اليوم العالمي للمرأة: وضع المرأة في المجتمعات العربية

اليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية. وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم. الاحتفال بهذه المناسبة جاء على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديموقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945م، وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي، رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة. في بعض الأماكن يتم التغاضي عن السمة السياسية التي تصحب يوم المرأة فيكون الاحتفال أشبه بخليط بيوم الأم، ويوم الحب. لكن في أماكن أخرى غالباً ما يصحب الاحتفال سمة سياسية قوية وشعارات إنسانية معينة من قبل الأمم المتحدة للتوعية الاجتماعية بنضال المرأة عالمياً.
لم يكن وضع المرأة في الوطن العربي مختلفا عما كان عليه في مناطق أخرى من العالم، حيث مر هذا الوضع عبر التاريخ بمراحل من التمييز، مما أدى لخضوع المرأة لقيود على حقوقها وحرياتها. بعض هذه القيود تأسست على المعتقدات الدينية، ولكن العديد من هذه القيود ترجع إلى الثقافة كما تنبع من العادات والتقاليد المجتمعية أكثر من كونها قائمة على المعتقدات الدينية. وتمثل هذه القيود عقبة نحو ترسيخ حقوق وحريات المرأة في القوانين والتشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتعليم، والرعاية الصحية والمهنية.
ما زال موضوع مشاركة المرأة العربية في صنع القرار السياسي موضوعا جدليا يستحوذ على اهتمام الناشطين في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطنة، حيث ان المنطقة العربية تشهد حراكا سياسيا (لا بل دمويا حادا) مما يستوجب استنفار كل الطاقات البشرية لإرساء الاستقرار فيها، بما في ذلك الحاجة لدور المرأة التي شاركت في اغلب التحركات الشعبية في الدول العربية. هذه الدول التي ما زالت غارقة في صراع عنيف وتبحث عن إمكانية إحلال السلام، والتي يجب أن تعد المرأة بطبيعتها داعية أساسية للأمن والأمان فيها. علما بأن هذه المرأة نفسها هي التي دفعت غاليا ثمن هذه الصراعات السياسية على حساب كرامتها وتفتت عائلتها، وفقدانها لإمكانية التأثير الفاعل في مجريات الاحداث التي تساهم في تهميشها، لا بل بتراجع كبير لدورها في ظل التطرف والتحجر الفكري.
وإذا أخذنا تمثيل المرأة في المجالس النيابية نجد أن نسبة تمثيلها في الدول العربية تعد من أدنى النسب على مستوى العالم، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت فيما بين الدول العربية في هذا الصدد. بعض الدول لا تسمح بتولي النساء فيها مناصب قضائية، ودول أخرى لم تصل المرأة إلى منصب القضاء فيها إلا منذ فترة قريبة. كذلك أن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية محدود للغاية، وتترك بعض الوزارات تحديدا لكي تشغلها النساء. هناك ظاهرة ملفتة للنظر لا بد من التنويه عنها، وهي إقدام نسبة من النساء الناخبات على عدم مساندة النساء المرشحات للانتخابات. ان هذا الواقع مرده عدم ثقة الناخبة بالمرأة نفسها وانسياقها وراء رغبة الرجل من حولها، كما يؤثر الخطاب الديني المتطرف على توجهاتها.
لا شك أن الكوتا على مستوى الأحزاب ترفع من نسبة مشاركة المرأة في البلديات وفي البرلمان. وعليه، يجب أن تسعى النساء من أجل فرض كوتا نسائية داخل الأحزاب، تماماً كما حدث في ألمانيا وبعض الدول الاسكندنافية في وقت من الأوقات. الكوتا كما يعرف الجميع مرحلية ومؤقتة لتعويض المجتمع لا لتعويض عدم قدرة المرأة على الوصول إلى المجالس النيابية. نظام الكوتا اشارت اليه اتفاقية "السيداو" باعتباره نوعاً من التمييز الإيجابي. ولكن هل قامت الدول العربية بما يتعين عليها القيام به قبل تبني نظام الكوتا؟ فقد أشارت اتفاقية" السيداو" إلى أنه يجب على الدول التي ستطبق نظام الكوتا القيام بمجموعة من الإجراءات من بينها العمل على تغيير التنشئة الاجتماعية، فنظام الكوتا بطبيعته مؤقت وخطوة على طريق تحقيق المساواة.
رغم كل ذلك، ثمة تطورات قد حدثت في بعض الدول العربية لا يمكن إغفالها. بعض المجتمعات التي لم تكن تعترف بأي دور سياسي للمرأة بدأت تعين النساء في بعض المجالس والهيئات، وكذلك البرلمانات بدأت تفسح المجال للمرأة ولو بصورة رمزية ونخبوية. ويمكن القول بصورة عامة أن بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن قد شهدت تحسنا نسبيا.
وختاما، لا يمكن للمجتمع أن يحقق التنمية الشاملة وبناء مجتمع جديد إذا لم يكن للمرأة دور في صياغة القرارات المتعلقة بحياتها الخاصة والعامة، وإذا لم تأخذ حصتها من الأعمال الإدارية والاقتصادية والمهنية، وإذا لم تشارك في مؤسسات السلطة في مختلف المستويات وفي مؤسسات صنع القرار، فتمكين المرأة بات يشكل التحدي الأهم لتحقيق التنمية على أساس المشاركة والفرص المتساوية.