إقرار الصيغة النهائية لتعديلات الدستور المصري

لا تتضمن المساس بدين الدولة ولا فترات الرئاسة
إقرار الصيغة النهائية لتعديلات الدستور المصري

ويتضمن بعض التعديلات المادة 62 ، في شأن إقرار ضمان حد أدنى لمشاركة المرأة في مجلسي الشعب والشورى وليس تمثيلها فقط في المجلسين والذي تنص عليه الفقرة الأولى ، وبذلك تم حذف عبارة quot;بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسينquot;.

وتكون الصياغة النهائية للمادة بعد التعديل quot;للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، كما يجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأي نسبة بينهما يحددها كما يجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسينquot; .

وأوضح رئيس البرلمان المصري أن هذا التعديل يأتي لإزالة اللبس والتناقض في الفقرتين الأولى والثانية ، إذ تتحدث الأولى عن تمثيل المرأة، والثانية عن حد أدنى لهذا التمثيل، وأشار إلى أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقررة في شهر مايو المقبل ستتم وفقا للنظام الانتخابي الحاليquot; .

رئيس البرلمان المصري

ورفض النائب كمال أحمد ممثل المستقلين هذه المادة ، وقال quot;إن مرحلة الإدلاء بالأصوات ستكون غير خاضعة للاشراف القضائي وهذه أخطر مرحلة نظرا لما كانت تشهده من عدم الشفافية قبل إقرار حكم المحكمة الدستورية بمبدأ (قاض لكل صندوق)quot;، وقد أيده في ذلك محمود أباظة رئيس حزب الوفد الذي رأي أن quot; ذلك سيعود بمصر إلى ما كانت عليه قبل حكم المحكمة الدستوريةquot; ، ورفضه هو أيضا .

من جانبها، طالبت جورجيت قلليني عضو اللجنة بإقرار مبدأ حصانة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في الدستور ، ولكن كمال الشاذلي عضو اللجنة أوضح أن هذه اللجنة تتكون من أعضاء حاليين من الهيئة القضائية وهم لديهم حصانة بالاضافة إلى أعضاء سابقين في الهيئة القضائية وهناك ضمانات سوف ينص عليها القانون ستكون بمثابة الحصانة لهم .

أما محمد الدكروري مقرر اللجنة التشريعية فقد أوضح أن لفظ quot;الحصانةquot; ليس له دلالة قانونية ، ولا يوجد في الدستور أو القانون شيء اسمه الحصانة التي تتمثل في الضمانات التي تعطى في أي قانون، وأشار رئيس البرلمان إلى أن المادة 76 الخاصة بالانتخابات الرئاسية لا تتضمن حصانة لأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، وإنما ضمانات وردت في الدستور .

الموازنة والإرهاب
كما تتضمن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية في البرلمان على بعض المواد ، العودة إلى النص الأصلي الوارد في المادة 115 الخاصة بالموازنة العامة، والذي ينص على quot;أنه إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادهاquot; .

وكانت التعديلات التي أقرت أمس تضمنت أنه إذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لمدة ستين يوما يكون لرئيس الجمهورية بعدها أن يصدر الموازنة الجديدة .

وقال فتحي سرور إن إقرار الموازنة والعمل بها حق أصيل لمجلس الشعب ولا يجوز أن تصدر الموازنة بقرار من رئيس الجمهورية حتى لا يأخذ حقا أصيلا من حقوق المجلس ومن ثم فالعودة إلى النص الأصلي هي الأصلح .
وأكد محمود أباظه رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الصياغة رفضه لكافة التعديلات الدستورية ، كما رفض كمال أحمد عضو لجنة الصياغة المادتين 88 و 197 الخاصتين بالانتخابات وقانون مكافحة الإرهاب .

وعقب انتهاء المناقشات ، دعا سرور اللجنة إلى حضور اجتماع يوم الثلاثاء 13 آذار / مارس الجاري وأن يكون الحضور بثلثي الأعضاء على الأقل ، وقال سرور يدعى لحضور هذا الاجتماع من يشاء من نواب البرلمان، كما دعا أجهزة الإعلام المحلية والعالمية لحضور هذا الاجتماع .وقال فتحي سرور إن إقرار الموازنة والعمل بها حق أصيل لمجلس الشعب ولا يجوز أن تصدر الموازنة بقرار من رئيس الجمهورية حتى لا يأخذ حقا أصيلا من حقوق المجلس ومن ثم فالعودة للنص الأصلي هي الأصلح .
وأكد محمود أباظه رئيس حزب الوفد وعضو لجنة الصياغة رفضه لكافة التعديلات الدستورية ، كما رفض كمال أحمد عضو لجنة الصياغة المادتين 88 و 197 الخاصتين بالانتخابات وقانون مكافحة الإرهاب .

وعقب انتهاء المناقشات ، دعا سرور اللجنة إلى حضور اجتماع يوم الثلاثاء 13 مارس الجاري وأن يكون الحضور بثلثي الأعضاء على الأقل ، وقال سرور يدعى لحضور هذا الاجتماع من يشاء من نواب البرلمان، كما دعا أجهزة الإعلام المحلية والعالمية لحضور هذا الاجتماع .