هو قرار سياسي بإمتياز، إستبداد معيشي أقسى وأشد من الإستبداد السياسي، بل إن الأخير يستمد مشروعيته من الأول، لا تبرره حجج أعبائه المالية العالية التي تتبجح بها السلطة عند تطبيقه أو تشريعه، إخترعه نظام سياسي يعتمد في توصيف المواطنة درجات متفاوتة ما بين مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية.

قانون سُلّم الرواتب الذي تفنّن في تأليفه مُخرج نظام المحاصصة في العراق، وِلِد معوقاً من رحم نسب مجهول.

وزارات مُدلّلة أو مُترفة تضم أطياف الموظفين الذين إكتسبوا درجات القربى من مسؤولين وسياسيين وقادة كتل، أو جمع ممّن توفر لهم دفع الميسور من أجل الحصول على وظيفة أو مقعد في هذه الوزارة المُدلّلة، وحتى البعض من مؤيدي الأحزاب ومناصريهم الذين يتم الزج بهم أو حشرهم ولو بعناوين فضائية.

أما الحديث عن موظفي الدرجة الثانية فأولئك الذين يعملون في وزارات لا يجنون منها سوى العناوين الفضفاضة التي تتزين بها إستعلامات وزاراتهم أو أبنيتها، والطريف أن بعض هذه الوزارات قد تدخل من باب السيادية بالمصطلح السياسي للسلطة، لكنها في حقيقة الأمر لا تعدو كونها إكسسوارات السلطة تتغنّى بها في أوقات الضرورة، فأين هي وزارة الثقافة في بلد أُستبيح تاريخه وحضارته وإرثه الثقافي؟ وأين الزراعة في أرض لم تعد تزرع وأصبحت تستورد الخيار والطماطم والبصل من دول الجوار؟ والموارد المائية لأنهار جفّت وأصبحت تِرعاً عندما إنتهى زمن الرافدين في بلد الرافدين؟ ووزارات ضائعة في متاهات النسيان.

المصيبة أن الدستور العراقي قد كفل للمواطنين نفس الحقوق والواجبات، لكن واقع المحاصصة يُخبرنا أن الحقوق تختلف بين مواطني الدرجات الأولى والثانية مع التساوي في الواجبات.

نظام وظيفي محاصصاتي يجعل من الموظفين في المؤسسات العراقية درجات متفاوتة يتقدمهم الموظفين الأقرب من كهنة المعبد.

هناك فئة مبشرة بمباركة السلطة لايتم المساس بمغانمهم، يتم منحها رواتب خيالية وهبات فاحشة يهبها النظام السياسي لموظفين بعناوين برلماني لا تتجاوز مدد خدمتهم أكثر من سنوات أربع أو حتى أقل بتقاعد مليوني وإمتيازات لا يحصل عليها رئيس دولة مجاورة للعراق، في حين يعاني المتقاعد العراقي من يمكن إعتباره مواطناً من الدرجة الثانية الذي أفنى عقوداً من حياته لخدمة بلده شظف العيش.

غريب أمر هذا النظام السياسي الذي يتبنّى التفرقة في كل شيء، وهي ذات التهمة التي كان ينسبها للنظام السابق في تقريب فئات ونبذ الأخرى.

عجيب أمور هؤلاء الذين يدّعون الإسلام السياسي في إدعاء مبدأ العدالة في حكمهم وهم الذين يعيشون فساداً وتخريباً في النسيج الإجتماعي والمعيشي للمواطن ويمارسون كل أنواع التمييز الطبقي بين فئات العراقيين.

لايتعلم هؤلاء من تجارب الآخرين من الشعوب التي إنتفضت بثورات الخبز لأنهم يعيشون بقصور فارهة محصنة يظنون إستحالة الوصول اليهم، لكنها إنتفاضة الجياع.

تباين الأوضاع المعيشية بين الشعب هو الذي قد يُنذر بإنتفاضة شعبية قادمة قد تطيح بأركان المشهد السياسي من الداخل وليس مؤامرات وإنقلابات الخارج التي يخشون رياحها وذلك هو الإعصار القادم.