سوريا: الدم بالدم والبادي أظلم!

عامٌ أو أقل مضى على النزيف السوري وثورة أهله، ولا يزال الدم هو سيد الموقف، كما القتل لا يزال هو الحلُّ الذي لا حلّ فوقه، حسبما يخبرنا قيام وقعود النظام، يومياً، من أقصى سوريا إلى أقصاها.

تمادي النظام السوري في قمعه، وهروبه الأمني إلى المزيد من اللاحل، وارتكابه المزيد من القتل المنظّم، واستخدامه للجيش وقواته الأمنية والشبيحة، لفرض المزيد من الحصار على المدن ودكها، وصناعة المزيد من القتل والمجازر بحق المدنيين العزّل، كلّ ذلك زاد من نقمة الشعب السوري على النظام، ما أدى إلى حدوث انشقاقات في صفوف الجيش السوري، وولادة quot;الجيش السوري الحرّquot;، الذي تحوّل في الآونة الأخيرة إلى قوة منظمة، لا يمكن الإستهانة بها، خصوصاً بعد بسطه السيطرة على مناطق متفرقة من سوريا، وإعلانها بين الحين والآخر كquot;مناطق محررةquot;، مثل الزبداني ودوما وسقبا في ريف دمشق، ومناطق من جبل الزاوية، وأحياء من حمص.

لا شكّ أن quot;الجيش السوري الحرّquot;، هو في المنتهى نتيجة(وليس سبباً) للقتل المنظّم، الذي اتخذه النظام السوري، منذ بداية الثورة، سبيلاً لquot;إسقاطquot; الشعب الذي يريد بدوره إسقاطه. فإصرار النظام السوري على شعار quot;يا قاتل يا مقتولquot;، هو الذي دفع بquot;الجيش السوري الحرّquot; إلى الإنشقاق من quot;جيش يقتل شعبهquot;، إلى quot;جيش يحمي شعبهquot;، أو يدافع عن نفسه، كأضعف الإيمان، كما يقول لسان حاله، ولسان حال البعض من فوقه السياسي، الممثل بالمجلس الوطني السوري.
ولا شك أيضاً، في أنّ quot;الجيش السوري الحرّquot;، بغض الطرف عن الإتفاق أو الإختلاف معه، هو في المنتهى جيش مولود من رحم الثورة السورية، ونتيجة من نتائجها، شاء من شاء وأبى من أبى.
هو، إذن، جيشٌ من الثورة وإليها، ولا جدال في أنه يحاول، رغم تواضع إمكانياته، حماية بعضاً من أهل الثورة، في بعض سوريا، لا سيما تلك المناطق الساخنة منها، مثل حمص وحماة وإدلب ودرعا وريف دمشق وديرالزور.

الآن، بعد فشل العالم quot;الصديقquot;، في إيجاد حلّ سياسيٍّ سلميٍّ للأزمة السورية، وسقوط هذه الأخيرة في اللاحل، أصبح خيار quot;تسليحquot; الثورة، على مستوى بعضٍ من هذا العالم(لا سيما العربي الشقيق) هو quot;الحلّquot;، كما بات شعار quot;الدم بالدم والبادي أظلمquot;، هو سيد الموقف في حاضر الثورة السورية وربما مستقبلها غير القريب أيضاً.
والأرجح سيفرض هذا الخيار نفسه، على اجتماعات الدورة ال137 العادية لجامعة الدول العربية التي ستنعقد السبت القادم في القاهرة، وذلك بهدف تضييق الخناق على الأسد، ودعم المعارضة السورية بكلّ ما من شأنه يمكن أن يؤدي إلى إسقاط نظامه.

