لا يهتم المواطن المثقل بهمومه الحياتية اليومية كثيرا بتغيير وجوه ، بل ما يهمه أكثر أن يلمس تحسنا في أكثر ما&يمس واقعه اليومي في الصحة والتعليم ولقمة العيش&،&المصريون كان ينتظرون تغييرا في 3 وزارات خدمية هي التعليم والصحة والتموين&هذه الوزارات&في رأي كثيرين&أخفقتفي مهامها، فلم نلمس أي تطور في التعليم سوى التابلت الذي&حاولوا تجريبه&في المدارس الثانوية،&وأثبت فشله رغم الزفة الإعلامية التي رافقت تطبيقه ، فالنظام الجديد كان يستهدف تحويل العملية التعليمية إلى عملية تفاعليه تقوم على الفهم لا الحفظ وتعزيز دور المدرسة والمدرس في الحصص اليومية، فلم يحدث التفاعل، ولم يحضر الطلاب خاصة طلاب الثانوية إلى المدرسة ليحدث المطلوب، ناهيك عن عدم وجود بنية تحتية قوية لشبكة الانترنت في مصر&فالنت غائب في معظم الأوقات، وضعيف في كل الأوقات، الأمر الذي دفع بعض المدارس&إلى العودة&إلى النظام الورقي في الامتحانات وكأنك&يا بوزيد ما غزيت، والدروس الخصوصية&باتت غولا يلتهم ميزانية الأسرة، فحسب الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فإن نحو 26 مليون أسرة تنفق على الدروس الخصوصية 47 مليار جنية سنويا اي نحو 38 % من أجمالي الانفاف على التعليم.&

في مجال الصحة فمستوى الخدمات في المستشفيات الحكومية متدنية للغاية ولا يزال العلاج في المستشفيات الخاصة يلتهم ارقاما كبيرة بالنسبة لأي مريض سواء من ذوي الدخل المحدود أو حتى القادرين&ريما نقطة الضوء في هذا المجال المبادرات الرئاسية الناجحة التي تم تنفيذها باشراف رئاسي مثل مليون صحة لاكتشاف وعلاج فيروس سي،&وحملة مكافحة اورام الثدي،&وتطعيمات الاطفال&في المدارس،&والبرنامج الطموح للرعاية الصحية الشاملة الذي بدأ تطبيقه&في&محافظة&بورسعيد.

في مجال التموين فشلت الوزارة في&إحكام السيطرة على الأسواق،&ومقاومة موجة الاحتكارات،&والحذف&العشوائي لالاف المواطنين&من&بطاقات التموين،&الأمر الذي سبب لهم معاناة كبيرة وهم لا يمتلكون&ثمن رجاجة زيت&أو علبة ثمن نباتي، لذا توقع كثيرون رحيل هؤلاء الوزراء لكن يبدو أن&الحكومة ستمنحهم&فرصة أخيرة لاصلاح مساراتهم&في الأعوام المقبلة.&

التعديل الوزاري طال 6 وزراء هم الزراعة والتضامن والطيران والإعلام والتجارة والمجالس النيابية&مع انتقالات في&أربع وزارات هي السياحة التي اندمجت مع الأثار والعدل والتخطيط التي اضيفت اليها التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،&كما&ضمت&وزرارة&الاستثمار لرئيس الوزراء، وفي رأيي أن إندماج الأثار مع السياحة كان يحتاج&إلى تفكير،&فنحن بحاجة لوزارة سياحة ووزارة أثار خاصة وأن وزير الأثار الحالي ليس له علاقة بالسياحة&فهو استاذ أثار،&ونحن مقبلون على فترة رواج سياحي بعد عودة السياحة البريطانية&والروسية،&ونحتاج&إلى خطة تسويقية متكاملة لجذب مزيد من السياح من&أسواق جديدة الأمر الذي يفرض وجود وزارة&مستقلة&للسياحة.

أما عودة وزارة الإعلام فهو قرار صائب، فالإعلام المصري&حاله لا يرضي عدو ولا حبيب،&تتصدر المشهد&وجوه كريهة ضرها&أكثر من نفعها، والهيئات الثلاث المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، هبئات على الورق وليس لها وجود في الواقع فقد فشلت في ضبط المشهد الإعلامي، وبات الاعلام المصري اضحوكة بين دول العالم، ونخشى أن تفتح عودة وزير دولة للإعلام أي وزير بدون حقيبة الباب لتلاسنات واشتباكات مع الهيئات القائمة خاصة مع عدم وجود صلاحيات للوزير الجديد، وبالعودة إلى مهام واختصاصات وزير الإعلام المحددة بالقرار الجمهوري 310 لعام 1986 نجد أن هذا القرار قائم ولم يلغى بعد.&وصلاحيات الهيئات الإعلامية الثلاث المحددة بالقانونن 92 لعام 2016 &قائمة ايضا ويمكن تعديلها لتحديد شكل العلاقة بين هذه الهيئات ووزير الدولة للإعلام .وفي نهاية المطاف&فالوزير عضو الحكومة المسئول عن تنفيذ السياسة الإعلامية للدولة، داخليا وخارجيا،وسيحاسب&أمام مجلس النواب على تنفيذ هذه السياسة،&يبقى&من&إيجابيات التعديلات&الوزارية أنها ضخت دماء جديدة في دولاب العمل الحكومي خاصة العناصر الشابة التي تولت مناصب&نواب للوزراء لخلق&كوادر&جديدة،&وتدريبها على القيادة&ضمن اهتمامات القيادة السياسية بمنح دور اكبر للشباب لتسلم راية قيادة &الوطن.&