بيروت: من المفترض أن تطل الإعلامية نضال الأحمدية يوم الثلاثاء المقبل مع الزميل وسام بريدي ضمن برنامجه quot;مش غلطquot; الذي يعرض على شاشة MTV اللبنانية، ومن المفترض أيضاً أن تبث هذه الحلقة إستثنائياً على الهواء مباشرة، ونقول من المفترض لأن معلومات وصلتنا بأن هناك محام تقدم بطلب الى قاض للأمور المستعجلة (نتحفظ عن ذكر إسمه) يطلب إيقاف هذه الحلقة...
وهو أمر ليس بالجديد فالأحمدية تتعرض مؤخراً لقرارات منع نشر بالجملة، ومحاولات مستميتة لمنع إطلالاتها التي تتحدث فيها عن ملفات شائكة تفردت بفتحها، كملف quot;من هو زوج سوزان تميمquot;، واليوم ملف الحرب الدائرة بين السيدة فيروز وورثة الراحل منصور الرحباني.
الغريب أن هذا التحرك لم يحصل مع بدء بث الإعلان قبل خمسة أيام تقريباً والذي ركز على قضايا أخرى ولم يركز على قضية السيدة فيروز، وإنما تزامن التحرك مع صدور العدد الأخير من مجلة الجرس، والذي كتب فيه أن الأحمدية ستتحدث في قضية السيدة فيروز، مما يدفع الى الإستنتاج بأن هناك من لا يريدها أن تتحدث في هذا الأمر.
من جهتنا قمنا بالإتصال بالأحمدية ونقلنا اليها المعلومات التي وردتنا، وسألناها ماذا سيكون موقفها لو تمكن من يريد وقف ظهورها في الحلقة من إستصدار قرار من هذا النوع؟
أجابت quot;بعد ناقص يعملوا قانون طواريء لإجلي، فمنذ أيلول الماضي وقرارات منع النشر التي صدرت ضدي لا تحصى ولا تعد... وفي حال منعت من الظهور على شاشة MTV سأدعو الى مؤتمر صحفي وأتحدث فيما كنت أريد أن أتحدث به في الحلقة.
وعندما سألناها البرنامج مسجل لماذا أخترت أن تكون حلقتك مباشرة، كان جوابها لكي لا تتعرض الحلقة للمونتاج، ولكي يكون هناك مجال لأي طرف معني بأي قضية سأتحدث فيها أن يقوم بمداخلة على الهواء.
وأضافت الحلقة تتزامن مع الذكرى الـ 24 لرحيل عاصي الرحباني، وفي حال منعت من الحديث هنا سأطل عبر أهم الإذاعات السورية شام أف أم التي خصصت يومين للإحتفال بذكرى رحيل عاصي الرحباني.

الغريب هنا أن المادة 13 من الدستور اللبناني تكفل حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وتكفل حرية الطباعة، وحرية الإجتماع، وحرية تأليف الجمعيات ... كلها مكفولة ضمن دائرة القانون...
لكننا بتنا أمام موضة جديدة من قرارات منع نشر فردية، وقرارات منع بث، وقضايا تقام ضد الإعلاميين اللبنانيين في حال تجرؤا وحالوا البحث في ملفات قضايا باتت قضايا رأي عام.
منذ وقت ليس بالبعيد هدد السيد عادل معتوق فضائية ال بي سي بمنع إعادة بث حلقة علي مزنر الزوج الأول لسوزان تميم ضمن برنامج quot;بدون رقابةquot; الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، الا انها لم تذعن لتهديده بمقاضاتها في حال أعادت بث الحلقة على قناتها الأرضية، ورد هو بأنه سيقاضي المحطة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ بيير الظاهر، ومقدمة البرنامج وفريق الإعداد بالإضافة للأحمدية وعلي مزنر. وجاء هذا القرار من معتوق بعد أن طالب بحلقة حق رد، وقوبل طلبه بالموافقة من قبل المحطة، الا أنه عاد وعدل عن الظهور في اللحظة الأخيرة وفضل اللجوء الى القضاء.
وفي ظل الضعف والعجز الذي تبديه وزارة الإعلام ونقابتي المحررين والصحفيين والمجلس الوطني للإعلام للتصدي لهذه الظاهرة الجديدة على الإعلام والقضاء اللبناني، يبقى الصحفي في لبنان معرضاً للتهديد والوعيد كلما شاء أحدهم إسكاته عن البحث والتحقيق في أية قضية عامة.
فالصحافة العربية بشكل عام يندر أن تجد فيها Investigative Journalist حقيقي، لأنه ببساطة لا يجد الدعم والحماية اللازمين ليمارس عمله في كشف الحقيقة.
ولا ندري هل يمكن أن يصدر فعلاً قرار بمنع حلقة لم تسجل أو ولم تعرض بعد وعلى أي أساس؟ ولا ندري أي من الأطراف المعنيين في القضايا التي ستطرح في الحلقة يحاول إيقافها... لكننا نعلم أن هناك محاولات حثيثة تجري في منتصف هذه الليلة لإبلاغ كل من معد ومقدم البرنامج وسام بريدي، ونضال الأحمدية التي تتواجد خارج بيروت، كما علمنا أن ميشيل المر مدير عام المحطة قد تبلغ القرار لكننا لم نعرف بعد مضمونه...
وهناك معلومات إضافية وردتنا بأن أبناء منصور الرحباني رفعوا دعوى على الأحمدية على خلفية مانشر في عددي الجرس الماضيين.