البرلمان الأوروبي (فرنسا): وافق أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثاء على مشروع قانون بشأن التبرعات بالمواد البشرية (بينها الدم والبلازما والأنسجة وحليب الثدي)، يهدف لتنسيق القواعد الوطنية المختلفة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي وتشجيع تبادل هذه المواد بين الدول الأعضاء.

وقد حظي النص بتأييد أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي (483 صوتاً مؤيداً، و52 صوتاً معارضاً، وامتناع 89 عضواً عن التصويت).

وسيكون موقف البرلمان الآن موضوع مفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات النهائية على القانون.

وقالت مقررة النص ناتالي كولان-أوسترليه إن هذا التشريع "بالغ الأهمية لسلامة المتبرعين، ورفاهية المرضى، وتأمين الإمدادات، وتطوير التقنيات الطبية المبتكرة في أوروبا".

وأضافت "من خلال تحسين التنسيق وتبادل المعلومات، سيتم تسهيل تداول المواد ذات الأصل البشري والخبرة الطبية المرتبطة بها لصالح المرضى الأوروبيين".

حتى الآن، تركت القواعد الأوروبية المتعلقة بالمواد ذات الأصل البشري المستخدمة في عمليات نقل الدم أو العلاج، للدول الأعضاء مجالاً للمناورة في تنفيذها، ما أدى إلى اختلافات بين القواعد الوطنية وأعاق تداول هذه المواد عبر الحدود.

معايير جديدة "عالية" للسلامة
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي أيضاً على "خصوصية" المواد ذات الأصل البشري، "من خلال توضيح مبدأ التبرع الطوعي وغير المدفوع الأجر"، بحسب ناتالي كولان-أوسترليه.

مع ذلك، يجوز تقديم تعويض للجهة المانحة "عن الخسائر أو النفقات المتكبدة أثناء عملية التبرع"، ولكن هذا لا يمكن أن يشكل "حافزاً".

ويضع النص معايير جديدة "عالية" للسلامة والجودة لمؤسسات نقل الدم والأنسجة.

كما تهدف القواعد إلى تأمين الإمدادات، في حين تواصل أوروبا استيراد مواد معينة، أبرزها 40% من احتياجاتها من البلازما. وهي تخطط لإنشاء "قائمة أوروبية للمواد الحرجة ذات المنشأ البشري"، ومطالبة الدول الأعضاء بوضع خطط طوارئ وطنية لهذه المواد.

وتجرى أكثر من 25 مليون عملية نقل دم، ومليون دورة إنجاب بمساعدة طبية، و35 ألف عملية زرع خلايا جذعية كل عام في أوروبا، وفق أرقام أعلنها البرلمان الأوروبي.