على جميع المخرجين غير المنتسبين للنقابة، على رأسهم نجدت أنزور ومروان بركات، الخضوع إلى فحص لجنة نقابيَّة والعمل كمخرج متدرِّب لمدة ست سنوات، حتَّى تتاح لهم الفرصة مجدَّدًا للعودة إلى كرسي الإخراج.

دمشق: ما ذكر آنفًا ليس مزحة، بل هي فحوى القانون الذي أعادت نقابة الفنانين طرحه مؤخرًا، والتي تمثلت بإيقاف بعض المخرجين غير المنتسبين عن مزاولة المهنة خلال تصويرهم للأعمال التي بدأوها قبل فترة، ويأتي تفعيل هذا القرار بحجة إعطاء الفرصة للمخرجين المسجلين نقابيًّا للعمل، وأيضًا بحجة عدم تحول مهنة الإخراج إلى مهنة من ليس له مهنة.

quot;إيلافquot; استطلعت آراء عدد من الدراميين وخصوصًا المخرجين غير النقابيين لمعرفة رأيهم في القرار المطروح.

سيف الشيخ نجيب (مخرج غير نقابي)
ويقول المخرج سيف الشيخ نجيب أن: quot;هذه الخطوة خاطئة، وهذا القانون يعود تاريخ وضعه إلى العام 1973 كما أعتقد، والشرط الأكاديمي غير موجود، وبطبيعة الحال سوريا لا تملك جامعة لتخريج الأكاديميين على مستوى التلفزيون أو السينما، لذلك يجب أن يعاد النظر فيه، ليتناسب مع الظروف والوضع الحالي للدراما السورية، وأعتقد أن الحل يكون بلجنة استثنائية تعيد صياغة القانون، خصوصًا أن تفعيله سيكون له أثر سلبي، حيث سيدفع المخرجين غير النقابيين للهجرة إلى الخارج، وهذا سيكون خسارة للمخرج في المقام الأول وللصناعة الدرامية السورية في المقام الثانيquot;.

رشا شربتجي (مخرجة نقابية)
إلى ذلك، قالت المخرجة رشا شربتجي: quot;لا يجب وضع القيود على المخرجين الموهوبين والذين يملكون رصيدًا فنيًّا، وأثبتوا قدراتهم خلال سنوات طويلة، ويجب على النقابة أن تجد طريقة غير إيقافهم ومنعهم من العمل، وعليها أن تقوم بعكس ذلك تمامًا عبر استقطابهم وضمهم ليكونوا ضمن نقابتها، لما في ذلك من فائدة على صناعة الدراما، فمن المعيب أن تعامل أسماء كبيرة ذات رصيد فني بهذه الطريقةquot;.

زهير قنوع (مساعد مخرج نقابي)
أما زهير قنوع فعلق قائلاً: quot;أنا مع أن يكون المخرج نقابي، ولكن لا أقبل أن يمنع غير النقابي من العمل، فهناك مخرجون مهمون لديهم رصيد فنيّ كبير يشهد لهم، ويجب أن يشكل هؤلاء حالة استثنائية، وعلى النقابة أن تعطي صفة النقابي لكل من أثبت نفسه من دون شرط أو قيدquot;.

عامر فهد (مخرج غير نقابي)
quot;وماذا يريدون منا أن نعمل ببيع الخضراوات أو البحث عن مهنة أخرىquot;، بهذه العبارة عبر المخرج عامر فهد عن رأيه بالقرار وأضاف: quot;يجب على نقابة الفنانين أن تعطي العضوية إلى كل المخرجين العاملين حاليًا، وبدلاً من إيقاف المخرجين عن العمل يجب أن تقوم بتسهيل عملهم، وأعتقد أن إثارة مثل هذا الموضوع في الوقت الحالي والظروف الحالية التي تمر على سوريا أمر خاطئ، وعلى نقابة الفنانين أن تلف حولها كل الفنانين للخروج من الوضع الحالي، وليس أن توقفهم عن العملquot;.

صفوان مصطفى نعمة (مخرج غير نقابي)
إلى ذلك قال المخرج صفوان نعمة: quot;القرار غير منصف، لأن الفن ليس له حدود، ولا يجب تحديده أو تأطيره، وأنا كمخرج أفضل أن أكون نقابيًّا، ولكن النقابة لم تسهل عملية الانضمام، وشروطها أشبه بالتعجيزية، خصوصًا على المخرجين الكبار الذين أحدثوا نقلة نوعية في الدراما، ومع احترامي الكبير للمخرجين المصنفين في النقابة والذين كان لديهم فرصة في إحداث نقلة نوعية لكنهم لم يستغلوها، في حين أغلب المخرجين الشباب مثل مثنى الصبح، وتامر اسحق، وسامر برقاوي وغيرهم أثبتوا وجودهم على الساحة وهم غير نقابيين، فهل يكون الحل بوقف هؤلاء المبدعين عن العمل، وأعتقد أن تنفيذ هذا القرار سيدفع المخرجين إلى العمل في الخارج، لأنهم لن يقبلوا البقاء تحت الإقامة الجبرية التي فرضتها عليهم النقابة بهذا القرار، وعندما سيسأل في الخارج لماذا لا يعمل في بلده؟، سيكون جوابه بأن نقابة الفنانين في بلده لم تستقبلهquot;.