quot;تسليح الثورة هو الحلّquot;..تحت هذا الشعار أيضاً، قاد الثوار في الداخل جمعتهم الأخيرة. الأمر الذي دفع بالمجلس الوطني إلى الإسراع في الإعلان عما سمّاه بquot;المكتب الإستشاري العسكريquot; لتنظيم شئون المقاومة السورية المسلحة. لكنّ رفض قائد الجيش السوري الحرّ العقيد رياض الأسعد التعامل مع هذا المكتب، أثار العديد من التساؤلات، تاركاً وراءه الكثير من علامات الإستفهام التي لا تزال تحتاج إلى أكثر من جوابٍ، ومن أكثر من طرف معني بالخلاف.
جوهر الخلاف، كما يبدو، يكمن في عدم تمكّن الطرفين إلى quot;اتفاق واضحquot; على quot;آليات التسليحquot;، فضلاً عن فشلهما في الوصول إلى شكل quot;علاقة واضحةquot;، بين quot;جيش الثورةquot; ممثلاً بquot;الجيش السوري الحرquot; وquot;جيش السياسيينquot; ممثلاً بquot;المجلس الوطني السوريquot;.
فالأخير، كما يبدو من تصريحات بعض أعضاء فوقه quot;التنفيذيquot; وquot;أمانته العامةquot;، مختلف فيما بينه بشأن قضية quot;الجيش السوري الحرّquot; وآليات تسليحه. الأمر الذي دفع بمجموعة سمّت نفسها بquot;مجموعة العمل الوطنيquot; بزعامة الناشط الحقوقي هيثم المالح، إلى الخروج على المجلس، وتشكيل quot;مجلس داخل مجلسquot;، لتبني مطالب الثوار في الداخل، وعلى رأسه quot;الجيش السوري الحرّquot;، بدون quot;موارباتquot; أو quot;مناوراتquot;، على حدّ قول البعض المعارض في المجلس.

أياً تكن أوجه الخلاف بين quot;الجيش السوري الحرّquot;(خصوصاً فيما يتعلق بقضية تسليحه)، وبعضٍ من quot;المجلس الوطني السوريquot;، فأنّ الثابت هو أنّ الخلاف على quot;تسليحquot; الثورة السورية، هو خلافٌ إقليمي ودولي، قبل أن يكون خلافاً سورياً بين المعارضات السورية نفسها.
والخلاف الأساس، ههنا، هو خلافٌ على مستقبل هذا التسليح وما يمكن أن تؤول إليه quot;سوريا المسلحةquot; القادمة، أكثر من أن يكون خلافاً على حاضر التسليح نفسه.
فالكلّ quot;الصديقquot; للشعب السوري، يكاد يكون متفقاً على انتهاء صلاحية نظام الأسد، وضرورة التخلص منه. لكن السؤال هنا، هو كيف؟
ففي الوقت الذي يرى فيه البعض بأنّ التسليح هو الحلّ(وربما الوحيد) لإسقاط نظام الأسد، حيث الحديد لن يفلح إلا بالحديد، على حدّ قول المثل، يرى آخرون بأنّ التسليح قد يصبح مشكلةً إضافية مستقبلاً، ويزيد بالتالي من طين الأزمة السورية بلّةً.

بغض الطرف عن حجج هؤلاء quot;الأصدقاءquot; الممانعين للتسليح، والذين يخشون من أن يسقط هذا السلاح في يد جماعات إرهابية كالقاعدة مثلاً. إلاّ أنّ الوجه الآخر لهذا quot;الخوفquot; من التسليح،
يمكن قراءته في تصريح رئيس المجلس الوطني السوري، د. برهان غليون نفسه، حين قال بأنهم سيعملون عبر إنشائهم لquot;المكتب الإستشاري العسكريquot; على الحيلولة quot;لمنع التشتت والفوضى وانتشار واستخدام السلاح، وتفادي نشوب حربٍ أهلية في سوريا.quot;
ولا ننسى إنّ أطراف أخرى في المعارضة السورية، وعلى رأسها quot;هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني الديمقراطيquot;، تقف بالضد من quot;تسليحquot; الثورة، وquot;تحريفهاquot; من مسارها السلمي منذ البداية.
quot;الحرب الأهليةquot; التي يُخشى منها الجميع داخلاً وخارجاً، هي حربٌ لا تزال ممكنةً ومحتملة، كquot;فتنةٍ نائمةquot;، لا بل ظهرت بوادرها في أكثر من مكان سوري مشتعل.

