منذ ان دخل حقل كركوك النفطي الكوردستاني، ثاني اكبر حقل في العالم الذي يشمل حقول بابا كركر وباي حسن وجمبور وكركوك، مرحلة الإنتاج عام 1934، والدولة العراقية تستغل ايراداته المالية بقدر تعلق الامر بالشعب الكوردي فقط لتكريس حرمانه من حقوقه القومية الديموقراطية والإنسانية، ولجأت الدولة لكل وسائل القمع والاضطهاد لسحق ارادته ونضاله الوطني وصهره في بوتقة عنصرية متخلفة، اذ بواسطة نفط كوردستان تم بناء الدولة العراقية المستحدثة والقوات المسلحة وقوى الامن والتي بمجموعها جربت كل أسلحتها بما فيها المحرمة دوليا ضد شعب كوردستان (حلبجة والانفال مثالا).

السياسة العنصرية هذه لا تزال تمارس من قبل السلطة الاتحادية الحالية التي جعلت من قضية تصدير إقليم كوردستان لما يقارب ال (250) ألف برميل يوميا والشبه متوقف حاليا قميص عثمان وسببا في حرمان الإقليم من حقوقه في الموازنة الاتحادية العامة ولعرقلة الوصول الى الحلول المنصوص عليها في الدستور حول ما يسمى بالمناطق المتنازع عليها استمرار المحاولات المشبوهة المباشرة وغير المباشرة لإلغاء إقليم كوردستان المقر دستوريا (احتلال 51% من أراضي كوردستان ومدينة كركوك في 16/أكتوبر/2017 مثالا)

النفط المستخرج من حقول كوردستان استعمل منذ تأسيس الدولة العراقية ضد شعب كوردستان وفي حروب عدوانية وعنصرية دموية، كان ضحاياها الالاف المؤلفة من المواطنين الأبرياء مما يستوجب ويفرض تعويض المتضررين من السياسات القمعية للدولة العراقية وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين الكورد في الاستفادة من موارد بلادهم اسوة بكل المواطنين ومن اجل البناء والتقدم والعيش الكريم.

ان أي حل للازمة المستحكمة بين أربيل وبغداد واي اتفاق بينهما يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار الظلم الذي حاق بشعب كوردستان والاضرار الناجمة عن السياسات العدائية التي جربت كل وسائل القمع الدموية بما فيها عمليات الإبادة الجماعية (قرابة الربع مليون ضحية و4500 قرية وقصبة مسحت من على الخارطة مثالا) واذا كان هناك من يريد بقاء العراق موحدا يحترم حقوق مكوناته ويعمل من اجل تعزيز هوية المواطنة، فعليه أساسا رفع الغبن الذي لحق بشعب كوردستان جراء نهب ثرواته الوطنية (حوالي 90 عاما) واستغلالها لإلغاء وجوده القومي والإنساني كثاني اكبر قومية رئيسة في العراق المستحدث وضرورة تعويض المتضررين والاقرار بحق إقليم كوردستان المشروع في الاستفادة من ثرواته وتصديرها وفق برنامج عادل واي تجاهل او تنكر لهذه الحقيقة سيعيد موضوع الازمة الى المربع الأول بما تحمله من نتائج.
[email protected]