إياد نحاس (مخرج غير نقابي)
وفي سياق متصل، قال المخرج إياد نحاس: quot;لا شك أن هذا القرار تعسفي، فمن الضروري أن يعمل النقابيون، ولكن لا يجب أن يكون على حساب الآخرين، ففي النهاية الكل فنانون ولا يجب أن نتحول إلى خصوم بل يجب أن نكون متكاملين، ويجب أن يعمل الجميع، وبالنهاية الأجدر يثبت نفسه ويبقى على الساحة، وبدلاً من تفعيل مثل هذه القوانين يجب على النقابة استقطاب كل المخرجين غير النقابيين للانتساب إليها ولكن ضمن شروط أسهل وقوانين جيدة تتناسب مع الظروف الحالية، فمثل هذه القرارات سيكون لها أثر سلبي كبير على صناعة الدراما السورية، فأهم المخرجين السوريين غير نقابيينquot;.

جمال سليمان (ممثل)
إلى ذلك، علَّق الممثل السوري، جمال سليمان، على هذا القرار قائلاً: quot;من حيث المبدأ أنا ضد هذا الإجراء، وأستطيع تفهم موقف النقابة بهذا الخصوص خصوصًا في ما يتعلق بتسلل عدد من الأشخاص من دون كفاءات إلى المهنة، واستخدام بعض المنتجين لمخرجين يطيعون أوامرهم وطموحاتهم على حساب المستوى الفني، ولكن هذا لا يمنحنا الحق في الوقوف أمام عدد كبير من المخرجين الشباب الذين قدموا الكثير للدراما السورية، وساهموا في تطويرها، خصوصًا أن معظم هؤلاء تدرج في العمل الدرامي من مساعد مخرج إلى مخرج وتعلم أصول المهنة عبر الممارسة من دون أن تتاح لهم الفرصة للدراسة الأكاديمية، وقدموا العديد من الأعمال المميزة والجيدة على المستوى الفني، وبالتالي يجب فتح المجال لكل الشباب الذين يملكون رغبة أو ميولا لدخول عالم الإخراج، وبعد ذلك يتم الاصطفاء بناءً على الإمكانات وليس وفقاً لأي قرارات مسبقة، وبهذه الطريقة باستطاعتنا الحصول على مخرجين مميزين، فالعملية الإبداعية يجب أن تكون أبوابها للجميع ومن يملك الإمكانيات والمؤهلات يتم اصطفاؤهquot;.

أسعد عيد (نقيب سابق/ والمدير الإعلامي الحالي في النقابة)
أما أسعد عيد فقال: quot;أنا شخصيًّا مع المواهب الشابة، ولدينا في سوريا الكثير من المخرجين الشباب الذين أثبتوا وجودهم في الدراما السورية وساهموا في تألقها، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا تتحول مهنة المخرج إلى مهنة من ليس لديه عمل، لذلك أرجو من الجهات المنتجة استقطاب المخرجين النقابيين لكي لا يبقوا على الهامش، وبالنسبة إلى قوانين النقابة فأرى أنه يجب تعديلها، والأمر ينطبق على نجوم الدراما السورية الذين لديهم الحق في الانتساب إلى النقابة، ولا يجب توقيف أي مخرج عن العمل، فنحن لا نريد أن يتابع المخرج غير النقابي عمله باستخدام أحد الأسماء النقابية كغطاء، فهذا سيعيدنا إلى نقطة الصفر، لذلك نحن بصدد تعديل القوانين بشكل يتناسب مع المخرجين الشباب الموهوبينquot;.

عماد ضحية (صاحب شركة بانة للإنتاج)
في حين رأى المنتج عماد ضحية: quot;يجب أن تعطى الفرصة للشباب سواء أكانوا نقابيين أم لا ليثبتوا أنفسهم، وأنا كمنتج أعتمد على المخرج الذي يقدم لي نتيجة جيدة من دون النظر إلى موضوع النقابة، فالمشروع الذي نقدمه مشروع فني ولا يجب أن يوضع ضمن الإطار النقابي، وتنفيذ هذا القرار سيكون سلبيًّا على الدراما، ويجب دراسة مثل هذه القرارات بشكل منطقي قبل تنفيذها.

محمود المصري (صاحب شركة غراند بروداشكن للإنتاج)
كما إتفق معه المنتج محمود المصري الذي قال: quot;كمنتج أنا مع الالتزام بالقوانين والقرارات، ولكن أيضًا يجب أن تكون هذه القرارات في مصلحة الدراما السورية في الدرجة الأولى، وأعتقد أن القرار الأخير للنقابة والذي أعيد تطبيقه في ما يتعلق بالمخرجين غير المسجلين، هو قرار غير منصف، ويحتاج إلى دراسة معمقة وواعية للوضع الدرامي السوري، فتأثير مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى تراجع كبير في سوية الدراما المقدمة، خصوصًا أن أهم المخرجين السوريين غير مسجلين في نقابة، ويكفي أن نذكر أسم مروان بركات، والمثنى الصبح، وتامر اسحق حتى نقتنع بهذا الكلام، لذلك لابد من إعادة صياغة القرار وتعديله لخدمة صناعة الدراما في المقام الأول ولتطويرها في المقام الثانيquot;.

تجدر الإشارة إلى أن معظم من حاورناهم أكدوا ضرورة عمل المخرجين النقابيين، ولكنهم ذكروا أيضًا أن المؤسسة التي أنشئت مؤخرًا، المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، بدأت عملها بشكل مكثف، ويجب أن تكون الفرصة الأولى لهم لهؤلاء إثبات ذاتهم حتى تستقطبهم الشركات الخاصة.