أسدلت محكمة النقض الستار عن قضية مقتل ابنة الفنانة، ليلى غفران، برفض الطعن المقدَّم من المتَّهم، محمود العيساوي، وتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات.

القاهرة: بعد أكثر من ثلاثة أعوامعلىمقتل ابنة الفنانة ليلى غفران، هبه العقاد، وزميلتها نادين خالد داخل شقة في منطقة الشيخ زايد، أسدلت محكمة النقض برئاسة المستشار، حامد عبد الله، الستار عن القضية، برفض الطعن المقدم من المتهم، محمود العيسوي، مؤيدة حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم ليكون الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

وشهدت جلسة الطعن على الحكم التي عقدت امس في مقر محكمة النقض في دار القضاء العالي غياب غفران، حيث حضر والد هبة، ابراهيم العقاد، إضافة الى خالد جمال الدين والد نادين وشقيقتها، وعقدت الجلسة في حجرة المداولة في المحكمة، ودفع محامي المتهم ببطلان إجراءات القبض على موكله.

وأضاف المحامي، أحمد جمعة، في دفاعه ان حكم الإعدام لموكله تم بناؤه على الخيال والإحساس وليس له سند في الأوراق المقدمة من المحكمة، وطرح العديد من التساؤلات المتعلقة بكيفية قيام المتهم بقتل إحدى الفتاتين مندون ان تشعر الاخرى بها، وكيف تسمع الساكنة المقيمة في الدور العلوي صوت الشجار بين المتهم والضحية، على الرغم من ان توصيف المحكمة للغرفة التي كانت تقيم فيها نادين بعد معاينتها على الطبيعة،كان أنما يحدث في داخلها لا يستمع اليه احد، فضلاً عن ان التوصيف الوارد في تقرير الطب الشرعي لا يمكن ان يكون قد قام به المتهم.

واستند الى عدم وجود بصمة للمتهم في مكان الحادث، فضلاً عن ان أداة الجريمة التي تم ضبطها وهي السكين لم يتم استخدامها سوى في قتل هبة العقاد، مشيرًا الى ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها بإعدام المتهم، انه من المحتمل ان يكون قد قام بغسل يده في الحمام المتواجد في غرفة نادين وهو ما يتناقض مع تقرير الطب الشرعي.

وأعرب ابراهيم عقاد والد هبة في إفادة موجزة لـquot;إيلافquot; عن ارتياحه بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستنئاف، موضحًا ان المحكمة تيقنت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المتهم هو القاتل.

وتعود وقائع القضية الى نوفمبر من عام 2008 حيث عثر على الفتاتين مقتولتين داخل شقة في منطقة الشيخ زايد، وتمكنت إدارة شرطة الجيزة من ضبط المتهم بالقتل بعد نحو اسبوع من الجريمة، لقيامه باستخدام الهاتف الجوال للضحية بعد الجريمة بنحو اسبوع، واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة الى اقوال العديد من الشهود، وقامت بمعاينة الشقة مكان الجريمة، وتم إصدار حكم الإعدام على المتهم بعد موافقة مفتي الديار المصرية.