البرلمان المصري يوافق على التعديلات الدستورية

نبيل شرف الدين من القاهرة: وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري على تعديل المواد التي طلب رئيس الجمهورية إدخال تعديلات عليها من مجلسي البرلمان (الشعب والشورى)، وواصلت اللجنة اليوم الاثنين اجتماعاتها لاستكمال موافقتها على بقية المواد الدستورية المراد تعديلها، وذلك في ظل غياب النواب المستقلين، الذين قاطعوا المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية عدا النواب كمال أحمد، ومصطفى بكري، ومحمد العمدة.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه حزب quot;الوفدquot; المعارض رفضه للتعديلات الدستورية الجديدة لاعتراضه على صياغة بعض المواد، وانسحب نواب جماعة quot;الإخوان المسلمينquot; من مناقشات اللجنة وأشار المنسحبون في بيان لهم إلى استبعاد كل من اعترض علي هذه التعديلات من لجنة الصياغة، الأمر الذي يوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية التي تمثله في البرلمانquot;، وفق ما ورد في البيان.

ومضى بيان النواب المستقلين الذين انسحبوا من مناقشات التعديلات قائلا quot;إن انفراد الأغلبية بالتعديلات وصياغتها يتنافي مع ضرورة التوافق الوطني حول التعديلات، وأشار إلى قيام 112 نائباً فقط بتقديم اقتراحات لتعديل المواد، بينهم 10% من نواب الحزب الوطني، و102 نائب هم مجموع نواب الإخوان والمعارضة والمستقلين، بنسبة تتجاوز 90% من المشاركة الفعليةquot; .

موقف الوفد
وكان حزب quot;الوفدquot; قد وافق على التعديلات من حيث المبدأ، وأكد رئيس الحزب محمود أباظة الذي تم اختياره عضوا في لجنة صياغة التعديلات أن حزب ''الوفد'' وافق على التعديلات من حيث المبدأ باعتبارها خطوة للإمام لكنه فوجئ في لجنة الصياغة بأن صياغة المواد لن تؤدي إلى تقدم في الحياة السياسية وأن تعديل المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات ينسف العملية الانتخابية بالكامل ويجعل من إشراف القضاء صوريا فقط في الوقت الذي يشدد فيه ''الوفد'' على ضرورة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتشكيل لجنة قضائية من قضاة حاليين وسابقين غير قابلين للعزل لإجراء العملية الانتخابية وتعيين قاض على كل مركز اقتراعbull;

وقال إن لجنة الصياغة لم توافق على اقتراحاتهbull; واعتبر أن تعديل المادة 179 بإضافة مادة جديدة لمكافحة الإرهاب إهدار للحريات العامة التي وردت في المواد 41 و 44 و 45 من الدستورbull; وقال إن ''الوفد'' كان يرى عدم إضافة هذه المادة للدستور وأن تحال القضايا إلى القاضي الطبيعي، كما أشار إلى انه سيعرض قراره الذي اتخذه برفض التعديلات الدستورية على اجتماع الهيئة العليا لحزب ''الوفد'' .

رفض العلمانية
من جانبه قال فتحي سرور، رئيس البرلمان المصري، إن المشرع الدستوري لم يتخل عن quot;الاشتراكيةquot;، ولكن جعلها في إطارها الجديد الذي يركز على العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق العاملين، موضحاً أن المقصود من حظر ممارسة نشاط سياسي على أساس ديني، جاء بالنسبة للمستقلين في ما لو باشروا نشاطا سياسيا دينيا بهدف الوصول إلى الحكم، بمعنى أنه لا يمكن للمستقل من ترشيح نفسه على أساس ديني، ولا يتخذ الدين وسيلة للوصول إلى الترشيح وبالتالي إلى الحكم، كما أكد أيضاً quot;أن العلمانية مرفوضة بنص الدستور، الذي يؤكد أن دين الدولة هو الإسلامquot;، على حد تفسيره .

وجاءت موافقة اللجنة البرلمانية على المواد التي تؤكد مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة، وحظر قيام أحزاب على أي مرجعية أو أساس ديني أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، وأن يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي، وحرية العدالة الاجتماعية، والحفاظ على حقوق العمال، وخفض النسبة الواجبة للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بالنسبة للأحزاب من 5 إلى 3 بالمائة من عدد نواب البرلمان، ومنح الأحزاب القائمة فترة استثناء قدرها 10 أعوام، وإجراء الانتخابات في يوم واحد وتحت الإشراف القضائي عن طريق تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات .