في الآونة الأخيرة تداخلت بشكل مفاجئ وغير محسوب أزمات عّدة حول العالم، بحيث راحت تلك الأزمات المتزامنة تغّذي بعضها البعض بشكل غير مسبوق. ولعّل الأزمة النفطية الناشئة والمتفاقمة حول العالم هي المؤشر الأوضح على هشاشة الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، وما يستبطنه من ملامح انفجار أزمة مالية عالمية جديدة تحمل في طياتها تعقيدات أصعب من الأزمات المالية السابقة.

تباطؤ الاقتصاد العالمي بدأت تظهر ملامحه، من خلال أسواق النفط، قبل سنة على الأقل من ظهور وباء «كورونا» الذي انطلق على نطاق واسع في الصين وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية قبل أن يعَّم في بقية العالم ويطلق موجة من الهلع والارتباك في أنحاء المعمورة. ومن البديهي أن يتناقص الطلب على النفط في الدول الصناعية بالدرجة الأولى، لأنها الأكثر استهلاكاً للطاقة، مع تراجع الناتج القومي الإجمالي لتلك الدول، وهذا ينعكس فورًا على أسعار النفط العالمية، فتهبط تباعًا.

لكن الأزمة الراهنة ازدادت تعقيدًا بفعل انتشار وباء «كورونا» على نطاق عالمي، مما أدى بسبب إجراءات الوقاية المعطلة للإنتاج بطبيعتها، إلى نشوء أزمات جديدة مولِّدة لمفارقات متناقضة في الأسواق لم يسبق أن شهدت مثلها على هذا النطاق، في وقت واحد وفي جميع أنحاء العالم. فقد أدّى هبوط أسعار النفط إلى خسائر بعشرات المليارات من الدولارات تكبدها منتجو النفط من دول وشركات، وهو وضع إذا ما استمر لفترة أطول لن يطيقه أو يقوى عليه أي بلد. ومن الأمثلة على ذلك شركة البترول البريطانية (بريتيش بتروليوم)، وهي من الشركات الكبرى في العالم، التي هبط سعر سهمها في البورصات العالمية بنسبة 50 % تقريبًا من قرابة ستة دولارات للسهم الواحد الى قرابة ثلاثة دولارات.

إن المفارقة الأساسية التي تأخذ الآن مجرى معاكساً للأزمات الاقتصادية السابقة، حيث كان يجري التفاهم بين الدول المنتجة في «أوبك»، وبينها وبين روسيا، على خفض الإنتاج النفطي، تبعاً لانخفاض الطلب العالمي بفعل الانكماش الاقتصادي، بغية إبقاء الأسعار على مستوى معقول فلا يؤدي بدوره الى اختلالات جديدة. أما الظاهرة البارزة حالياً، وسط الانكماش الاقتصادي المتفاقم بفعل انتشار وباء «كورونا» وهبوط أسعار النفط الى مستوى غير مشهود منذ عقود عدة جراء «حرب النفط» بين روسيا والمملكة العربية السعودية في الدرجة الأولى، بحجة أن كل فريق يحاول أن يحافظ على حصته من السوق العالمي مهما كلَّف الأمر. فقد أعلنت السعودية عن عزمها رفع طاقتها الانتاجية من النفط الى ما يقرب من 13 مليون برميل في اليوم، بزيادة 3 ملايين برميل عن مستوياتها الراهنة. وفي موسكو أعلنت وزارة النفط أن روسيا بإمكانها أن تتحمل سعرا متدنياً للنفط بين 25 و30 دولارا للبرميل حتى عام 2030، مما يفِّسر عدم وجود قلق روسي كما كان يجري سابقاً.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: أين الولايات المتحدة الأميركية من هذا الوضع الضاغط على شركاتها الى حد الاختناق، خصوصاً الشركات العاملة في ميدان استخراج النفط الحجري، وهو قطاع نما في السنوات الأخيرة الى درجة سمحت للولايات المتحدة في نهاية عام 2015 (خلال أواخر ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية) بالعودة الى تصدير نفطها الى الخارج بعد انقطاع طويل؟.

تجاوزت الولايات المتحدة الأزمات العالمية السابقة، ومن ضمنها حروب أسعار النفط، بفعل عوامل ثلاثة رئيسة: أولها ابتكار طرق تكنولوجية جديدة ساعدت كثيرا على خفض كلفة الإنتاج. ثانيها: استناد الشركات المنتجة الى الأسواق المالية الضخمة، وأهمها «وول ستريت» في نيويورك، للحصول على التمويل اللازم من خلال بيع اسهمها وسنداتها. وثالثها: وبفعل التكنولوجيات الحديثة، نشوء قطاع نفطي جديد Fracking يقوم باستخراج النفط والغاز بعملية تدعى الحجري، عامودياً وأفقياً، بعملية تدعى ويمكن تسميتها بالعربية «عملية الفلج» لأنها تقوم على ضخ مزيج من الماء والمواد الكيميائية بضغط شديد في الطبقات الصخرية لتصديعها، أو فلجها، بحيث تنطلق من شقوقها وانزياح طبقاتها كميات وفيرة من النفط والغاز العالي الجودة.

