يتفنّن الفاسدون في طرق تهريب الدولار من العراق بسيناريوهات فاقت قصص هوليود الأمريكية وبوليود الهندية في حبكتها الإجرامية، قصص التهريب في العراق تنوعت بإختلاف طرقها وتطور أساليبها.

آخر ما توصلت إليه العقول من حيل جديدة لتجاوز الرقابة الصارمة التي إتخذتها وزارة الخزانة والبنك الفيدرالي الأمريكي هو طرق تعبئة المهربين مئات البطاقات الإئتمانية المصرفية بمبالغ ضخمة من الدنانير العراقية وتحويلها للدولار بالسعر الرسمي إلى الخارج، حيث إستفادت من هذه العملية جهات متنفذة في تهريب العملة من الداخل العراقي الى دول الجوار.

تكتيك جديد إبتكرته عصابات تهريب العملة بعد فرض قيود مشددة على عملية نقل الدولار إلى الخارج.

حكايات وقصص عن شخوص يتم من خلالهم ضبط مئات البطاقات المصرفية المعدة للتهريب، تعترف السلطة أن أعمالاً كهذه لا يجرؤ أي مواطن عادي للقيام بها بل تقف خلفهم جهات متنفذة تستغل أولئك عبر مطارات بغداد والنجف والبصرة والمنافذ البرية مع دول الجوار.

لازال سعر صرف الدولار يحلق عالياً في سماء الإقتصاد العراقي، حيث التهريب الممنهج والمستمر هو الذي يجعله شحيحاً في الأسواق المحلية مما يزيد الطلب عليه.

يتخوف إقتصاديون من إستمرار عملية التهريب بطرق مبتكرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع البنك المركزي العراقي تحت وصاية البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يعني عودة العراق إلى بنود الفصل السابع في أن تكون صادراته ووارداته تحت إشراف الإدارة الأمريكية.

تعترف بعض المصادر السياسية بصعوبة كبح جماح تهريب الدولار لإرتباطه بشبكات من أحزاب وشخصيات متنفذة تساهم في التهريب إلى دول الجوار وتعرف كيف تحافظ على نفوذها ومصالحها المالية.

البطاقات المصرفية التي تعبئ بمبالغ ضخمة من الدنانير العراقية وبأعداد كبيرة من تلك البطاقات يحملها المسافر الذي يروم عبور الحدود العراقية لتحويلها إلى عملة الدولار، في حيلة يراها مراقبين أنها سوف تقصم ظهر الإقتصاد العراقي فيما لو تم التغاضي عنهم.

تكتيك جديد أوجدته عصابات التهريب يبدو أنه ماض في الإزدياد خصوصاً مع بداياته الثانوية في التهريب وليست الرئيسية، لكن التخوف من ذلك التوسع ما لم تجد له حلولاً لوأد ذلك النزيف هذا إذا إفترضنا حُسن النيّة في الذين يدّعون محاربة ذلك النوع من التهريب.