كيف سيتابع أوباما سياسة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط؟

أفشين مولافي من واشنطن: هل سيتخذ الرئيس باراك اوباما من نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط أولوية اساسية له؟ هذا هو السؤال الذي يدور في كثير من الأذهان في واشنطن والشرق الأوسط على السواء فيما يعكف اوباما على صوغ سياسة خارجية تتسم بـquot; الواقعية quot; السياسية واعادة بناء تحالفات دبلوماسية لحقت بها اضرار في سنوات بوش.

تقرير جديد نشرته منظمة مستقلة يوجد مقرها في واشنطن يقدم اجابة متناقضة عن السؤال ملاحظا ان اوباما ما زال يدعم سياسات تشجع الديمقراطية وحقوق الانسان والحاكمية الصالحة في المنطقة لكنه أكثر استعدادا للعمل مع حكومات لتحقيق هذه الأهداف منه مع منظمات المجتمع المدني المستقلة من أجل هذا الهدف. وخلص التقرير الى هذه النتيجة بدراسة مستفيضة لطلب اوباما الذي قدمه الى الكونغرس الاميركي بشأن ميزانية 2010 ، وأشار الى ان الرؤساء كثيرا ما يطرحون اولوياتهم السياسية من خلال الميزانية.

التقرير الصادر عن quot;مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسطquot; وهو منظمة مستقلة تضم اكاديميين ومتخصصين في موضوع الديمقراطية واعضاء سابقين في الكونغرس ، لاحظ ان طلب الرئيس اوباما في ميزانية 2010 تخصيص 1.4 مليار دولار لتنفيذ برامج ذات صلة بالديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع وشمال افريقيا ، يمثل ضعف الاعتمادات التي رُصدت في آخر ميزانية أُقرت في عهد الرئيس جورج بوش. ولكن التقرير اضاف ان القسم الأعظم من التمويل يذهب الى باكستان وافغانستان والعراق. في هذه الأثناء سيشهد المجتمع المدني في العالم العربي خفضا في الموارد المالية المرصودة له بنسبة 29 في المئة وستشهد مصر والاردن وحدهما خفضا بنسبة 40 في المئة في الموارد المخصصة للمجتمع المدني فيهما.

وجاء في التقرير: quot;ان ميزانية الرئيس السنوية الأولى تبين ان ادارة اوباما تأخذ على محمل الجد حقا دور الولايات المتحدة في تدعيم الديمقراطية وادارة الحكم وحقوق الانسان في الشرق الأوسط الأوسع وشمال افريقيا. ولكنها عمدت الى تحويل موارد مالية مخصصة للعالم العربي بعيدا عن اقامة شراكات مع مفاعيل المجتمع المدني المحلية.....ويبقى ان نتريث لنرى ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستحقق في نهاية المطاف مردودا يخدم مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو دعم التطلعات الديمقراطية لشعوب الشرق الأوسطquot;.

لاحظ التقرير ان quot;القسم الأعظم من التمويل المخصص للديمقراطية وادارة الحكم في المنطقة يقترن بالجهود العسكرية الاميركية في افغانستان وباكستان والعراقquot;. فالاعتمادات المرصودة لهذه البلدان الثلاثة تشكل 86 في المئة من مجموع 1.54 مليار دولار طُلبت الموافقة عليها. وعدا هذه البلدان فان هناك زيادة في تمويل البرامج الخاصة بتنمية الديمقراطية والحاكمية الصالحة في باقي بلدان المنطقة ولكن حجم هذه الزيادة لا يزيد على 14 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

يبلغ اجمالي المساعدات الخارجية للمنطقة 11 مليار دولار بزيادة قدرها 48 في المئة على اجمالي المساعدات السنوية التي طلبها بوش للمنطقة قبل عام.

وسيشهد المغرب واليمن زيادات كبيرة في الدولارات المخصصة للمعونات سواء أكانت مساعدات عامة أو لتنفيذ برامج هدفها ترويج الديمقراطية ، بحسب التقرير.

اعرب ستيفن ماكلنيرني ، مدير قسم المنظمات الأهلية في منظمة quot;مشروع حول الديمقراطية في الشرق الأوسطquot; ، عن ارتياحه للاعتمادات المرصودة ولكنه ابدى قلقا بشأن الطريقة التي ستُنفق بها. وقال ماكلنيرني: quot;ستكون هناك نقلة في العالم العربي نحو تمويل برامج الديمقراطية وادارة الحكم من خلال حكومات أجنبية ومن خلال انظمة الحكم العربية و(نقلة أخرى) ستكون خفضا ـ بنسبة 29 في المئة ـ في التمويل المخصص لمنظمات المجتمع المدني في عموم العالم العربيquot;.

مارينا اوتاواي ، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنغي من اجل السلام العالمي Carnegie Endowment for International Peace قالت في حديث لاذاعة quot;صوت اميركاquot; انها تعتقد ان خفض المساعدات الاميركية المباشرة للناشطين الأهليين من أجل الديمقراطية في هذين البلدين quot;تنازلquot; لقادتهما الاوتوقراطيين ومؤشر واضح الى اولويات الرئيس اوباما في المنطقة.

تقول اوتاواي: quot;اعتقد ان ادارة اوباما حددت لنفسها هدفا هو تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وبديهي ان السلام في الشرق الأوسط من شأنه ان يُسهم بقسط كبير في تحقيق الاستقرار وبعدها سيكون بالوسع ترويج أجندة من اجل الديمقراطية. ولهذا السبب اعتقد ان ادارة اوباما مستعدة للتضحية بالأجندة الديمقراطية ما دامت تستطيع الحصول على تعاون بلدان عربية حول عملية السلامquot;.

توماس ميليا ، نائب المدير التنفيذي لمنظمة quot;بيت الحريةquot; غير الربحية التي تعمل من أجل اشاعة الديمقراطية في انحاء العالم ، ابدى قلقه إزاء التركيز المفرط على رصد اعتمادات للديمقراطية في ثلاثة بلدان هي افغانستان وباكستان والعراق. واعرب عن تخوفه من ان هذا قد يرسل إشارة خاطئة مؤداها ان هناك علاقة مباشرة بين المجهود الحربي الاميركي وتشجيع الولايات المتحدة للديمقراطية في الشرق الأوسط.