واشنطن: قال الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة ان عودة ايران الى الاقتصاد العالمي "ستستغرق وقتا"، وسط تذمر الايرانيين من بطء جني ثمار رفع العقوبات.

وصرح اوباما في اجتماع للدول الكبرى في واشنطن ان "عودة اندماج ايران في الاقتصاد العالمي ستستغرق وقتا، الا ان ايران بدأت تشهد فعلا فوائد هذا الاتفاق" الذي رفعت بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة عن طهران مقابل خفضها نشاطاتها النووية.

ولكن وبعد اشهر من توقيع الاتفاق، لا تزال الكثير من الاصول الايرانية في الخارج مجمدة، كما تتردد الشركات الاميركية في التعامل مع ايران خشية الدخول في مستنقع القوانين الاميركية. 

ولا تزال مجموعة من العقوبات غير المتعلقة بالملف النووي سارية على ايران وتتعلق برعاية الارهاب وبرامج الصواريخ البالستية وقمع المتظاهرين. 

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهم المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي واشنطن بعدم احترام شروط الاتفاق. 

وقال ان الولايات المتحدة رفعت العقوبات "على الورق (..) ولكنها تستخدم طرقا التفافية لمنع الجمهورية الاسلامية من تحقيق اهدافها". 

واضاف "لقد رفعوا العقوبات (..) ولكن في الحقيقة فانهم يعملون على منع سريان رفع العقوبات". 

-- تشكك الايرانيين --وتدل الاستطلاعات المحدودة التي تجري في ايران على تشكك الايرانيين في انتهاء محنة اقتصاد البلاد وفي استعداد واشنطن لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق. 

وادت ثلاثة عقود من العقوبات الى تدهور الاقتصاد الايراني بشكل كبير. 

وبحسب استطلاع اجراه موقع ايران بول.كوم ونشر الخميس فان غالبية الايرانيين يؤيدون مشاركة اقتصادية اكبر مع الغرب، بينما قال نحو 70% انهم لا يعتقدون ان الولايات المتحدة ستفي بوعدها بموجب الاتفاق. 

ويبدو ان الرئيس اوباما مستعد لاتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف عزلة ايران الاقتصادية، وتمهيد الارضية للسماح لايران بالتجارة بالدولار. 

ومن شأن هذه الخطوة ازالة القيود امام الشركات الاجنبية للتعامل مع ايران بالدولار. 

الا انها قد تاتي مع مجموعة من القيود ومن بينها تقييد المعاملات التي تنطوي على تحويل أموال من بنك أجنبي، عبر بنك يوجد في الولايات المتحدة، ومن ثم يجرى تحويلها إلى بنك أجنبي آخر، وذلك بسبب المعارضة القوية للكونغرس.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان "في الوقت الذي تستمر ايران في تقويض روح الاتفاق النووي من خلال اجراء تجارب صواريخ بالستية، فان ادارة اوباما تفعل كل ما بوسعها لمساعدة طهران على العودة الى عالم الاعمال". 

واضاف ان "على الرئيس التخلي عن هذه الفكرة". 

وكتب السناتور ماركو روبيو والسناتور مارك كيرك الى وزير الخزانة جاك ليو في وقت سابق من هذا الاسبوع للاعراب عن معارضتهما لخطوات الادارة الاميركية. 

وطالب الرجلان بتطمينات بان "الولايات المتحدة لن تصدر ترخيصا عاما يسمح لايران باجراء التعاملات المالية التي يقوم خلالها بنك اميركي باجراء التعامل المالي لمؤسسة مالية اجنبية نيابة عن ايران فيما لا يمس الجانب الايراني من المعاملة المالية النظام المالي الاميركي مباشرة".