بين عريضة الأكثرية إلى الأمم المتحدة ورفض المعارضة
المحكمة الدولية عادت إلى الصفر مع خطاب نصرالله


ريما زهار من بيروت: تعود مسألة المحكمة الدولية في قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري لتشكل محور جدل بين فريقيالمعارضةو الموالاة، بعدما أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه أمس أن نظام هذه المحكمة قائم على أحكام سابقة.
وكانت قوى الرابع عشر من آذار(مارس) قد قدمت إلى مجلس الأمن الاسبوع الماضي، عريضة تطلب منه البت في قضية المحكمة الدولية، ما أشعل الجهة الثانية أي قوى المعارضة، فرفضت هذا الأمر جملة وتفصيلاً على لسان العديد من ممثليها.
والمفاجأة قامت بدورها في هذا الخصوص، لأن ما ظهر يوم الثلاثاء الماضي في المجلس النيابي من تقارب بين قوى الأكثرية والمعارضة أقله ظاهريًا، كان سيفتح المجالفي عودة خيوط الحوار بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب سعد الحريري.

وملف المحكمة الدولية الذي تأخر أكثر من خمسة أشهر، يأمل مصدر من الموالاة أن يتم بته قريبًا ومن ثم تحل كل أزمات لبنان أو على الأقل تنتهي هذه الموجة من التفجيرات الأمنية التي شهدها لبنان في السابق والتي عاد الوزير أحمد فتفت منذ يومين ليعلن عن أن أمن الوزراء مهدد وأن هناك شخصيات أخرى سيتم إغتيالها قريبًا.
غير أن قوى المعارضة كانت تطالب دائمًا بأن تتم مقايضة المحكمة الدولية في لبنان بحكومة وحدة وطنية تضمن لها الثلث الضامن كما يحلو لها أن تعتبره، بينما تؤكد قوى الأكثرية أن هذا الثلث لن يكون سوى معطل لكل القرارات التي ستتخذها الحكومة بما فيها القرار بإنشاء المحكمة الدولية.

من جهة أخرى، يعتبر المصدر الموالي أنه بات من شبه المؤكد ضرورة حل أزمة الحكم في لبنان، من خلال حل عقدة رئاسة الجمهورية وإعادة إحياء البلد، وهو يدعو الوزراء المستقيلين إلى العودة عن استقالتهم وممارسة وظائفهم الطبيعية من أجل إيجاد حل لأزمة المحكمة الدولية وكذلك الحكومة اللبنانية. وهذا الأمر يبدو ملحًا بالنسبة إلى المصدر الموالي، خصوصًا وأن هناك إصلاحات إدارية يجب أن ترافق ما تم الإتفاق عليه من هبات وقروض للبنان في مؤتمر باريس 3، وكلها أمور تتطلب تضافر كل الحكومة اللبنانية لإنجازها.
ومع اقتراب موعد رئاسة الجمهورية يبدو أن الوقت يتسارع فمهلة رئاسة الجمهورية ستكون بين 23 أيلول (سبتمبر) و23 تشرين الثاني( نوفمبر)، وبالنسبة إلى المصدر الموالي، لم يعد الوقت يسمح بانشاء حكومة وحدة وطنية، ويجب على المعارضة ألا تخاف من اتخاذ هذه الحكومة لقراراتها لأنها ستكون فقط في مجال تصريف الأعمال لا أكثر.

المعارضة

لكن المعارضة باتت أكثر من أي وقت مضى لا تثق بالموالاة وتتهمها دائمًا بأنها تحاول المس باستقلالية لبنان مع تآمرها، أي الموالاة، مع أميركا على حساب مصلحة لبنان، وتأتي المحكمة الدولية لتكرس هذا الأمر، وهذا ما أعلنه بالأمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وقد إعتبر الكثيرون من قوى الموالاة أن خطابه أتى ليؤجج الأزمة بين الفريقين بدل من أن يهدئ الأمور، وإن ما بعد عيد الفصح سيكون مرحلة حامية في لبنان دون أن ينتظر هذا الأخير أي إنفراجات على غرار ما كان ينتظره بعد قمة الرياض الأخيرة.
حتى أن بعضهم في قوى المعارضة لم يتوانَ عن الحديث عن إمكانية حرب أهلية مجددًا في لبنان.

ويعتبر مصدر في المعارضة أن قوى الأكثرية قد خدعتهم وأنها هي من أخلت في التفاؤل الذي أرسته اللقاءات المتكررة بين النائب سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويؤكد أن بري أعلن أكثر من مرة حرصه على أن يتناول اللبنانيون أنفسهم مشروع المحكمة الدولية من دون اللجوء إلى الأمم المتحدة والفصل السابع، غير أن قوى الأكثرية برأيه لم تستطع إلا أن تقلب الطاولة على رأسها ورأس المعارضة من خلال العريضة التي قدمت إلى الأمين العام للأمم المتحدة مطالبة ببت المحكمة الدولية تحت الفصل السابع.

ورغم أن سوريا ترفض الإقرار بأنها إستشيرت في قضية المحكمة الدولية، إلا أن مصادر مقربة من نيكولا ميشال، الذراع الأقوى في المحكمة والمقرب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أعلنت أن ميشال قال أكثر من مرة إنه تمت زيارة دمشق والتباحث مع القيادات هناك بشأن المحكمة الدولية وإن سوريا ساهمت حتى في التحضيرات لإنشاء هذه المحكمة.