أليس من حق كل مواطن كردستاني أن يتساءل، وأن يسأل، ماذا حققت القيادة الكردية في اقليم كردستان العراق، من منجزات وانتصارات سياسية واجتماعية، واعلامية، ودبلوماسية، بعد حرب الخليج الثانية وبعد انهيار النظام الصدامي، على الصعيد الداخلي، والكردستاني، والاقليمي، والدولي، لصالح القضية الكردية والمجتمع الكردستاني في جميع أجزاء كردستان الكبرى؟

على الصعيد الداخلي لم تحصل تطورات ايجابية مهمة أو تغيّرات جدية على المستوى السياسي والجغرافي والاداري والاعلامي مقارنة بالوضع بعد حرب الخليج الاولى من عام 1990 ولغاية عام 2003 ما عدا التطور الاقتصادي والعمران للبنية التحتية. سياسيا لازال الاقليم يعاني من الخلافات الحزبية العميقة والتناحر على السلطة.

ان القيادات الكردية تجد نفسها في مفترق الطرق، القائمون على أمر الاقليم يتنافسون ويتطاحنون ولا يدركون اي سبيل يسلكونه سوى سبيل التمسك بالسلطة وتوزيع المسؤوليات والمناصب على أحبائهم، من المقربين الحزبيين واقربائهم، وعلى من يدور في فلكهم من الانتهازيين وأصحاب المصالح، وحتى مع العناصر الحزبيين الناشطين في ادارة الدولة وفي صفوف احزابهم، تلك العناصر التي ظهرت أسماءها في سجلات المخابرات العراقية، والتي كانت في خدمة صدام ضد الثورة الكردية. ان رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني كان قد أعلن في بداية رئاسته الاولى، عن تقديم هؤلاء الجواسيس الى المحاكمة وبعد أشهر تراحع عن تعهداته ثم أصدر قرارا بالعفو العام الذي شمل رجال مخابرات بغداد، وعملاء صدام.

ان استراتيجية القيادة الكردية في الاقليم ضعيفة، هشة وغير واضحة المعالم، ولا يوجد لها هدف محدد وطويل المدى، وليست ثابتة، ولا تعتمد أبعاد هذه الاستراتيجية على الحقيقة الكردستانية، ولا على الظروف المأساوية المعقدة التي يعاني منها الشعب الكردي في الداخل والمهجر، دون تبيان الحقائق لتصرفات الدول المحتلة لكردستان. انها خليط من التكتيك والاساليب السياسية المتنوعة لتحقيق اهداف معينة للحزبين الكبيرين للوصول الى السلطة في هولير وفي بغداد.

ان الولايات المتحدة ترى في القيادات الكردية في العراق من الناحية السياسية، نقطة ارتكاز لها لتأمين مصالحها ودفعها لتلعب دور القوة الراجحة في كفة الميزان في البرلمان، وفي تشكيل الحكومات لقاء حصولها على بعض الوزارات ورئاسة الجمهورية، دون اعتبار لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ودون اعتراف تلك الحكومات بالمادة 140، اضافة الى ذلك لعب هذه القيادات دور الوسيط للمصالحة بين العشائر العربية والاحزاب العراقية، علما انهم احوج ما تكون لهذه المصالحة فيما بينها من توحيد الخطاب الكردي وتأمين حدود جغرافية الاقليم والمحافظة عليها.

في المجال السياسي: بقيت القيادة الكردية في كردستان العراق ابتداء من عام 2003 عاجزة عن دعم الحركات التحررية الكردستانية، ولم تقدم أية مساعدات سياسية ايجابية ملموسة لها، وهو أضعف الايمان، وأبسط واجب وطني، ومسؤولية كردستانية تقع على عاتقهم، بل انعكست مواقفهم السياسية سلبيا في التباعد الكردي، وساهمت في احتقان العلاقات بين الاطراف السياسية، من خلال التعامل مع اسلوب ثقافة التحزب ونشرها بين القاعدة الحزبية، وهم يخولون لانفسهم نظرة الكبرياء والتكابر على الاحزاب التي تسير في مسارهم، حتى تصبح هذه الفئات السياسية مهمشة، وفي خدمة أولياء الامور، بحيث اصبح كل من الحزبين الكبيرين في الاقليم يدعمان جماعتهما، مما ادى ذلك الى تكوين جبهات سياسية متضاربة في الآراء والمصالح، ومعادية حزبيا لبعضها البعض، وهذا بدوره يؤدي الى فقدان دور هذه الاحزاب سياسيا على المسرح الكردستاني.

أما الاعلام في كردستان العراق فهو لا يختلف كثيرا عن السياسة، فالاعلام يبقى في خدمة السلطة والحزبين الكبيرين، إعلام مقصوص الجناح، محدود التحرك، لايستطيع القيام بالمسؤولية الاعلامية بسبب فقدانه للآليات الحرة التي يحتاجه الاعلامي للتعبير عن رأي المجتمع والمؤسسات الديمقراطية الاخرى. لذلك يبقى الاعلام في الاقليم محصورا على القئات التي تعمل في المؤسسات الحزبية، لتقدم الخدمات الاعلامية اللازمة بشتى أنواعها لدعم السلطة في الاقليم والتستر على سلبيات الحكومة والقيادة الكردية تجاه المجتمع الكردي.

ان هذا الاعلام لم يكن بمقدوره ايصال مآسي الشعب والاضطهاد الذي يتعرض له في الاجزاء الاخرى من كردستان، والمشاكل التي يعاني منها الكرد في المهجر، الى المحافل الدولية، وهيئة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان الرسمية وغير الرسمية، وقد أخذ موقفا متفرجا من حوادث الاعتداء على فضائية (روج تيفي) من قبل الامن البلجيكي والتركي بموافقة اميركية واوروبية، لا لسبب، سوى ان هذه الفضائية تسرد الحقائق الكردستانية وتدعم اعلاميا جميع الحركات التحررية للكرد في كل من تركيا وايران وسوريا، هذه الدول التي جعلت من اولويات سياستها تصعيد العداء للكرد، ان الفضائية الكردية ( روج تيفي) تعبر اعلاميا عن الصوت الحر بدون تحيز للمؤسسات السياسية ودون تدخل سلبي في شؤون الاقليم في العراق. الاعلام في كردستان العراق أصبح احادي الجانب يمثل واجهات للاحزاب للمتاجرة السياسية والتشويش على سمعة الديمقراطية، هناك مضايقات على حرية الصحافة والصحفيين وهناك تهديدات للمنبر الاعلامي الحر موقع (صوت كردستان) ولبعض الصحفيين، ولم يقتصر هذا الاعلام الموجه للترويج للادارة، بل تعدى الامر الى اعتقال الصحفيين وخطفهم. يقول الكاتب الاميركي مايكل روين في مقال له، ويعرب عن اسفه، لقيام حكومة الاقليم بإستخدام الكتاب المحافظين لمعادات التعبير في اقليم كردستان العراق.

اما في المجال الاقتصادي فقد حصل تطور نسبي في البنية التحتية، ومن جهة القيام بمشاريع عمرانية، ولكن تطور البلدان لا يقاس بالمشاريع الرمزية ولا بعدد المباني، وعدد الشوارع المبلطة انما يقاس برفاهية الشعب، ونقص البطالة، وتأمين الخدمات الاساسية والحاجيات الاولية للمجتمع ويقاس بمكافحة الفساد المالي والاداري، ومحاسبة هؤلاء الذين يهربون أموال الشعب الى خزائنهم الخاصة في الداخل والخارج.

