واشنطن تؤكد ضرورة التمييز بين الإرهاب ومطالب أهل الأنبار

اتفقت واشنطن وبغداد على ضرورة التمييز بين الإرهاب ومطالب سكان الأنبار المشروعة.. فيما قال المالكي إن العراق يجد نفسه في خندق واحد مع مصر في مقاومة العنف والإرهاب وبناء شراكة حقيقية.

لندن: بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في مستهل زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في ضوء العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن اتصالات تجريها الادارة الأميركية مع القادة المعارضين العراقيين وخاصة السنة منهم، حيث وجهت دعوات إلى نائب رئيس الوزراء رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك، والتي قام بها الاسبوع الماضي حيث بحث خلالها مع مسؤولين حكوميين وأعضاء في الكونغرس المشكلات السياسية التي تواجه العراق.. فيما يغادر إلى واشنطن ايضًا خلال الايام القليلة المقبلة زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.

كما بحث النجيفي مع كيري تطورات الاوضاع الأمنية والسياسية في العراق لاسيما الأزمة في الأنبار، حيث اتفق الطرفان على "اهمية اعطاء الفرصة للحلول السياسية والركون إلى الحوار لتجاوز الأزمة" مؤكدين في الوقت ذاته على "مشروعية الاستمرار في الحرب ضد الإرهاب لحين القضاء عليه مع الاخذفي الاعتبار ضرورة التمييز بين القاعدة والمطالب المشروعة لاهل الأنبار"، كما أشار بيان صحافي لمكتب اعلام البرلمان العراقي تسلمته "إيلاف" اليوم.

وكان النجيفي وصل امس إلى واشنطن يرافقه عدد من النواب في زيارة رسمية تستغرق عدة ايام يلتقي خلالها ايضًا مع الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن وعدد من الشخصيات في الكونغرس الأميركي.

ومن المنتظر أن يبحث النجيفي مع أوباما الوضعين السياسي والأمني في العراق، "حيث سيطرح عليه وجهة نظره تجاه الاحداث في العراق وايصال الصورة كاملة إلى القيادة الأميركية، بحسب ما قال مقرب منه حيث تدعم الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى ايجاد الحلول السلمية لجميع القضايا التي يعيشها العراق حاليًا.

وكان 44 نائبًا سنياً في البرلمان العراقي قد قدموا في 30 من الشهر الماضي استقالاتهم من البرلمان بعد إزالة القوات الأمنية خيم الاعتصامات في محافظة الأنبار، وطالبوا بسحب الجيش من المدن وإطلاق سراح عضو البرلمان عن كتلة العراقية أحمد العلواني.. وقالوا إن الأحداث الجارية في الأنبار تشكل "حربًا بعيدة عن الإرهاب هي بالتأكيد ليست حرب الجيش ضد الشعب وليست حرب الشيعة ضد السنة إنها حرب السلطة حرب الامتيازات السياسية".

يذكر أن العراق يشهد منذ 21 من الشهر الماضي حربًا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يتخذ من مناطق الأنبار ملاذًا له،بينماما زالت القوات الأمنية تقصف اوكار التنظيم بأسلحة ثقيلة مدعومة بالطائرات في حملة تشترك فيها عشائر المحافظة وشرطتها المحلية لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة.

وبعد عامين من انسحاب القوات الأميركية من العراق تصاعد العنف مرة أخرى إلى أعلى مستوياته منذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و2007 عندما قتل عشرات الآلاف. وتقول الامم المتحدة إن حوالي 9000 شخص قتلوا في أعمال عنف في العراق العام الماضي.

العراق ومصر في خندق واحد لمواجهة الإرهاب

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن العراق يجد نفسه في خندق واحد مع مصر في مقاومة العنف والإرهاب وبناء شراكة حقيقية لصالح بلديهما وشعبيهما. وأضاف المالكي في رسالة إلى الرئيس المصري الموقت عدلي منصور اليوم إن ما حصل عليه الدستور المصري من التأييد الشامل يعتبر ضمانة أكيدة للعملية السياسية في مصر ولإستكمال خارطة المستقبل التي أعلنت عنها القيادة المصرية.

وشدد على أن "العراق الذي يتطلع إلى عودة مصر لممارسة دورها الريادي على المستويين العربي والإقليمي يجد نفسه في خندق واحد مع الأشقاء المصريين في مقاومة العنف والإرهاب وبناء شراكة حقيقية لصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين".

واعتبر أن تأييد الشعب المصري الكاسح للدستور الجديد مؤشر على الرغبة في الاستقرار ورفض العنف والإرهاب. وكان أشار في بيان صحافي الاحد الماضي عقب اعلان نتائج الاستفتاء الى أن هذه تعد مؤشرًا على رغبة الشعب المصري الشديدة بالانطلاق نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والحرية ورفض العنف والإرهاب.

وأضاف المالكي قائلاً "إننا إذ نبارك للشعب المصري ولقيادته الشجاعة هذا الإنجاز الكبير، فإننا نتطلع إلى عودة مصر إلى ممارسة دورها الريادي في العالم العربي والمنطقة". وكان المالكي دعا الاربعاء الماضي المجتمع الدولي إلى دعم ومساعدة العراق ومصر وليبيا ولبنان في معركتهم لمواجهة الإرهاب الذي قال إنه تغلغل إلى هذه البلدان مستغلاً فوضى الربيع العربي.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر السبت أن أكثر من 98 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد في خطوة للأمام نحو تنفيذ خارطة المستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى جماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) الماضي عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأشار إلى أن98.1 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم البالغ عددهم اكثر من 20 مليون مواطن وافقوا على تعديلات الدستور يمثلون 38.6 بالمئة ممن لهم حق الاقتراع البالغ عددهم 53 مليون مصري.