عند الولوج في حل قضية معينة علينا التفكير بشكل موضوعي وواقعي والسير المتوازن وفق منهج واضح وتخطيط دقيق، ومنذ تحملنا مسؤولية الرياضة العراقية كانت هذه مسيرتنا وهي قضية مقدسة أصبحت تعيش في حركة مستمرة مابين كنف ضمائرنا وخلجات عقولنا حتى لا نعيش جفاف الفكر أو نستسلم لسذاجة العاطفة، فوضعنا إستراتيجية العمل ونحن ننظر إلى مسافة عشر سنوات من الرؤية والتطلع الى وضع متقدم مع حسابات التوقف كلما طوينا مقدارا معينا منها لمراجعة العملية وما نتج عنها سلبا وإيجابا وكانت نظرتنا دائما تنطلق حسب الأولويات والتي أهمها تأسيس فلسفة واضحة وشاملة للرياضة العراقية تنطوي على الأسس والمكونات الرئيسية للعملية الرياضية من توعية المجتمع الرياضي ونشر الأفكار البناءة والحضارية والتركيز على التشريعات والقوانين التي تحفظ للرياضيين حقوقهم في ضمان العيش الكريم إلى الاهتمام بالبنى التحتية من منشات ومستلزمات ومعدات، وجل ما كان يشغل بالنا أن نؤسس قواعد مهمة تنفع بلدنا بشكل استراتيجي لتعد نقطة انطلاق نحو غد مشرق لتثبيت أعمدة وركائز بناء مجتمعنا الجديد مقتفين مضمون قوله تعالى quot; فأمّا الزّبدُ فيذهبُ جُفاءً وأمّا ما ينفعُ الناسَ فيمكثُ في الأرض كذلك يضربُ اللهُ الأمثال quot; ( الرعد- 17 ).

وقد يعتقد البعض أن طموحاتنا في عملية البناء وتطوير الرياضة العراقية تقف عند هذا الحد، ونحن نقول ( لا ) ليست هذه حدود الطموح، فهناك العديد من الخطط على طاولة التحليل وهي في طريقها إلى التنفيذ فبعد أن أعطينا الأولوية إلى البنى التحتية وتأسيس المنشات الرياضية باعتبارها ضرورة ملحة يدعو لها واقع الرياضة في العراق، وفي هذا الاتجاه تم تشييد أكثر من ( 400 ) منشأ واليوم تتجه خطواتنا نحو النهوض بالمستويات الفنية الرياضية ولكافة الألعاب استعانة بالخبرات الأجنبية عن طريق استقطاب المدربين الأجانب الأكفاء وتطوير كفاءة المدرب العراقي من خلال زجه في الدورات التدريبية وإيفاده إلى الدول المتطورة في فنون الرياضية ودراساتها واستقطاب خبراء الرياضة الدوليين لإقامة الدورات التدريبية وحسب نوع اللعبة والنشاط الرياضي مستفيدين من البروتوكولات التي وقعتها وزارتنا مع دول عديدة، وذلك يتم بالتنسيق الدقيق مع اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية.

ولكن هناك مجموعة من الأمور المهمة على الباحث أن يدقق فيها ومنها كما يعلم الجميع أن عملية تطوير الجوانب الفنية ونشر نوع اللعبة وتطويرها هو عمل من صميم واجبات الاتحاد المعني باللعبة ولكن لا بأس وضمن طموحاتنا أن نقدم كل الدعم والإسناد لتنفيذ ذلك باعتبار وزارة الشباب والرياضة الوزارة القطاعية والمسؤول الرسمي الأول عن الرياضة العراقية.

ومن واجبنا أيضا أن ندقق في مدى كفاءة ونزاهة الاتحاد المعني ومدى قدرته على الاستفادة من هذه الخطوات التي نقوم بها، حيث ان بذل الجهود وصرف الأموال الكبيرة هو ليس بابا من أبواب الترف وإسقاط الفرض وإنما نحن في الحقيقة حريصون كل الحرص على ذلك، وقد يكون من المناسب ذكر مثال اتحاد كرة القدم ووضعه الحالي من التشظي وضبابية المشهد في إدارته مابين من يتواجدون خارج البلد ومن هم في داخله والتداعيات القريبة الأخرى. ونحن لا نريد أن ندعم تجارب فاشلة مرت بها الاتحاد، وليعلم الجميع إننا في ذروة الانتباه والاهتمام للمستحقات المقبلة لمنتخباتنا الوطنية، ولكن نكرر قولنا إن المال العام الذي يرصد للرياضة العراقية هو ليس مالا للبعثرة والهدر وإنما لتحقيق الأهداف الوطنية في تطوير الرياضة العراقية وكلنا نحرص على تحقيق ذلك، شرط أن نودعه بأيادي أمينة تعرف كيف تستخدمه لتحقيق الأهداف التي وضع لأجلها.

*وزير الشباب والرياضة في العراق