من الناحية الدبلوماسية لم يكن هناك دور متميز للقيادة الكردية في الاقليم في تطوير السياسة والدبلوماسية لصالح القضية الكردية على الصعيد الكردستاني والاقليمي والدولي وفي المهجر. ان الدبلوماسيين الاجانب من سفراء وقناصل كانوا ولازالوا على احتكاك دائم مع رئاسة الاقليم، والحكومة، والقيادات الحزبية، وكانت هناك محادثات رسمية تجرى بين الطرفين. ان هده المحادثات كانت دائما محصورة على الوضع السياسي والاقتصادي في بغداد والاقليم، والمشاكل العالقة بينهما، دون التطرق الى القضية الكردية في الاجزاء الاخرى، وكأنه لم يكن هناك شعب كردستاني يعاني من الاضطهاد العنصري من الدول المحتلة لباقي أجزاء كردستان، ويضحي بأبنائه في سبيل حقوقه القومية المشروعة، ففي ايران ينفذ النظام الملالي حكم الاعدام بحق أبطال الكرد ومناضليهم، ناهيك عن المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي. أما في تركيا فتشن الدولة العدوة التقليدية للكرد حربا تستهدف من ورائها القضاء على الوجود الكردي، والقضاء على حركة حرية كردستان وحزب العمال الكردستاني، وامحاء التراث الكردي ولغة الشعب الكردي، وقتل الاطفال والنساء والشيوخ. حرق أكثر من 3500 قرية كردية. تهجير مئآت الآلاف الى المدن التركية والدول الاجنبية. هناك الآلاف من شباب وبنات الكرد في السجون التركية تحت التعذيب. في الفترة الاخيرة اعتقلت الحكومة التركية عشرات بل ومئات الناشطين والساسة الكرد، من كوادر حزب المجتمع الديمقراطي المحظور وحزب السلام والديمقراطية. كما اعتلقت رؤوساء البلديات الذين انتخبوا حسب القوانين التركية، وجميعهم في السجون دون تقديمهم للمحاكمة.

اما في سوريا فان السجون السورية مليئة بالمعارضة الوطنية، من بينهم مناضلين وسياسيين كرد من مختلف الاحزاب، وهم يتعرضون للتعذيب الوحشي حتى الموت. ووصل الامر بالنظام البعثي الديكتاتوري الى قتل شباب الكرد وهم في الخدمة العسكرية الالزامية، والى اختطاف ناشطي الكرد وقتلهم. رجال الامن البعثي قتلوا العشرات من الكرد بالرصاص الحي في كل المدن الكردية كما حصل ذلك في انتفاضة القامشلي عام 2004 ويوم الاحتفال بعيد نوروز في مدينة الرقة، هذا العام.

ألا تكفي هذه المآسي والاعمال الاجرامية ضد الكرد في الاجزاء الاخرى من كردستان، لكي تستيقظ الادارة الكردية في اقليم كردستان العراق من غيبوبتها العميقة، لتقرأ وتسمع وترى، ما يجري حولها ضد بني قومها وبني جلدتها، وتتخلص هذه الادارة من مأزق النعامة التي تغطس رأسها في الرمال لتنسى همومها ومايجري حولها من مخاطر. انني لا أقصد بذلك فتح جبهات عسكرية مع هذه الدول المعتدية فحسب بل أعني القيام بالدور السياسي والدبلوماسي والاعلامي لمجابهة هذه التحديات، على مستوى العلاقات مع الدول الاقليمية والدولية والامم المتحدة وبالاخص مع quot;الصديقquot; أمريكا لصالح الحركة الكردستانية، وشرح الوضع الكردي في الوطن والمهجر، حيث يلاقي الكرد اضطهادا ومعاناة كبيرة وحرمان من حقوقهم القومية. والسعي المخلص لتشكيل جبهة وطنية كردستانية بدلا من المساومات والتنازلات السياسية لصالح ايران وتركيا على حساب الحركة التحررية الكردية التي تبقى دعما وسندا قويا للاقليم. على هذه الادارة ان تلعب دورها القومي والوطني بكل اخلاص ونزاهة، وان توحد الخطاب الكردي وتجمع الشمل المفتت كي يتصدى الكل للمخاطر، وحتى تتمكن الادارة من تحمل هذه المسؤولية لا بد من اجراء تحولات سياسية مهمة واساسية في الاقليم، وان تكون فاعلا في المساهمة الايجابية في المعركة الكردستانية، وإلا سوف تقطع غصن الشجرة من تحت أقدامها، ان كان ذلك عن وعي او بغير وعي.

