سمية درويش من غزة: دعت حركة حماس التي تترأس سدة الحكم بالأراضي الفلسطينية، المجموعات الفلسطينية المقاتلة إلى استئناف عمليات الخطف ضد الإسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين، في وقت تستعد فيه السلطة الوطنية لتنفيذ خطتها الأمنية الرامية لضبط الأمن، وإعادة الهدوء بالمنطقة بعد أكثر من عام على الاقتتال الداخلي.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من حصار إسرائيلي مشدد منذ اسر عسكر حماس ومجموعات مقاتلة أخرى الجندي الإسرائيلي quot;جلعاد شاليطquot; في حزيران quot;يونيوquot; الماضي، وفشل المفاوضات حتى اللحظة بالاتفاق حول صفقة مرضية لتبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وجددت حماس، تأكيدها وعزمها على إطلاق سراح كافة الأسرى والأسيرات من السجون الإسرائيلية مهما كلفها ذلك من ثمن، وبكافة السبل المتاحة، لاسيما بعد فشل كل الرهانات في الإفراج عنهم من خلال الدبلوماسية الدولية، والاتفاقيات الهزيلة، واللقاءات الودية، والوعود الكاذبة، على حد تعبيرها.

وأكد وزير الأمن الفلسطيني هاني القواسمي، اليوم بأنه سيتم الشروع بالخطة الأمنية من اجل إعادة وضبط الأوضاع الأمنية ووقف حالة الفوضى والفلتان الأمني، مشددا رفضه لتسييس أجهزة الأمن، وعلى ضرورة بناء مؤسسة أمنية يعمل فيها رجل الأمن من اجل فلسطين، وليس من اجل انتماءات سياسية.

وقال القواسمي خلال حفل بغزة، إنه سيتم إعادة صياغة وهيكلة الأجهزة الأمنية على أساس مهني، وليس على أسس حزبية، محذرا في السياق ذاته، من التشهير والتخوين والإساءة واستغلال المنابر.

وطالبت حماس، قادة إسرائيل بالانصياع لمطالب الفصائل الآسرة للجندي quot;شاليطquot; والإسراع في تنفيذ صفقة التبادل، وعدم المماطلة، مشيرة إلى ان الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي، الرافض للإفراج عن الأسرى بحجج واهية وكاذبة، والابتعاد عن محاولات خداع العالم.

وقتلت إسرائيل أكثر من 400 فلسطيني منذ أن بدأت عملية إمطار الصيف التي شنتها في الثامن والعشرين من حزيران quot;يونيوquot; الماضي ضد قطاع غزة، إلى جانب الدمار الهائل الذي أحدثته في البنية التحتية وشبكات الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وتشريد سكانها.

وطالبت حماس، كتائب المقاومة الفلسطينية: القسام، الأقصى، ألوية الناصر، سرايا القدس، أبو علي مصطفى، والمقاومة الوطنية وغيرهم، لأخذ زمام المبادرة بأيديهم والانطلاق المشترك، والتخطيط للإفراج عن الأسرى من خلال العمل الميداني، وعلى رأسه أسر جنود إسرائيليين.

ودعت الحركة الإسلامية بمناسبة ذكرى يوم الأسير، المجلس التشريعي الفلسطيني إلى عقد جلسة خاصة تناقش فيها قضية الأسرى والمعتقلين، وخصوصا أن 41 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني قيد الاعتقال ووضع الخطط الهادفة إلى تداول وتفعيل قضية الأسرى على مستوى العالم، كما دعت العالم إلى أخذ دوره الحقيقي والجاد في تامين الإفراج عن الأسرى، والخروج عن صمته، ويقف وقفة صادقة، أمام الاعتداءات التي يتعرضون لها يوميا داخل المعتقلات الإسرائيلية.