الغالبية النيابية في لبنان تطالب بان بإنشاء المحكمة

وجهت مذكرة إلى الأمم المتحدة : quot;الوسائل استنفدتquot;

وتسلم المذكرة الممثل الشخصي للأمين العام غير بيدرسون في بيروت ، وهي ممهورة بتوقيع سبعين نائبا من أصل 128 ، ً يدعونه فيها إلى quot; اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمنquot;.

وامتنع بري عن توجيه دعوة لانعقاد جلسة مجلس النواب ،معتبرا ان الحكومة quot;غير شرعيةquot; بعد استقالة الوزراء الشيعة الخمسة منها. واتهمت الغالبية النيابية الوزراء بمحاولة عرقلة قيام المحكمة من خلال استقالاتهم، وبحماية النظام السوري الذي تتهمه باغتيال الحريري.

وتفصل المذكرة التي تألفت من خمس صفحات ما اعتبرت انه المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمة منذ اغتيال الحريري وامتناع رئيس الجمهورية اميل لحود عن إحالة الاتفاق إلى المجلس النيابي لإبرامه. وتسلم بيدرسون المذكرة خلال زيارته منزل زعيم الاكثرية سعد الحريري.

وعلق وزير الاعلام غازي العريضي على تقديم الأكثرية النيابية هذا الطلب إلى الامم المتحدة بأنه quot;أمر غير مفاجىءquot; خصوصاً quot;اننا لم نطلب اللجوء إلى الفصل السابعquot;، مشدداً على ان الحوار quot;سيستمرquot; بين الموالاة والمعارضة.

واضاف العريضي : quot;لقد استنفذنا كل الوسائلquot;، وجاءت الخطوة بعد اعلان رئيس البرلمان نبيه بري انه لن يتسلم مشروع الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء المحكمة لاقراره في مجلس النواب ما لم يكن موقعاً من رئيس الجمهورية اميل لحود. واشار العريضي إلى ما قاله رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الحريري سيرج براميرتس عن ان اللجنة لا تستطيع متابعة عملها ما لم تقر المحكمة.

وشدد على ان المذكرة quot;لا تلغي جو الحوارquot; في إشارة الى الحوارات التي كانت بدأت قبل انعقاد القمة العربية الاسبوع الماضي بين بري وزعيم الاكثرية سعد الحريري حول اقرار الحكومة، لافتاً إلى أن الغالبية النيابية ستواصل حضورها الى مقر المجلس في محاولة منها لإقرار قانون المحكمة من خلاله. وقال ان الحوار سيستمر quot;ولا نية لدينا للذهاب إلى الفصل السابعquot;.

من جهته، قال النائب الياس عطا الله ، وهو من الموقعين على المذكرة، ان اعضاء الغالبية وقعوا الورقة قبل ثلاثة أيام quot;وهي بمثابة بلاغ الى الامم المتحدة عن الامر الواقع بعد امتناع بري عن الدعوة الى انعقاد مجلس النوابquot;. واضاف quot;لم نفعل ذلك إلا بعدما تأكدنا ان بري لا ينوي تسلم مشروع القانونquot;. وشدد هو أيضاً على ان المذكرة quot;لا تلغي الحوار انما يجب ان تعمل مؤسسات البلد السياسية والدستورية وألا تلغىquot;.