الرأي العام والارادة القوية للشعب الكردي لا ينفعان الضعفاء، وأصحاب المصالح، ولا ينفع الخاضعين والمرتبصين بسياسات ومخططات دول اخرى، لأن المجتمع الكردي الذي يقف وراء مناضلي الشعب، أصبح أكثر وعيا وادراكا بقضاياه، وأكثر اهتماما بها.

ان ممارسة السياسة ونجاحها تقررها موازين القوى فكلما كان الكرد أقوياء كلما كانت القوى الدولية والمجتمع الاقليمي الى جانبهم، وكلما كانوا بسطاء وجهلة وضعفاء كلما فقدوا ما بيدهم وبعونهم. ان العاجزين عن تقييم تاريخهم والمؤامرات الدولية والاقليمية التي مرت عليهم، واصحاب المصالح والضعفاء يسقطون حتما الى اسفل السافلين. ان مواقفهم وعلاقاتهم مع ألد أعداء الكرد: ايران وتركيا، ليست اضطرارية أو من حكم الضرورة بل مبنية على المصالح الحزبية والسياسية والشخصية والاقتصادية التي تستفيد منها هاتين الدولتين اكثر من الاقليم. هناك عشرات بل مئات المخربين من عناصر المخابرات الايرانية والتركية يدخلون ارض الاقليم بحجة المشاريع الاقتصادية لفرض اجندتهم السياسية والاستخباراتية بحيث اصبحت بعض مناطق الاقليم مركزا للمخابرات التركية والايرانية.

لقد أكد رئيس الاقليم مسعود البارزاني مرات عديدة، بأن هناك خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه فيما يخص حدوث حرب داخلية بين الكرد، ولكن كان من الافضل ان يحول هذا الخط الى خطوط حمراء تجاه الاعتداءات الايرانية التركية على أراضي الاقليم وهدم القرى وقتل الابرياء من ابناء الكرد، ولكن مع الاسف تحولت هذه الخطوط الحمراء الى خطوط خضراء تشير وتثير الشكوك بمؤامرة جديدة ضد الحركة التحررية الكردية في تركيا. يقول نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية: ان الحكومة المركزية والاقليمية قد أعطت الضوء الاخضر للجارتين تركيا وايران بالقصف الحدودي للاقليم. وقال بان الوفد الكردي الى ايران للمشاركة في الحفل التأبيني لم يتطرق للقصف الايراني، بالاضافة الى زيارة رئيس الاقليم الى تركيا. وأكد النائب ان هاتين الزيارتين دليل واضح على رضى الحكومتين. في الوقت ذاته أدانت وشجبت فيه رئاسة الاقليم بشدة هجمات الرد العسكري التي شنها حزب العمال الكردستاني وقال المتحدث باسم رئاسة الاقليم: لا يمكن لنا السماح بإستخدام أراضي الاقليم كنمطلق للهجوم على دول الجوار. وكأن السيد المتحدث نسي تاريخ الثورة الكردية حينما كان المرحوم الملا مصطفى البارزاني على أرض جمهورية كردستان في مهاباد اثناء حربه ضد المحتلين لكردستان العراق، ونسي بأن المرحوم كان جنرالا في جيش جمهورية كردستان برئاسة المرحوم القاضي محمد، ونسي بأن رئيس الاقليم هو من مواليد مهاباد. واريد هنا ان اذكر المتحدث: تقول بعض المصادر الاعلامية الاجنبية: ان حكومة الاقليم ارسلت عدد من عناصر البيشمركة الى تركيا بهدف تدريبهم، هناك قول شائع لا نار بدون دخان!.

