دعمت الدول الافريقية والأسيوية واللاتينة في المنظمة العالمية للملكية الفكرية اليوم مشروع المقترح المصري حول تعزيز الاهتمام في مجال الملكية الفكري.

جنيف: أيدت الدول الافريقية والآسيوية واللاتينية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف اليوم مشروع المقترح المقدم من مصر حول تعزيز الاهتمام باستفادة الدول النامية من خبراتها في مجال الملكية الفكرية والتنمية والتعاون في هذا الصدد.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير هشام بدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المشروع يمثل سابقة جديدة في المنظمة لوضع تنفيذ أولويات التنمية على مائدة المناقشات في ظل استئثار سكرتارية المنظمة بهذا العمل.

وأوضح السفير بدر ان ميزة قيام الدول الأعضاء بتقديم مقترحات لتفعيل أنشطة بعينها quot;يمثل قيمة مضافة لجهود تلك الدول حيث تستطيع أن تحدد بدرجة عالية من الدقة الأوجه والجوانب المختلفة التي تريد التركيز عليها من خلال القيام بتلك المشروعات التنمويةquot;.

ويتناول مشروع المقترح المصري مجالات محددة للتعاون بين الدول النامية تتعلق بتبادل الخبرات حول الاطار التشريعي والمؤسسي لنظم حماية الملكية الفكرية فضلا عن الخبرات في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا وجهود ضمان حماية المستهلك وخاصة العلاقة بين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد منع الاحتكار.

وأكد السفير بدر أن هذا المجال الجديد يهدف الى تحقيق التوازن بين حماية ذوي الحقوق من جانب وحماية حق المجتمع في النفاذ الى المعرفة والحصول على خدمات السياسات العامة ومنها النفاذ للدواء والتعليم.

وأضاف أن الدول الأفريقية والآسيوية واللاتينية والصين ايدت المشروع المصري في حين أظهرت الكتلة الغربية ترددا في القبول به حيث تفضل أن تستمر الدول النامية في اتباع القواعد المعمول بها في الغرب في مجال الملكية الفكرية.

وكانت مصر قد أنشأت مجموعة (أجندة التنمية) في بداية العام الحالي والتي تضم مجموعة من الدول النامية الرئيسية لتكثيف نشاطها في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي وبصفة خاصة على نطاق المنظمات ذات الصلة بتلك القضية مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية. وقد تسلمت البرازيل رئاسة المجموعة هذا الشهر من مصر طبقا لنظام تناوب الرئاسة المتبع.

وتركز دول (أجندة التنمية) على قضايا نقل التقنية والدفع بالمنظور التنموي لتناول حقوق الملكية الفكرية بحيث يتم التركيز على الجوانب المساندة للتنمية من تلك الحقوق وتجنب الجوانب السلبية الناتجة عن التوسع الزائد عن الحد والضار بالصناعة الوطنية والمستهلك لتلك الحقوق الخاصة.