هذا القطاع اليوم يواجه أزمة مصيرية بفعل انهيار أسعار النفط وتراكم مديونية الشركات العاملة في هذا القطاع من جهة، وبفعل المعارضة الشعبية لعمليات الفلج الصخري في بعض البلدان لأسباب بيئية، منها شكوى البريطانيين بأن هذا النوع من العمليات يتسبب بهزات أرضية، وأن السكان الذين يعيشون على مقربة من تلك الحفريات شعروا مراراً بهزات أرضية خفيفة، ويخشون أن تتعاظم.

فكيف نشأ قطاع النفط الحجري الأميركي، وماذا يحدث له الآن؟. قبل عشرين عاما برهن المبتكر جورج ميتشيل أنه من الممكن استخراج كميات وفيرة من النفط والغاز في مناطق من الأرض اعتبرت جافة منذ زمن بعيد، وذلك بضخ كميات من الماء وسوائل كيميائية أخرى على ضغط مرتفع في بئر محفور أفقيا تحت سطح الأرض. ومنذ عشر سنوات انطلقت هذه الطريقة المستجدة بسرعة مذهلة.

وخلال فترة زمنية وجيزة استطاعت طريقة «الفلج الصخري» الأميركية أن تقلب عالم الطاقة رأسا على عقب، بعدما كان بعض رجال الكونغرس قبل 15 سنة فقط ينادون بالويل والثبور وعظائم الأمور حول حتمية وقوع النقص في إمدادات النفط والغاز الطبيعي. لكن ما حدث فعلاً هو أن الرئيس أوباما رفع في نهاية عام 2015 الحظر السابق المفروض على تصدير النفط الأميركي الى الخارج، فصارت الولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط لأول مرة منذ عقود. بل هي صارت اليوم أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، وباتت خّزاناً نفطيا يُعتد به، ومن شأنه أن يتخطى المملكة السعودية وروسيا معاً.

حتى رجال المال أمثال أريك نورلاند، مدير مجموعة «سي أم إي» لتجارة المشتقات المالية، راحوا يعرضون العضلات ويتبجحون بالثروة النفطية الأميركية الواعدة، بالقول: «إن إنتاج النفط الحجري هو أحد أبرز خمسة عوامل تعيد تشكيل الوضع الجيوبوليتيكي العالمي».

إن هذا التغيير الجذري الطارئ أدَّى بدوره الى موجة واسعة من المخاوف البيئية من جراء هذه العمليات تتعلق بالخوف من هزات أرضية، أو من تلوث المياه الجوفية. لكن دعاوى أخرى غير معروفة قد تكون أوسع أثراً وأكثر فاعلية.

أكبر المشكِّكين بعمليات الفلج الصخري لاستخراج النفط يقبعون في «وول ستريت» شارع المال في نيويورك. حجة هؤلاء أن الأسس المالية لهذه الصناعة غير ثابتة أو مستقرّة، لأن المنتجين في هذه الصناعة لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي أرباح مالية.
يقول جيم تشانوس، أحد مدراء أكبر الصناديق الاستثمارية في هذا الأمر: «التاريخ المالي لهذه الصناعة سيء للغاية. نرى المال يدخل اليها، لكننا لا نراه يخرج منها». أو على قول الحمار للأسد في كتاب “كليلة ودمنة” عندما عرض عليه الأخير أن يستضيفه في عرينه: «إنني أرى آثار أقدام تدخل ولا أرى آثار أقدام تخرج»!.

فالشركات الستون الأكبر في هذا المجال لا تجني من عملياتها ما يكفي من السيولة النقدية لتغطية النفقات الترسملية والتشغيلية. وبصورة إجمالية كان هذا القطاع من منتصف عام 2012 الى منتصف عام 2017 يعاني من عجز مالي بحوالى 9 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر، أي ما معدّله 36 مليار دولار في السنة.

فما هو سبب هذه الحالة؟
السبب الرئيس لهذه النتائج المالية الرهيبة هو أن آبار النفط الحجري أخذت معدلات إنتاجها تتناقص بشكل حاد. فالإنتاج يتناقص من سنة الى سنة. ويقول أحد الاقتصاديين العاملين في مؤسسة النقد الفيديرالية في ولاية كنساس إن متوسط الإنتاج في بئر «باكن» للنفط الحجري، وهي منطقة رئيسة في هذا المجال، نقص بعد سنة بنسبة 69 %، وبنسبة 85 % خلال السنوات الثلاث التالية، بينما في آبار النفط التقليدية فلا يزيد معدل هبوط الإنتاج على 10 % في السنة. أما في مجال النفط الحجري فإن الصناعة تحتاج من أجل استمرار نموِّها ضخ استثمارات مالية هائلة كل سنة لتعويض هبوط انتاج الآبار في السنة السابقة.

