قضت احدى المحاكم المصرية بالغاء الرقابة الحكومية على رسائل الهاتف المحمول.

القاهرة: وجهت محكمة مصرية امس السبت ضربة لجهود الحكومة في تشديد قبضتها الرقابية عندما قضت ببطلان قرارات الرقابة على الرسائل المبثوثة عبر الهاتف المحمول.

وألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المتضمن ضرورة خضوع الرسائل الإخبارية على الهاتف المحمول للرقابة على مضمونها.

كما ألغت المحكمة اشتراط حصول الشركات والجهات الراغبة في تقديم الخدمات الاخبارية من خلال رسائل الهاتف المحمول على تراخيص وموافقات من الجهاز وغيرها من الجهات. واستندت المحكمة في حكمها إلى أنه laquo;من شأن تلك الإجراءات أن تمثل وصاية على حرية الرأي والتعبير واقتحاما غير مبرر للرسائل النصية للهاتف المحمول بالمخالفة لما أقره الدستور والقانون في شأن حرية الرأي والتعبيرraquo;.

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قراره في اكتوبر تشرين الاول وأعقبه منع شركات البث الفضائي من اتاحة بث حي لقنوات التلفزيون الخاصة.

وقال منتقدون ان القرارين يهدفان لمنع التغطية الصحافية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجرى الاحد وانتخابات الرئاسة في 2011.