سمية درويش من غزة : دعت حركة حماس، إلى إحباط مخطط التنسيق الأمني مع إسرائيل، ورفض إعادة إحياءه، معتبرة عودة الحديث عنه استغلالا لأجواء الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية، في حين ابلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، انه سيوافق على توسيع التهدئة المفترضة في حال نجحت السلطة في فرض هدوء لمدة أسبوعين في قطاع غزة.

وقد اتفقت الفصائل الفلسطينية، مع إسرائيل في عهد حكومة حماس في تشرين ثاني )نوفمبر( الماضي، على هدنة لوقف إطلاق النار والهجمات الصاروخية، مقابل وقف إسرائيل عملياتها العسكرية التي تصاعدت ضد قطاع غزة عقب خطف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.وترى حركة حماس التي تترأس الحكومة الفلسطينية، بان عودة التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي يهدف إلى مواصلة سياسة الاغتيالات التي دأبت قوات الاحتلال عليها ضد نشطاء الانتفاضة.

وقالت كتلة الإصلاح والتغيير البرلمانية في بيان وصل quot;إيلافquot;، quot;مع تنامي الحديث عن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال أو الدعوات لعودته سواء تلك التي صدرت عن المستشار السياسي للرئيس محمود عباس نمر حماد، أو تلك التي طالعتنا بها وسائل الإعلام العبرية بخصوص، فإننا في كتلة التغيير والإصلاح إذ نعبر عن رفضنا الشديد لأي تعاون امني مع إسرائيلquot;.وكشف تقرير إحصائي عن مقتل 11 مواطنا فلسطينيا جراء الاعتداءات الإسرائيلية خلال شهر آذار )مارس( الماضي، حيث أوضح التقرير إن تسعة من الذين سقطوا هم من الضفة الغربية، واثنين في قطاع غزة والقدس المحتلة.

وأفاد التقرير الذي أعده مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال دون سن الثامنة عشرة، وواحد سقط طعنا بالسكاكين على أيدي مستوطنين، وآخر قتل بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل جيش الاحتلال.وعبرت حماس، عن قلقها إزاء عودة الحديث عن التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة هذا التعاون والتنسيق الأمني كان من ثماره في الماضي اغتيال النشطاء واعتقال الشرفاء والأبرياء.