وما كان لهذه الصناعة الجديدة أن تصمد حتى الآن، بسبب حاجتها الشرهة الى رؤوس الأموال المكلفة عادة، لولا المستوى المنخفض لمعدلات الفائدة على القروض المصرفية منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. أو بكلام آخر، كما جاء في جريدة «نيويورك تايمز» بتاريخ 9 / 2 / 2018، أن مؤسسة النقد الفدرالية هي المسؤولة عن الطفرة في صناعة النفط الحجري.

ولذلك قال أحدهم، (بيتاني ماكلين)، إن الأزمة المالية المقبلة تلوح تحت الأرض. والملفت أن شركات النفط الكبرى التقليدية لم تشارك في «ثورة النفط الحجري». معظم المشاركين فيها هم من المنتجين المستقلين، أو مجموعات حديثة يديرها أناس مجهولون شقوا طريقهم الى صدارة ملفتة في إنتاج النفط والغاز خلال العقد الأخير من الزمن.

لكن يبدو أن شركات النفط الكبرى التقليدية توطد نفسها على بل يدها في صناعة النفط الحجري. وهناك عوامل عديدة تدفع في هذا الاتجاه. ففي الأيام الأولى من تلك الطفرة جرى تزاحم محموم على استكشاف الصخور واستصدار سندات الدين وتقديرات الأصول. يومئذ كان سعر برميل النفط في العالم 100 دولار، فكان ذلك مغرياً للأسواق المالية. ومع ذلك عجزت شركات إنتاج النفط الحجري عن تغطية إنفاقها الترسملي النقدي من عائدات إنتاجها. زادت كميات الإنتاج لكن عائدات المستثمرين لم تتحرك. وعندما انخفض سعر النفط العالمي بعد ذلك الى 60 دولاراً للبرميل، أشاح المستثمرون بوجههم وتوقفوا عن المجازفة. فكيف الآن وقد هبطت أسعار النفط الى ما يقرب من 30 دولاراً للبرميل!.

فما الحل؟. بعض العاملين في مجال صناعة النفط الحجري يقولون إن أموال المستثمرين قد انقطعت نهائيا، وإن الخروج من هذه الأزمة يقتضي دمج الشركات العاملة في هذا القطاع، بما يشبه الدعوة الى دمج المصارف اللبنانية كأحد الحلول الممكنة للخروج من الأزمة المالية الأخيرة التي حملت مؤسسات التصنيف العالمية على تخفيض تصنيف لبنان، في سلّم القدرة على سداد الديون، الى أدنى المستويات.

وهناك أمام منتجي النفط الحجري مشكلة أخرى تتعلق بإيجاد مواقع صخرية جديدة لأن عمر الإنتاج من المواقع الحالية قصير نسبياً (بين 19 سنة من المخزون في «حوض بيرميان» بين تكساس ونيو مكسيكو، وتسع سنوات فقط في صخور «إيغل فورد» الى الجنوب الشرقي)، ما يعني حسب تقديرات مؤسسة غولدمان أن الإنتاج هناك سوف يبلغ مستقرَّه النهائي في غضون السنتين المقبلتين، «فايننشال تايمز 2019/30/12»). فالمتوقع، حسب أحد المهتمين بالأمر (غيغوري ماير) أن يجري سباق على التنقيب وعلى صفقات الإنتاج، بسبب الديون المشكوك في سدادها والمستحق دفع 60 % منها بين الآن وعام 2024، وهو ما جعل مؤسسة «مودي» للتصنيف المالي تفترض درجة أعلى من إمكانية العجز عن سداد الديون المستحقة في موعدها.

ذروة استحقاقات السداد للديون المترتبة على الصناعة المذكورة ستكون في عام 2022، أي بعد أقل من سنتين. واحتمال التعذر عن الدفع في مواعيد الاستحقاق في صناعة النفط الحجري يبلغ، حسب التقديرات الجارية، ضعفي هذا الاحتمال لدى الشركات ذات التصنيف الأعلى، أي بنسبة اثنين الى واحد.

