أسامة العيسة من القدس : قالت تقارير صحافية إسرائيلية إن مصر أبدت إستعدادًا للتعاون أكثر وبشكل جدي مع إسرائيل، لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، من سيناء، والتعاون كذلك في تعقب مطلوبين فلسطينيين للسلطات الإسرائيلية، في حالة وصولهم إلى الجانب المصري من معبر رفح. وحسب صحيفة هارتس، إن هذا التعهد المصري، تم خلال إجتماع رباعي، عقد في القاهرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وضم وفودًا أمنية من إسرائيل، ومصر، وأميركا، والسلطة الفلسطينية، وترأس الإجتماع كث دايتون، المنسق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.

ومثل إسرائيل في الإجتماع عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية في وزارة الدفاع، بينما مثل السلطة الفلسطينية رئيس جهاز الأمن الداخلي رشيد أبو شباك، ولم يحضر الإجتماع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان الذي أناب عنه مساعديه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية، قولها إن هذا الإجتماع ليس الأول من هذا النوع، وكان قد سبقه إجتماع مماثل عقد في القدس قبل نحو شهر، لم تعتبره هذه المصدر على قدر توقعاتها.

وأضافت هارتس عن هذه المصادر التي حضرت الإجتماع الأخير قولها، إنه كان إيجابيًا، وتم التركيز فيه على ما إعتبر النشاط غير المرض لمصر في مجال مكافحة تهريب السلاح.

وقالت الصحيفة، إنه طلب من مصر أيضًا تكثيف نشاطها ضد ما أسمته القواعد التي أنشاتها الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تنشط في سيناء.

ورغم أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع، على تعهد مصر بالتعاون في تسليم مطلوبين فلسطينيين لإسرائيل، يصلون إلى الجانب المصري لمعبر رفح، رحبت مصادر فلسطينية بنتائج الإجتماع.

ويمكن أن تشمل قائمة المطلوبين لإسرائيل شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى مثل رئيس الوزراء الحالي إسماعيل هنية، وقادة آخرين من حماس والجهاد، وحتى من حركة فتح.

وكشفت هارتس، عن تقديم الأردن 3 آلاف بندقية من طراز أم 16، قبل أربعة أشهر إلى قوات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، وقالت إنه تم نقل الأسلحة، عبر جسر الشيخ حسين، الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو المعبر البري الرئيس بينها وبين الأردن.

وسلمت مصر 2500 بندقية كلاشنكوف لقوات عباس، وسلمت مصر والأردن هذه القوات نحو 3 ملايين رصاصة، كذخيرة للأسلحة التي تم إدخالها لهذه القوات.

وتقول الصحيفة، إن عباس لم يكتف بذلك، وطلب من الإسرائيليين والأميركيين الموافقة على نقل المزيد من الأسلحة من الدول العربية لقواته سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية، لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضت الطلب.

وتشير إلى أنه قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وافقت إسرائيل، على شراء سترات واقية من الرصاص، ومعدات، وسيارات لقوات الأمن التابعة لحركة فتح، بما في ذلك قوات أمن عباس (القوة 17).

وأشارت الصحيفة أن تجهيز قوات الأمن التابعة لتفح، بالمعدات، بما فيها الرشاشات الثقيلة، يأتي على ضوء ما أسمته تزايد قوة حماس ليس فقط في قطاع غزة، بل في الضفة الغربية أيضًا.

ونوهت الصحيفة إلى أنه رغم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلا أنه لم يتم حسم موضوع القوة التنفيذية التي وصفتها بأنها تابعة لحركة حماس وتضم نحو خمسة آلاف مقاتل، وقالت إن حماس تريد مضاعفة عددها.

وأشارت أن الإتفاق بأن تزود مصر والأردن، الأجهزة الأمنية التابعة لفتح بالسلاح، بدلاً من أن تفعل ذلك إسرائيل، حتى يتم تجنب الإنطباع لدى الجمهور الفلسطيني بأن هذه الأجهزة التابعة لعباس مباشرة لا تتعاون مع إسرائيل.