صدع نوري المالكي (رئيس وزراء العراق السابق و نائب رئيس الجمهورية الحالي ) في خطاباته و لأكثر من مرة صدع رؤوسنا بأنه ملتزم بتطبيق الديمقراطية و العدالة و محاربة الفساد, لكن تقرير صحيفة ايلاف الالكترونية المنشور قبل فترة اثبت عدم صحة مزاعمه و خطاباته .


http://www.elaph.com/Web/News/2014/12/965166.html


جاء في تقرير ايلاف , ان احدى البنوك الاسلامية قامت بتحويل أكثر من 3 مليارات دولار لحساب ابن المالكي المسمى احمد وشخصيات أخرى تابعة لحزب الدعوة في بداية العام 2014، حين كان المالكي رئيسًا للوزاراء في العراق، وهو ما أكده دبلوماسي عامل في سفارة عراقية في إحدى الدول الأوروبية، إذ قال إن مبلغ يفوق المليار دولار حوّل من العراق بواسطة مصرف إيلاف الإسلامي في البصرة إلى حساب أحمد نوري المالكي وياسر صخيل وأبورحاب، وهما صهرا المالكي، في تلك الدولة الأوروبية.
وكانت تقارير اخرى قالت إن المالكي ونجله أحمد يمتلكان سيولة نقدية كبيرة في أحد مصارف لبنان، كانت تحول من العراق بواسطة شركة صرافة عراقية يديرها سيد فرحان، وإن أحمد المالكي سحب 1,5 مليار دولار من المصرف لغسله بشراء عقارات في بيروت ودبي ولندن، بحسب توجيهات ابيه .


2


كلام المالكي عن محاربة الفساد من جهة و نهب اموال العراقيين من جهة دليل واضح على ازدواجية شخصيته , و هو ليس الوحيد المبتلى بهذا المرض النفسي العويص بل معظم القادة العراقيين وصولا الى فئات الشعب المختلفة لديهم هذا المرض , و لك صديقي القارئ ان ترجع الى كتب االعلامة العراقي الدكتور علي الوردي كي يتضح لك ان المجتمع العراقي مصاب بالازدواجية منذ امد طويل .
المالكي شخص اسلامي يشارك في اللطم و النواح على الحسين بن علي و هو يعتبر نفسه احد اتباع هذا الامام يا ترى هل يعي المالكي ان الحسين عندما انتفض و ثار ضد يزيد لم يك من اجل المال او السلطة و ان منهجه كان منهج برائي من الظلم و الاستبداد و نهب الاموال , الحسين ضحى بنفسه و اطفاله و عائلته من اجل ان يشق طريقا يتبعه من ياتي بعده , طريق يحقق العدل و المساواة للفقراء و المساكين لا لينهب قوتهم و معاشهم .
الطامة الكبرى ان العراقيين لا يودون ان يفيقوا من نومهم الطويل , كل شيء نهب منهم و اصبحوا عرايا لم يبقى سوى جلودهم التي سوف تسلخ منهم ان لم يستيقظوا قبل فوات الاوان .


3


و لكي نمنع تكرار هكذا سرقات من قبل كبار مسؤولي الدولة العراقية يجب ان يقدم كل فاسد مفضوح الى العدالة و يجرد من منصبه , الى جانب تعزيز مبدأ الشفافية و المراقبة و هو من أهم أعمدة العمل الديمقراطي، و عدم تواجده فعليا في قوانين الحكومات و الدول يمهد الطريق لسوء الادارة و نهب المال العام و صبه في بوتقة المصلحة الذاتية الخاصة للحكام و المسؤولين.
كذا تعتبر عملية كشف الذمة المالية لرجال الدولة من أهم أشكال مبدأ الشفافية و المراقبة و هي( معرفة مقدار ثروة الحكام و المسؤولين(موظفي الدولة) قبل توليهم مناصبهم، و مراقبتها أثناء عملهم، و تقيمها لمعرفة زيادتها هل هي طبيعية أم لا ؟ و ذلك عند إنتهاء مدة ولايتهم).


و هي طريقة ناجعة للسيطرة على الفساد المالي و تقليصه و من ثم إزالته، إذ إن الموظف (مهما كانت درجته) سيدرك حينها ان عينا ثاقبة نافذة تراقبه بإستمرار، مما يدفعه ان يتخلى عن التفكير بإخذ الرشوة و مال السحت الحرام و عقد صفقات وهمية مشبوه كاذبة، أو ان يصرف اموال المشاريع الخدمية في سبيل أستمتاعه بهز أرداف الراقصات أو التلذذ بمفاتن الغانيات و كؤوس الشمبانيا، أو زيادة رصيده في البنوك أو بناء و شراء فيلات و قصور تطل على البحر، و ما أدراك ما يوجد على شواطئ البحر.
و لكي نتمكن من تطبيق مبدأ الشفافية في آليات عمل رئاسة و حكومة العراق نحتاج الى ديوان رقابة المال و لجنة نزاهة محايدة ، وهذا لايتوفر في برلمان العراق لإن رئيس لجنة النزاهة أحد أعضاء القائمة الحاكمة، مما يمنعه ان يكون محايدا، لأنه و بطبيعة الحال يسعى لتحقيق أهداف و تطلعات قائمته و لا يقف بالضد من أعضائها.


من الأفضل و لكي تتسم هذه اللجنة بالحيادية و الفعالية أن تسحب من القائمة الحاكمة و تمنح لإحدى القوائم المعارضة غير المشاركة في تشكيل الحكومة.

&