نقل الضباط ومذكرة تفاهم مع بلمار قد يثيران أزمة جديدة
اللبنانيون تابعوا إنطلاقة المحكمة بين الأمل والخوف
إيلي الحاج من بيروت: بالصلاة والتجمّعات، وأكاليل الزهر على أضرحة ضحايا الإغتيالات السياسية منذ عام 2005، واكب اللبنانيون إعلان إنطلاقة المحكمة الدولية في عملهامن لاهاي من أجل محاكمة المتهمين بإغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه بعد نحو أربع سنوات من التحضيرات، وبالخشية أيضًا مما يحمله المستقبل بسبب هذه المحكمة وسط بروز إعتراضات عليها ذكّرت بمرحلة إقرارها أواخر عام 2005 والتي أدت إلى أزمة سياسية كبيرة عطلت البلاد مدة طويلة وكادت أن تستعصي على الحل.
اللبنانيون تابعوا إنطلاقة المحكمة بين الأمل والخوف
بلمار: يجب أن تكون وستكون بعيدة عن السياسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنطلق اليوم من لاهاي حزب الله ينفي رواية لصحيفة quot; لوموند quot; عن تصويره المحكمة الدولية |
|
وأما النقاط المرشحة لتكون إحداها صاعق تفجير أزمة جديدة، فهي عملية نقل الضباط الأمنيين الأربعة الموقوفين في القضية إلى لاهاي بناء على طلب متوقع خلال مهلة 60 يومًا من المحكمة، وتبرز في مجال الإعتراض على هذه الخطوة- الطبيعية بعد رفض القضاء اللبناني طلبات تخليتهم وانتقال صلاحية النظر في وضعهم إلى المحكمة الدولية- حملة إعلامية وسياسية مفاجئة أطلقها quot;حزب اللهquot; وبعض حلفائه، تعتبر هؤلاء الضباط مظلومين ويتوجب إطلاقهم، وأي قرار غير ذلك يكون رضوخًا لضغوط خارجية وتسليمًا لبنانيًا إلى جهة دولية لا ثقة بأنها خارج إطار التأثير الأميركي.
والنقطة الثانية التي يخشى أن تتسبب بأزمة هي مذكرة التفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام لدى المحكمة االدولية دانيال بلمار. وقد أرسلها وزير العدل ابراهيم نجار الى رئاسة الحكومة ووزعت في مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة الخميس الماضي، وتتضمن صيغ التعاون مع بلمار، وقد أرجئ البحث فيها خلال جلسة مجلس الوزراء بطلب من الوزير الممثل لـquot;حزب اللهquot; محمد فنيش الذي أيده زملاؤه في تحالف قوى المعارضة quot;من اجل مزيد من التمحيصquot;. وهذه عبارة تعيد إلى الأذهان إنسحاب وزراء الحزب وحركة quot;أملquot; من الحكومة لدى إقرارها قانون المحكمة بسبب عدم الأخذ ببعض الملاحظات، التي لم يفصح عنها الحزب حتى اليوم.
|
وتتعهد السلطات اللبنانية بموجب مذكرة التفاهم هذه التي لم تعلن بعد، ضمان quot;أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من اي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان وان يتم تقديم كل المساعدة الضرورية له من اجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
- تقديم كل الوثائق والافادات والمعلومات العادية والادلة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في اسرع وقت ممكن؟
- الصلاحية لجمع اي معلومات وأدلة إضافية: حسية وتوثيقية.
- حرية الحركة في كل انحاء الاراضي اللبنانية.
- امكان وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات.
|
- حرية الاجتماع بممثلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالاضافة الى ممثلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات اخرى، واي شخص يمكن ان يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من اجل لبنان للحصول على افادته في التحقيق في بيئة من الامان، السرية والهدوءquot;.
وتحاول قوى الغالبية إمرار المذكرة هذه من دون طرحها على التصويت في مجلس الوزراء لئلا تواجه بـquot;فيتوquot; الثلث المعطل الذي يملكه quot;حزب اللهquot;وحلفاؤه في الحكومة . ولا يبدو أن أحداً من السياسيين تفسيراً مقنعاً للحدة المفاجئة في مواقف quot;حزب اللهquot; من القضايا المتصلة بالمحكمة .
وقال مسؤول في quot;تيار المستقبلquot; لـquot;إيلافquot; خلال مواكبة إعلان إنطلاقة المحكمة عند ضريح الحريري وسط بيروت: quot;أعتقد أن مواقف quot;حزب اللهquot; من موضوع نقل الضباط ومذكرة التفاهم مع بلمار تؤشر إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون سهلةquot;.
ولوحظ في السياق تسريب صحيفة quot;الوطنquot; السورية أسماء أربعة من القضاة اللبنانيين المقرر أن يشاركوا في المحكمة الدولية ، علماً أن ثمة قراراً لبنانيا بعدم إعلان أسمائهم من أجل حمايتهم وعائلاتهم ، وهم القضاة : رالف رياشي، جوسلين تابت، وليد عاكوم، عفيف شمس الدين، ويتوزعون على الشكل الآتي: إثنان في محكمة الإستئناف، واحد في محكمة البداية ، قاض رديف، وخامس في منصب نائب المدعي العام الدولي.
وتبدو اتجاهات المحكمة صارمة في السير نحو كشف حقيقة ماحصل منذ أربع سنوات ،بتأكيدات متلاحقة من أيام المحقق ديتليف ميليس إلى المدعي العام بلمار أن القضاء الدولي استطاع تكوين صورة كاملة لجريمة اغتيال الحريري وماتلاها من اغتيالات، ورغم ذلك، بل بسبب ذلك يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم .
التعليقات