طرح مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي مراجعة لافتة لتوقعاتهم لعدد مرات خفض أسعار الفائدة في العام الجاري، بالرغم من أن رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول أبقى الباب مفتوحًا للمزيد حيث أكد أن التوقعات الجديدة تمثل نهجًا متحفظًا.

وكشفت التوقعات الاقتصادية المحدثة لصانعي السياسات، والتي نُشرت بعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين في واشنطن الأربعاء، أن أعضاء الفيدرالي يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض مرة واحدة فقط في عام 2024 بدلاً من خفضها ثلاث مرات وفقًا للتوقعات السابقة منذ بداية العام، وفقًا لمتوسط تقديراتهم.

كما رفع أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم، حتى بعد أن قدمت بيانات أفضل عن أسعار المستهلكين التي نشرت في وقت سابق من اليوم أسبابًا مقنعة للتفاؤل.

ووفقًا لغالبية المحللين، لا يزال هناك احتمال لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بدءاً من أيلول (سبتمبر)، لكن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى المزيد من البيانات من أجل تعزيز ثقتهم نوعاً ما فيما تم إنجازه من تقدم في إطار معركتهم ضد التضخم.

وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن وضع السياسات بالبنك المركزي الأمريكي إبقاء سعر الفائدة القياسي ثابتًا في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في حوالى 23 سنة، وبذلك تكون اللجنة قد قررت تثبيت معدلات الفائدة للاجتماع السابع على التوالي.

ويسعر المستثمرون حاليًا تخفيض الفائدة مرتين في هذا العام، مع احتمالات أفضل للتخفيض الأول في أيلول (سبتمبر)، وفقًا للعقود الآجلة وفي وقت سابق من اليوم، نشر مكتب إحصاءات العمل أرقامًا تظهر تباطؤ المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي للشهر الثاني على التوالي في أيار (مايو)، بعد قراءات مرتفعة مسجلة في بداية العام.

ووصف باول قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والأرقام المعلنة اليوم بأنها “مشجعة”، وألمح إلى أن أرقام المؤشر الجديدة قد لا تنعكس بشكل كامل في أحدث التوقعات الفصلية لصانعي السياسات.

وبالرغم من إطلاع اللجنة عليها، إلا أنه قال إن “الغالبية عمومًا لا يقومون” بتحديث توقعاتهم عندما تصدر مثل هذه البيانات المهمة في منتصف اجتماعات السياسة النقدية. ورفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم باستثناء الغذاء والطاقة إلى 2.8 بالمئة في 2024 من 2.6 بالمئة، مما يعني تقدماً إضافياً طفيفاً على مدار العام مقارنة بالمستويات الحالية.

إقرأ أيضاً: ماذا نتوقع من المركزي الأوروبي في اجتماع يونيو 2024؟

وخلال المؤتمر الصحفي، تعمد جيروم باول تقليل أهمية هذه التوقعات وأشار إلى أن "معظم" المسؤولين على الأرجح لم يدمجوا قراءة التضخم الأقل من المتوقع اليوم في توقعاتهم و"النقاط" الاقتصادية في إشارة إلى "مخطط النقاط" لتوقعات أسعار الفائدة.

في محاولته لتحديد التوقيت المناسب لخفض أسعار الفائدة، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي حالة من عدم اليقين بشأن تأثير السياسة النقدية المائلة للتشديد على الاقتصاد الأمريكي وكان نمو الوظائف والإنفاق الاستهلاكي على قدر مدهش من المرونة على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض في مستوياتها الحالية. وفي الوقت ذاته، تباطأ التضخم بشكل كبير بعد تسارع حاد خلال الوباء، بالرغم من أنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.

أداء الدولار
عكس الدولار الأميركي بشكل حاد مساره الصعودي الأخير على خلفية المفاجأة السلبية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في أيار (مايو)، في حين ساعد التمسك بتشديد السياسة النقدية من قبل الفيدرالي مؤشر الدولار الأميركي (DXY) على استعادة بعض من رباطة جأشه، وشوهد آخر مرة يتداول عند 104.71، مرتفعًا بنسبة 0.03 بالمئة فقط، في وقت مبكر من يوم الخميس.

إقرأ أيضاً: هل صناعة الشوكولا مهددة؟

ولامس مؤشر الدولار الأميركي أدنى مستوياته خلال ثلاثة أيام على خلفية انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين وبعد أن ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعًا، ويعود أعضاء الفيدرالي إلى متابعة بيانات العمالة وبيانات التضخم للحصول على مزيد من الثقة في قراراتهم المستقبلية.