يقول رئيس الاقليم السيد مسعود البارزاني خلال زيارته لانقرة : ان تركيا دولة جارة وصديقة، ولها دور مهم في المنطقة وخاصة في اقليم كردستان، اننا نعتبر أمن تركيا جزء من أمن العراق، ونتعهد بتقديم الدعم لتركيا. وأكد خلال محادثاته مع وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو قائلا: نحن ضد استمرار العنف، نحن لا نرى ان أمن تركيا ينفصل عن أمننا. وقال داود اوغلو في رد حديثه للبرزاني وكأن كلامه مبطن بالتهديد: ان أهم عامل يهدد رؤيتنا المشتركة هو للأسف النشاطات الارهابية المتواصلة والهادفة الى زرع الخلاف بيننا.

يقول رئيس الاقليم مسعود البارزاني في لقاء مع القناة التركية الناطقة بالعربية: ان الانفتاح الكردي هو العلاج الناجع والطريق السليم. ونحن نؤيد هذا الانفتاح، وان السيد اردوغان يطالب بالسلم والسلام وحل المشكلة الكردية سلميا، لذا رأينا من الضروري دعم ومساندة مواقف وسياسة أردوغان وهو مشروع ديمقراطي وسلمي وانساني، وتعهد البارزاني ببذل كافة الجهود لوقف أعمال العنف المتزايد التي يشنها المنشقون الاكراد ضد تركيا!.

ان تصريحات البرزاني يٌفهم منها، بأن حزب العمال الكردستاني هو المعتدي وهو الذي يشن الحرب ضد تركيا. وهو ينسى او يتناسى بأن حزب العمال عرض على الدولة التركية 6 مرات وقف اطلاق النار، ووضع نهاية للحرب، ثم اجراء مفاوضات حول حل المسألة الكردية بالطرق السلمية، وفي كل مرة ترفض الدولة التركية وتؤكد على استمرارية العدوان على الشعب الكردي والقضاء على حزب العمال وحركة حرية كردستان، ومنع الاحزاب الكردية الديمقراطية واعتقال ساسة الكرد وكوادر الاحزاب الكردية ورؤساء البلديات.

أما قول البرزاني حول quot;الانفتاح الكرديquot;، بأنه مشروع ديمقراطي وسلمي وانساني من طرف أردوغان، وكأنه يتهم الكرد في كردستان الشمال بأنهم يرفضون السلام والحل الديمقراطي، وفي هذه الحالة انهم لا يريدون ان يستوعبوا حقيقة مشروع quot;الانفتاح الديمقراطيquot;، بحيث أصبح شرعية لديماغوغية أردوغان والذي قد تحول الى عقبة أمام فرص الحل الديمقراطي والمفاوضات مع الممثلين الحقيقيين للكرد، وحتى مع حزب كردي مرخص داخل تركيا، وأصبح مشروعه شرعيا لشن الحرب، مع اصرار الدولة التركية للنيل من حزب العمال وحركة حرية كردستان والاحزاب الوطنية الكردية. ان أردوغان الانساني المسلم حسب قول رئيس الاقليم البرزاني يقوم بزيارة القوات المهاجمة ميدانيا بعد خسارة الجيش لعساكره للقيام بدور المشجع والمحرض على الحرب، ودعوة عسكره الى سحق كل من يطالب بالحقوق القومية للكرد.

ان الرئيس مسعود البرزاني يتعهد بتأمين الأمن لتركيا. تركيا هذا البلد الذي يملك مليون جندي، وجيشه ثالث قوة عسكرية ضاربة في حلف شمال الاطلسي. هل يريد الرئيس ان يحارب اسرائيل الى جانب تركيا لتحرير القدس وفك الحصار عن غزة، أم يريد ان يحارب الامبراطورية الفارسية الى جانب أردوغان، أم انه يريد ان ينضم الى جانب تركيا وسوريا وايران لمحاربة حزب العمال الكردستاني على ارض كردستانية، أم أنه يرى في المؤامرة الجديدة التي تحاك من قبل تركيا ضمن (اللجنة الرباعية لمكافحة حزب العمال الكردستاني) كصفقة تجارية لقاء الاعتراف المزيف والموقت لتركيا بالاقليم؟؟.

