مسفرغرم الله الغامدي من الرياض-برلين-وكالات: أجرى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود إتصالين هاتفيين اليوم مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ودولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية إسماعيل هنية. وقد أعرب الملك عبد الله بن عبد العزيزعن ترحيب المملكة العربية السعودية بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية مهنئًا الشعب الفلسطيني بجميع مؤسساته وقياداته على وحدة قراره الوطني الذي يمثله تشكيل هذه الحكومة ونيلها الثقة من المجلس التشريعي وأدائها اليمين الدستورية لتبدأ مهامها في خدمة الشعب الفلسطيني والسعي إلى حل يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ، داعيًا المولى العلي القدير إلى أن يكون في هذا الإنجاز خطوة تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وأن يعم السلام العادل والشامل جميع أنحاء المنطقة.

الإتحاد الأوروبي مستعد لتعاون مشروط مع الحكومة الفلسطينية

أعربت رئاسة الإتحاد الأوروبي، التي تشغلها حاليًا ألمانيا، في بيان عن إستعدادها للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجًا يعكس مبادئ اللجنة الرباعية، وذلك بعد أن أدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية اليمين أمام المجلس التشريعي. ورحبت الرئاسة الأوروبية بتشكيل الحكومة، طبقًا لإتفاق مكة الذي تم توقيعه في 8 شباط (فبراير) 2007 الذي أرسى أسس المصالحة الفلسطينية.

وأعرب الإتحاد الأوروبي عن إستعداده لتقديم الدعم مجددًا للحكومة الفلسطينية، مشددًا على أنه سيدرس بعناية برنامج الحكومة والأعمال التي ستقوم بها والتي سيقوم بها وزراؤها. وتشترط اللجنة الرباعية لرفع الحصار الذي فرضته على الحكومة السابقة التي انبثقت من الإنتخابات التشريعية العام الماضي أن تعترف الحكومة بإسرائيل وبالإتفاقات الإسرائيلية-الفلسطينية السابقة وبأن تنبذ العنف.

ومنح المجلس التشريعي الفلسطيني السبت ثقته بغالبية ساحقة للحكومة الجديدة التي تضم حركتي فتح وحماس برئاسة اسماعيل هنية وهي أول حكومة تضم الفريقين. وفي نص يتضمن خمس نقاط تعهدت الدول الأوروبية كذلك، مواصلة مساعدتها الحيوية (للفلسطينيين) عبر الآلية الدولية الموقتة، وطالبت إسرائيل بدفع الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي جمدتها.

من ناحية أخرى ناشدت الرئاسة الألمانية الحكومة الجديدة لدعم كل الجهود الهادفة إلى الإفراج فورًا عن جلعاد شاليت، الجندي الإسرائيلي الذي أسرته في حزيران (يونيو) عام 2006 ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة من بينها مجموعة تابعة لحماس. بالمقابل دعا الإتحاد الأوروبي إلى الإفراج فورًا عن الوزراء والنواب الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.

وأعربت الرئاسة الألمانية عن قناعتها بأن الحكومة الجديدة ستدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار إحياء عملية سياسية بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين تؤدي إلى محادثات مهمة هدفها وضع حد للإحتلال الذي جرى عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية قابلة للحياة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.