سمية درويش من غزة: تشهد الأراضي الفلسطينية وعدة عواصم عربية تحركًا سياسيًا نشيطًا من أجل إنهاء ورقة الصراع المتبقية بين الحركتين المتنازعتين على مقاعد منظمة التحرير الفلسطينية، عقب الإتفاق الذي تم التوصل إليه وأداره الزعيمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في مكة المكرمة وأفضى إلى تقاسم السلطة. ودعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منسق لجنة الحوار المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، إلى عدم المبالغة في الحديث لوسائل الإعلام عن مؤامرات داخلية وهمية تستهدف منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن منسق اللجنة المركزية quot;لمؤتمر حق العودةquot;، والذي يتخذ من لندن مقرًا له قد ارتكب في تحركاته الأخيرة سلسلة من الأخطاء والممارسات الضارة بتجاهل أعضاء اللجنة المركزية لمؤتمر حق العودة، وتفرده بتعيين لجنة راعية لـquot;اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العامquot;، واستبعاد ممثلي القوى والفصائل الوطنية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير والمشاركة في اللجنة المركزية المذكورة وعدم العودة إلى الهيئات المعنية في المنظمة.

وتابع رجل اليسار في بيان صحافي قائلاً إنعلى وجه التحديد رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية، الأمر الذي من شأنه أن يحرف quot;مؤتمر حق العودةquot; عن أهدافه التي تأسس من أجلها ويحوله إلى أحد الدكاكين السياسية وإلى أداة للمزايدات والمتاجرات السياسية، التي لا تقدم ولا تؤخر في تفعيل الأوضاع وتطويرها في منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت اللجنة الراعية لحق العودة، قد دعت إلى عقد اجتماع اللجنة التأسيسية للمؤتمر الشعبي العام، في الثاني عشر من أيار (مايو)الجاري في بيروت، الذي سيحضر لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في بلدان ومناطق اللجوء والشتات. وأكد خالد، على حرص اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة الحوار المنبثقة عنها والتي يرأسها أحمد قريع quot;أبو علاءquot;، وأجرت مؤخرًا حوارات بناءة وإيجابية في دمشق، مع قادة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية، على متابعة عملها من أجل تذليل بعض العقبات التي تعترض استئناف الحوار الوطني الشامل في القاهرة في إطار اللجنة الوطنية العليا للحوار الوطني، ليصبح الطريق مفتوحا أمام تفعيل وتطوير الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية، بعيدًا عن عقلية المحاصصة الثنائية وثقافتها من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة وفي جميع بلدان ومناطق اللجوء والشتات على أساس قانون انتخابات عصري وديمقراطي على قاعدة التمثيل النسبي الكامل، وفقا لمًا ورد في وثيقة الوفاق الوطنية، وثيقة الحركة الأسيرة، وما قررته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة الأسبوع الماضي، حيث تناقشا في آلية تفعيل المنظمة، ومن المقرر أن يعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا بين حركتي فتح وحماس في القاهرة للغرض نفسه. وتعقد الهيئة الوطنية لحماية منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيلها وتطويرها، اليوم لقاءً مهمًا الأول من نوعه لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في المحافظات الفلسطينية، ويأتي هذا اللقاء بعد قيام مجموعة من الكوادر والقيادات الفلسطينية والمجتمع المدني والقوى والفصائل على تحرك شعبي وجماهيري من أجل حماية وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى تشكيل هيئة وطنية في إطار هذا التحرك.

وبحسب بيان تلقته quot;إيلافquot;، فقد تم الإتفاق بعد عقد اجتماعين موسعين بحضور quot;أبو علاءquot; على ورقة سياسية وآليات للتحرك الشعبي والجماهيري اعتمدت في الاجتماع الموسع. وقد أكد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المقيمين بالأردن، رفضهم صفقات المحاصصة الثنائية، ورفض الاحتكار والإقصاء، وتهميش المستقلين ومؤسسات المجتمع من نقابات واتحادات وجمعيات كما هو حاصل بصفقات المحاصصة الثنائية.

ودعا أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد بالعاصمة الأردنية تحت رعاية نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى الالتزام العملي بإعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني، وانتخاب مجلس وطني توحيدي جديد في الوطن والشتات وفق التمثيل النسبي الكامل، كما قرر الحوار الشامل في القاهرة وفي غزة، وكما تم التوقيع على وثائق الوحدة الوطنية في القاهرة وفي غزة.