إعداد: عبدالإله مجيد: نفذ الرئيس الايراني حسن روحاني وعده للناخبين، الذين اوصلوه الى الحكم، بانهاء العقوبات الدولية القاصمة.&ولكن ليس من المؤكد أن تكون خمسون مليار دولار من الأرصدة التي رُفع عنها التجميد كافية لضمان مستقبل رئاسته.

&ويقول اقتصاديون وخبراء بشؤون ايران إن أشهرًا&بل أطول من&أشهر يمكن ان تمر قبل أن يلمس المواطن الايراني الاعتيادي أي فائدة من رفع العقوبات ، وان شعبية روحاني يمكن ان تتراجع وقبضته على مقاليد الحكم يمكن أن تضعف بسبب هذا التأخير.&والى ان يرى المواطن الايراني ثمار رفع&العقوبات يتعين على روحاني ان يواصل صراعه مع خصومه في السلطة الذين سيكونون متلهفين على استخدام الاحتياطات النقدية المفرج عنها لمآربهم.&كما سيبقى الاقتصاد الايراني مأزومًا بسبب هبوط اسعار النفط التي يمكن ان تلغي ما حققه روحاني من خلال المفاوضات.
وقال المحلل المختص بشؤون ايران في مؤسسة كارنيغي للسلام العالمي كريم سجادبور، لصحيفة واشنطن بوست، "إن الحكومة وازلام الحرس الثوري سيجنون فوائد آنية من رفع العقوبات، ولكن تقييم حجم الفائدة التي ستعود على القطاع الخاص الايراني المستقل والمجتمع المدني يحتاج الى سنوات".&
واشار سجادبور الى أن معسكر روحاني انتصر في حرب الأفكار مع خصومه المتشددين، ولكن "المشكلة ان هؤلاء الخصوم يحتكرون وسائل الاكراه وهم مستعدون لاستخدامها". وكانت العقوبات الدولية بسبب برنامج ايران النووي أدت الى انخفاض صادرات ايران النفطية بنسبة 50 في المئة وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.&وتعهد روحاني في حملته الانتخابية بانتشال الاقتصاد الايراني من ازمته عن طريق التوصل الى اتفاق نووي ينهي العقوبات.
واعلن روحاني في كلمة القاها في البرلمان يوم الأحد أن الاتفاق النووي "صفحة ذهبية" في تاريخ ايران.&ويقول مراقبون إن رفع العقوبات يمكن ان يؤكد تحذيرات دول في منطقة الخليج من انه سيطلق يد المتشددين ويقوي طموحات ايران الاقليمية على حساب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبذلك نسف حسابات الكثير من المسؤولين الاميركيين والاوروبيين الذين ابدوا تفاؤلاً بأن يسفر الاتفاق النووي عن تغيير ميزان القوى في طهران لصالح المعتدلين الذين يؤيدون التقارب مع الغرب.
ولكن آمال الايرانيين بما سيتمخض عنه رفع العقوبات من فوائد قد تكون قصيرة العمر إذا لم تتحسن اوضاعهم المعيشية.&فإن الأزمة الاقتصادية لم تكن نتاج العقوبات وحدها، بل هناك عوامل أخرى مثل هبوط اسعار النفط والفساد المتفشي في مفاصل الدولة الايرانية وبين المسؤولين، وانهيار النظام المصرفي، ستواصل تأثيرها في وضع ايران المالي للمستقبل المنظور، كما أكد محللون.
وكانت اسعار النفط هبطت بنسبة تزيد على 60 في المئة منذ يونيو 2014 متسببة في تآكل أكبر مصدر لعائدات ايران من النقد الأجنبي. وقال مستشار جورج بوش السابق لشؤون الشرق الأوسط مايكل سنغ&إن الشركات الغربية على الأرجح لن تتسابق لضخ الاستثمارات في ايران بسبب بنود الاتفاق التي تنص على إعادة فرض العقوبات ما ان تُضبط ايران متلبسة بممارسة الغش.&ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن سنغ قوله "ان روحاني يمكن أن يفقد مواقع لصالح المتشددين إذا لم تتحقق الآمال المعقودة على الانتعاش".&
ولفت سنغ الذي يعمل حاليًا مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى الى أن فوائد الاتفاق قد تكون أقل مما يُطبل لها إزاء هبوط اسعار النفط والفساد المتفشي في ايران، وان هذه الفوائد قد لا تصل الى الايرانيين الاعتياديين.&وقال سنغ إن الرابح من الاتفاق في نهاية المطاف قد يكون المتشددين الذين يمكن أن يجنوا ثمار رفع العقوبات رغم ما يرتكبونه من استفزازات في الخليج وسوريا وبلدان اخرى، على حد تعبيره.
ولاحظ سنغ "أن هذه ستكون نتيجة ذات مفارقة بعد ما كانت أهداف الغرب من توقيع الاتفاق تقوية يد البرغماتيين الايرانيين ".
وفي الوقت الذي تواصل فيه&ادارة اوباما رهانها على الاتفاق النووي لتقوية معسكر المعتدلين، فإن مسؤولين في هذه الادارة اعترفوا بقدرتهم المحدودة على التأثير في نتائج رفع العقوبات داخل ايران.&لكنّ المسؤولين الاميركيين يصرون على ان الاتفاق النووي يجعل العالم أكثر امانًا، سواء حكم ايران المحافظون أو المعتدلون.&&