هناك دلائل عديدة تؤكد على وجود هذه المؤامرة:

أولا : تصريح رئاسة الاقليم بإدانة حزب العمال الكردستاني وشجب عمليات الرد العسكري على قوات الجيش التركي المعتدي اثناء وجود رئيس الاقليم في تركيا.

ثانيا : تصريحات جبار ياور الامين العام لوزارة البيشمركة والذي نفى دخول القوات التركية لمسافة 10 كم لداخل اراضي الاقليم. ويقول ياور ان هذه الارقام مبالغ فيها ولم يٌسجل اي اختراق عسكري تركي جديد، ثم يضيف ياور بان وجود اي تعاون بين اسرائيل وتركيا لملاحقة حزب العمال الكردستاني في تركيا يعد شأنا داخليا تركيا، وان استخدام طائرات اسرائيلية داخل اراضي اقليم كردستان العراق رأي عسكري تركي وليس رأي الحكومة.

ثالثا : حديث السياسي الكردي الدكتور محمود عثمان حينما قال: كنا ننتظر من زيارة رئيس الاقليم الى تركيا مزيدا من التهدئة، وان تتفهم تركيا مشكلاتها الحدودية بشكل اوضح.

رابعا: تقوم الحكومة التركية بمشروع جديد وهو quot;رسم الحدودquot; وquot;تبادل الاراضي بين تركيا والعراقquot;، بحيث تتنازل تركيا عن مناطق السهول للعراق مقابل حصولها على المناطق الجبلية في اقليم كردستان، وكل ذلك لاجل تشديد الحصار على حزب العمال الكردستاني واخراج قواته من جبال قنديل.

خامسا : تعاون الاعلام المكثف بين ادارة الاقليم وتركيا ضد حزب العمال وحركة حرية كردستان في جميع المجالات، وهذا قد يؤدي الى عدم الاستقرار في الاقليم، كما تخطط له حكومة أردوغان.

سادسا : مشاركة ممثلي ادارة الاقليم فيما تعرف (اللجنة الرباعية لمكافحة حزب العمال الكردستاني) وبلورة التفاهم حول اتفاقية مكونة من خمس نقاط، من أهمها انشاء قاعدة عسكرية تركية في محافظة السليمانية ثم تقوية القاعدة العسكرية التركية الموجود اصلا في دهوك، ومشاركة قوات البيشمركة في عملية الهجوم على مقاتلي حزب العمال الكردستاني مع تقديم ودعم جوي استخباراتي تركي لقوات البشمركة.

سابعا: تصريح رئيس الاقليم المفاجئ في المطار الدولي في اربيل قبل وصوله الى قصر الرئاسة، وفي معرض اجابته على أسئلة الصحفيين انتقد وندد بهجمات حزب العمال الكردستاني على الجيش التركي والايراني. ويأتي هذا التصريح للتأكيد على بيان رئاسة الاقليم أثناء وجود البرزاني في تركيا.

كان من المفروض على رئيس الاقليم مسعود البرزاني ان يضع مخططا لاستقبال الجالية الكردية قبيل زيارته الى ألمانيا وفرنسا كي يتعرف على مشاكلهم والصعوبات التي يتعرضون لها في هذين البلدين، وامكانية حسمها وحلها مع المسؤولين، مثال على ذلك: قرار اعادة اللاجئين الكرد في ألمانيا قسرا الى سوريا حيث يستقبلهم هناك النظام البعثي الفاشي بكل رحابة صدر لادخالهم السجون وممارسة التعذيب بحقهم. أما في فرنسا فالوضع ليس بأفضل من المانيا، تقوم الدولة الفرنسية بإعتقال ناشطي الكرد وتهدد بتسليمهم الى الانظمة المحتلة لكردستان او تسليمهم فورا لها. اذن كان بإمكان رئيس الاقليم حل هذه الازمة مع الحكومتين. فبدلا من القيام بهذه المسؤولية الوطنية والكردستانية التي تقع على عاتق الرئيس البرزاني، قام بتكثيف وتضخيم الاعلام لصالح العراق واعادة انتخاب السيد جلال طالباني كرئيس للجمهورية.

طبيب ومحلل سياسي كردي ألمانيا