القاهرة: أقر مجلس الشعب المصري يوم الاثنين تعديلات ل 34 مادة من الدستور الدستور التي تقول المعارضة انها تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة وتسمح لرئيس الدولة بإحالة المدنيين الى القضاء العسكري كما تسمح له بحل مجلس الشعب دون استفتاء الناخبين. وينتظر ان يجرى الاستفتاء عليها خلال الاسابيع المقبلة. وقال رئيس مجلس الشعب فتحي سرور بعد الاقتراع على التعديلات ان 315 من أعضاء المجلس المؤلف من 454 مقعدا وافقوا عليها. ولم يذكر سرور عدد من اعترضوا على التعديلات أو عدد من امتنعوا عن التصويت عليها. لكن عضوين من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قالا بصوت مسموع في القاعة التي سادها الهرج انهما ضد التعديلات.

وقال رئيس مجلس الشعب quot;وافق على التعديلات 315 عضوا ومن ثم فقد توافرت الاغلبية الدستورية اللازمة للموافقة.quot; وأضاف أن الايام القادمة ستشهد اتخاذ اجراءات الاستفتاء على التعديلات. ولا تسري التعديلات الدستورية الا بعد موافقة أغلبية الناخبين عليها في استفتاء عام من المتوقع اجراؤه الشهر القادم.

ورفضت أحزاب وجماعات المعارضة الرئيسية التعديلات التي أجريت على 34 مادة في الدستور. وتقول منظمات حقوقية ان التعديلات ستقوض بشدة ما تقول انه وضع ضعيف بالفعل للحماية المكفولة لحقوق الانسان في مصر.

وتتضمن التعديلات اضافة نص الى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الامن سلطات كاسحة لاحتجاز الاشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار قانون لمكافحة الارهاب.ويقول الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ان التعديلات هي تنفيذ لوعود اصلاحية قطعها الرئيس حسني مبارك خلال حملته لانتخابات الرئاسة عام 2005.

وقاطع نحو مئة من أعضاء مجلس الشعب بينهم 88 عضوا يمثلون جماعة الاخوان المسلمين المناقشات التي بدأها المجلس أمس الاحد حول التعديلات التي اقترحها مبارك في ديسمبر كانون الاول. ويتكون مجلس الشعب من 454 مقعدا منها ستة مقاعد شاغرة لعدم اجراء الانتخابات في ثلاث دوائر.

وقدم المقاطعون خطابا الى سرور يثبتون فيه أنهم يرفضون التعديلات. ويقول المعارضون ان التعديلات ستضعف دور القضاة في الاشراف على الانتخابات. وطالبوا هم وجماعات حقوقية مصرية ودولية بالابقاء على الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات كوسيلة لمكافحة التزوير الذي يقولون انه يشوب الانتخابات العامة في البلاد.

ويقول محللون ان التعديلات ستصيب جماعة الاخوان بضرر شديد لانها تحظر أي نشاط سياسي يقوم على أساس ديني أو مرجعية دينية. كما تقضي على أمل الجماعة في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به. وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من الحظر الرسمي المفروض عليها منذ عام 1954.