشلت. تم وضع العديد من الآليات على المدى المتوسط والطويل ويجب متابعة تطبيقها".
والواقع ان هذه "الآليات" عديدة، منها عقود ممولة من الدولة لتوظيف العاطلين عن العمل وعقود خاصة في الخدمة المدنية للشباب غير الحائزين على اجازة او شهادة مهنية) ومتابعة الشباب للمساهمة في اندماجهم في الحياة الاجتماعية.
وتذكر وزارة العمل والانصهار الاجتماعي ان من بين هذه الآليات ايضا انشاء مناطق حرة للشركات التي تتخذ مركزا وفرعا لها في هذه الاحياء -- ويصل عددها الى 81 اليوم في فرنسا -- من خلال اعفائها من الضرائب في حال وظفت ثلث سكان الحي.
ويدعو العديد من الاطراف ومن بينها "اس او اس-عنصرية"، الى فرض شرط تقديم السيرة الذاتية من دون ذكر الاسم "للسماح لكل طالب عمل بالمدافعة عن طلبه في المقابلة لافهام الشركة ان افكارها المسبقة واهية".
كما تطالب هذه الجمعية من وكالات التوظيف ان "ترسل الى المدعي العام اسماء الشركات التي لا توظف الا فرنسيين اصليين".
وفيما يعتبر الناشطين في مكافحة العنصرية ان "مواثيق التنوع" التي وقعتها اليوم مئتا شركة تكون احيانا مجرد "ذر للرماد في العيون"، تخوض بعض الشركات مثل "ماكدونالد" معركة لمكافحة العنصرية.
وكانت رئيسة ال"ميديف" (هيئة ارباب العمل في فرنسا) لورانس باريزو اقترحت على النقابات اجراء مفاوضات في 2006 حول "التنوع" "لبذل كل الجهود من اجل تجنب التمييز في التوظيف".

رويترز