1 ـ بعد مرور 6 سنوات على محاولة إبادة الأيزيديين لاتزال الجهات المعنية في بغداد وأربيل لم تصلَ إلى أي نتيجة بخصوصِ المفقودين والمختطَفين حيث هناك 2500 مختطف ومختطفة ما زالوا مغيبين من أصل (6417) مواطناً إيزيدياً عانوا الخطفَ والتغييب والإهانة والعنف والإستعباد الجنسي.

2 ـ لم يتم التجاوزعلى العراقيل السياسية والإدارية التي تمنع إنصاف ذوي الضحايا، والإسراع بتنظيمِ الإدارة في سنجار ذات الغالبية الأيزيدية وتعزيزِ الأمن والاستقرار وتقديم المساعداتِ المادیة والخدمات الأساسية من أجل عودتهم من مخيمات النزوح إلی محال سکناهم , بعد ان أجبرتهم ظروف الحرب ومحاولات الإبادة على الهجرةِ أو أرغموا على ذلك بفعل سياساتِ التهجير الإرهابي والتهديدات التي تعرضوا لها.

3 ـ لحد هذه اللحظة لم يتم تشريعِ قانون (تعويض الناجيات الأيزيديَّات) من قبل مجلس النواب العراقي والذي أُرسل من قبل رئاسة الجمهورية للمجلس قبل أكثر من سنتين وتحديداً في 28 شباط 2018 .

ونصّ مشروع القانون المذكور على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات , ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء وإعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة وتوفير الملاذ الآمن والسكن الملائم لإيوائهن، وإيجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وأبنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب فتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية.

كما يمنح مشروع القانون الناجية المشمولة بأحكامه راتباً شهرياً لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد، فضلاً عن منحها قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية مجاناً استثناءً من أحكام القوانين. كما أجاز مشروع القانون للمشمولة بالعودة إلى الدراسة استثناءً من شرط العمر والمعدل، وتعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة.

كذلك شدد مشروع القانون على عدم شمول مرتكبي جريمة اختطاف وسبي الأيزيديَّات بأي عفو عام أو خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق أحكام القانون، معتبراً أن الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها.

4 ـ هناك إهمال متعمد من قبل الجهات المعنية العراقية لتطبيق القرارالدولي رقم 2379 والصادر في 21 سبتمبر 2017، بشأن مساءلة داعش عن الجرائم المُرتكبة في أراضي العراق. ومن الجدير بالذكر إن مضمون قرار مجلس الامن الدولي رقم 2379 يشير بوضوح إلى أن الدولة الإسلامية ( داعش ) تشكل تهديداًعالميا للسلم والأمن الدوليين، وأن هجماتها الواسعة النطاق على الأيزيديين وانتهاكاتها المستمرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لا تزال جارية. وقد نقل مركز جنيف الدولي للعدالة موقفه فيما يتعلق بالأحكام الأساسيّة للقرار، ولا سيّما حصر التحقيق في الفظائع المُرتكبة في العراق من قبل داعش فقط، والنصّ على ادراج السلطات العراقية والسلطة القضائية في فريق التحقيق.
5 ـ لم يتم لحد هذه اللحظة محاسبة المقصرين والمتسببين الرئيسيين في دخول وأحتلال داعش لسنجار والمناطق والقرى الأيزيدية المغدورة الأخرى وخاصة بعد إنسحاب القوات التابعة للديمقراطي الكوردستاني المتكونة من قوات اللواء السابع عشر وقوات سنجار لمكافحة الارهاب و قوات دهوك المسلحة تاركين المدنيين الأيزيديين عرضةً للابادة الجماعية ( حسب إفادة الناجين من الإبادة )
6 ـ لم يتم لحد كتابة هذه الكلمات فتحِ المقابر الجماعية , حيث هناك أكثر من 80 مقبرة جماعية مكتشفة في سنجار لحد الآن, كما لم يتم وبطريقة علمية ومهنية جمعِ وحفظِ وتخزين الأدلةِ و الوثائق التي تؤكّد إدانةَ عصابات داعشِ الإرهابية بحق الأيزيديين.

أخيراً اقول: هناك قصوروتقاعس وإهمال مُتَعَمِد ( أضع خط أحمرعريض تحت كلمة مُتَعَمِد ) في تلبيةِ متطلباتِ أهلِنا في سنجار والمناطق المغدورة الأخرى. وان محاولات الإبادة ضد المجتمع الأيزيدي مستمرة لحد هذه اللحظة , فعن اي ذكرى وانتصارات وهمية تتحدثون ؟