لكن هبوط أسعار النفط والغاز، وظهور ملامح الانكماش في الأسواق، بسبب التوقعات الجارية عن تخمة زائدة في المعروض النفطي خلال النصف الأول من السنة الجارية 2020، واقع يجعل من الصعب، إن لم يكن من المتعذر، على منتجي النفط الحجري أن يحصلوا على قروض مالية جديدة خلال هذه السنة، مما يتهددهم بحرمانهم من رأس المال اللازم للاستثمار في إنتاج يبقي السيولة النقدية لديهم على مستوياتها الحالية بأقل تقدير، حسب رأي المحللين الآن. وفي نظر مؤسسة «مودي» للتصنيف، أن الشركات المصنفة دون القابلية الاستثمارية، وتلك التي تركِّز في إنتاجها على الغاز الطبيعي، تبدو مكشوفة بشكل خاص، بحيث ستواجه مستثمرين غير مستعدين لتعريض أموالهم الى مخاطر مؤكدة.

وحسب «مودي» أيضاً، هناك شركتان من أكبر شركات إنتاج الغاز الطبيعي بالفلج الحجري تحملان معاً ديوناً تبلغ خمسة مليارات دولار يستحق سدادها من الآن وحتى عام 2024، جرى تصنيفهما مع 12 شركة أخرى بين الشركات التي ستجد صعوبة في إعادة جدولة ديونها أو إعادة تمويل عملياتها.

لقد هبطت أسعار النفط العالمية منذ شهر كانون الثاني/ يناير في بداية هذه السنة بنسبة 15 %، مما رفع منسوب القلق من تراكم تخمة زائدة في المعروض النفطي العالمي، زادها تفاقماً تباطؤ الطلب الصيني على النفط منذ انتشار وباء «كورونا» في الصين أخيراً. يضاف الى ذلك أن أسعار الغاز الطبيعي الأميركي تدهورت أخيراً الى أدنى مستوياتها منذ 20 سنة، بالتزامن مع حلول شتاء دافىء على غير عادة.

ويمكن القول إن منتجي النفط الحجري في أميركا أسهموا في المحنة التي تواجههم اليوم، أو كما يقال في بلادنا العربية: «ذنبهم على جنبهم». فقد ضاعفوا إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام 2005، بينما ارتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 160 % منذ 2008 («فايننشال تايمز» 2020/2/20). ذلك أن صناعة النفط الحجري تراكمت عليها ديون لا تقل عن 86 مليار دولار، مما يدفعها الآن الى شفا الإفلاس.

وقد أبلغني السيد جيم تشانوس السابق ذكره أن الطفرة لم تبدأ بإعادة اكتشاف حقل «بيرميان»، بعدما كاد هبوط أسعار النفط يقتلها، لكن العامل الأهم في انتعاشها هو وجود «وول ستريت»، أي يسرة التمويل السريع. وفوق ذلك، بقيت أسعار الفائدة على القروض متدنية مما ساعد الشركات المثقلة بالديون على تحمّل أعباء خدمة ديونها. كما ساعد على ذلك توجه «صناديق الاستثمار التقاعدي» التي تحتاج مردودًا عاليًا لتلبية المعاشات التقاعدية لمنتسبيها، فتلجأ الى الاستثمار في «الصناديق الاحترازية» التي تستثمر في المديونيات العالية المردود مثل ديون شركات النفط والطاقة. كما تستثمر في شركات الأسهم الخاصة التي بدورها وجهت بعض استثماراتها وجهة النفط الحجري.

خلاصة ما تقدم:
إن الانخفاض في أسعار النفط على المدى القصير سيضرب صناعة النفط الحجري الأميركي ويجبر بعض الشركات على الإفلاس مما سيضر بالمصارف والمستثمرين الآخرين، وسيحرم هذا شركات النفط الحجري التي لن تتمكن من تمويل عملياتها.

هذا التطور جيد على المدى الطويل للنفط العربي ولكن على المدى القصير سيؤدي إلى تباطؤ في الخليج والسندات الصادرة من العديد من هذه البلدان ستفقد قيمتها، وقد تواجه هذه البلدان صعوبة في الاقتراض من المصارف الدولية لدعم العجز في ميزانياتها ومشاريعها.

إن انهيار النفط هو أزمة مالية للنفط وخصوصًا النفط الحجري ومنتجيه وقد تفشل صناعة هذا النفط والعديد من شركات النفط الصغيرة ستختفي مما سيسبب بخسارة 100 ألف وظيفة في صناعة هذا النوع من النفط والعديد من صغار منتجي النفط في الأشهر الستة المقبلة.

من ناحية اخرى فان انخفاض سعر النفط سيؤدي إلى خسارة مئات المليارات من الدولارات لمنتجي النفط حول العالم خسارة لا تستطيع أي دولة تحملها.

* إيلاف تنشر هذا المقال بالاتفاق مع "الديبلوماسي" وهو تقرير عن الشرق الاوسط يصدره من لندن الصحافي اللبناني ريمون عطاالله. العدد ٥٢ المجلد ٢٧، لشهر ابريل ٢٠٢٠

مواضيع قد تهمك :