هناك حقيقة سورية مرّة، لا يمكن غض الطرف عنها، ألا وهي أنّ النظام السوري قد نجح إلى حدٍّ كبير، في تغيير وجهة الصراع، من صراعٍ بينه وبين الشعب السوري، إلى فتنة طائفية quot;علوية ـ سنيةquot;. النظام ترجم هذه quot;الفتنة النائمةquot;، طيلة عقودٍ من الإحتقان الطائفي، والتي خطط لها على الورق في غرف عملياته، إلى واقع عملي، يتمّ ممارسته وارتكابه يومياً على أيدي قطعان شبيحته ورجالاته في الجيش والفروع الأمنية.
هذه الفتنة، ما عادت نائمةً كما كانت من قبل. هي، الآن، مستيقظةٌ، تغلي في أكثر من مكانٍ سوريٍّ.
يومياً تخبرنا وسائل إعلام المعارضة في الداخل، على الفايسبوك وأخواتها، عن quot;ذبح علويquot; لquot;ضحايا سنةquot;، وquot;تجاوز علويquot; لquot;حرائر السنةquot;، وارتكاب quot;فظائع علويةquot; على أيدي أهل النظام بحق المعارضين من quot;أهل السنةquot;.
يجب أن يُقال، بأنّ النظام قد برع في صناعة هذا الشحن الطائفي الشغّال، ليل نهار، ما أدى إلى وقوع البعض من أهل المعارضة السورية(المعارض مأمون الحمصي على سبيل المثال لا الحصر) في فخ الفتنة، والخروج علينا بتهديد العلويين السوريين بquot;محوهم عن بكرة أبيهمquot;، من على الخارطة السورية.

وما يدفع إلى المزيد من القلق، في هذا المنحى، هو ما جاء في تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الأوضاع في سوريا، الذي أشار إلى quot;جرائم ضد الإنسانيةquot; ارتكبها النظام في سوريا، وquot;انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات مناهضة للحكومةquot;، وذلك في إشارةٍ إلى quot;الجيش السوري الحرّquot;.
quot;انتهاكquot; جماعات المعارضة لquot;حقوق الإنسانquot;، أمرٌ لا بدّ أن يُؤخذ على محمل الجدّ.
قضية النظام السوري ورئيسه، بإعتباره quot;مجرم حربquot;، كما وصفته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مؤخراً، هي مسألة مفروغة منها. فلا يدافع عن هذا النظام، إلا شركاءه في القتل والجريمة. أما أن ينجرّ البعض المعارض إلى ذات الجريمة، وذات quot;الإنتهاكاتquot; بحقوق الإنسان، الذي هو في النهاية سوريٌّ من سوريا إلى سوريا، فهي مسألة تحتاج إلى أكثر من إعادة نظر.

أخطر ما في الأمر، والحالُ، هو أن ينزلق quot;الجيش السوري الحرّquot; الذي من المفترض به أن يكون quot;حامياًquot; للشعب(كلّ الشعب)، إلى quot;الفتنةquot;، ويتحوّل بالتالي، إلى جيشٍ لحماية شعبٍ ضد شعب ، أو بعضٍ من سوريا ضد بعضها الآخر، أو طائفةٍ ضد طائفة أخرى، الأمر الذي يعني السقوط في الفخ الطائفي، الذي نصبه النظام للمعارضة، منذ اندلاع الثورة السورية.

خطاب quot;الجيش السوري الحرّquot; الذي يغلب فيه الديني على الدنيوي، وتشكيلة كتائبه المسماة بتسميات طائفية quot;فوق وطنيةquot;، تقول بأن أكثر ما يميّز هذا الجيش هو عقيدته quot;السنيةquot; المضادة لعقيدة جيش النظام quot;العلويةquot;، وكأننا أمام quot;جيش الرحمنquot; الذي يقابل quot;جيش الشيطانquot;.
لم يعد سرّاً، أنّ الصراع بين الجيشين، فيه من الحمولات الطائفية ما يكفي للسقوط في أكثر من حربٍ أهلية. ولعل ما نشهده من quot;حرب الفتاوىquot; بين quot;أهل السنةquot; وأهل quot;التشيعquot;، يؤكد أنّ الخوف كلّ الخوف، هو أنّ يسقط السوريون بعد سقوط النظام، في غيتوهات طائفية، من دون وطنٍ يحميهم من quot;حرب الكلّ ضد الكلّquot;.

النظام السوري حاول منذ البداية، الـتأسيس، طائفياً، لهكذا ثنائية طائفية متضادة. ليس لأنه المدافع الحقيقي عن حقوق الطائفة العلوية وحاميها، كما يريد أن يروّج لنفسه، وإنما لخلط الأوراق الوطنية، وتحريف الثورة السورية عن مسارها الوطني الحقيقي، وإسقاطها في حرب quot;ملوك طوائفquot; لا طائل منها.

quot;الجيش السوري الحرّquot; هو جيشٌ من المفترض به، أن يكون جيشاً لكلّ السوريين للعبور بهم إلى حرية كلّهم، كما يقول إسمه. لكنّ غياب مشاركة المكونات السورية الأخرى، كالعلويين والأكراد والمسيحيين والدروز، عن تشكيلاته وصناعة قراراته، بات يثير العديد من الأسئلة والقلق، في الداخل السوري وخارجه.

بعد مرور سنةٍ على الثورة السورية، لا يزال التردد هو سيد الموقف لدى الأقليات السورية، والسبب الأساس في ذلك، من وجهة نظرها بالطبع، هو quot;الخوف من القادمquot;، الذي قد لا يكون بالضرورة أحسن من الراهن، حسب رأيهم.
سواء اتفقنا مع الأقليات السورية في خوفها من قادم سوريا، أو لم نتفق، فإنّ quot;الحقيقة السورية الحاضرةquot; تقول: أنّ سوريا باتت تنحو نحو منزلق quot;الطائفة والطائفة المضادةquot; أكثر من اتجاهها نحو وطنٍ متآلف يجمع كلّ الموزاييك السوري. هكذا تقول لنا خارطة الإصطفافات الطائفية والإثنية والعرقية والمناطقية الحاضرة الآن في الثورة، فما بالك بما بعدها.

كما العنف يولّد العنف، كذا القتل في سوريا وّلدّ القتل، ولا يزال حبل القادم منه على الجرّار.
ما يعني أنّ حرب الأهل ضد الأهل، وحرب سوريا ضد سوريا، قد باتت قاب قوسين أو أدنى من الإشتعال، وهي منزلقةٌ إليها في قادم النظام وقادم الثورة على حدٍّ سواء، شاء من شاء وأبى من أبى.

الثورة ستتسلّح، وquot;الجيش السوري الحرّquot; سيدخل في حرب استنزافٍ قد تطول مع جيش النظام، والحرب ستشمل كلّ سوريا، وربما حواليها أيضاً، والدم سيُغسل بالدم والبادي هو الأظلم، لكن السؤال هو:
من سيضمن خروج سوريا، بعد سقوط النظام، من الطائفة؟
من سينهي quot;فلتانquot; الطائفة عندما تبدأ حرية الوطن؟
من سيلغي quot;دستورquot; الطائفة، عندما يبرز دستور الوطن؟
ومن سيضبط حدود الطائفة، عندما تُرسم حدود الوطن؟