GMT 6:00 2017 الجمعة 3 مارس GMT 8:16 2017 الجمعة 3 مارس  :آخر تحديث
تحقق وفورات للسعودية تصل إلى 87 مليار دولار

الطاقة المستدامة بند أول في مباحثات الملك سلمان الآسيوية

نهاد إسماعيل

إيلاف من لندن: من العناوين الكبيرة لجولة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز الآسيوية تعزيز الفرص الاستثمارية مع شركاء جدد، والاستفادة من الخبرات الآسيوية في مجال الطاقة المتجددة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الموارد البشرية.

في خدمة رؤية 2030

أشارت الصحف الصينية إلى أهمية الزيارة المرتقبة للعاهل السعودي للصين، لافتة إلى أن الهدف منها تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما أن المملكة اكبر مصدر للنفط إلى آسيا بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا. 

وتناولت صحف آسيوية وغربية مثل الاندبندنت وموقع البي بي سي أهداف الزيارة إلى اليابان والصين واندونيسيا وماليزيا، حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن السعودية، المصدّر النفطي الأكبر إلى آسيا، ستعمل على جذب الاستثمارات للمملكة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد وطرح أسهم شركة آرامكو في اول اكتتاب عام لجزء من أسهم الشركة السعودية العملاقة. 

وتحدثت صحيفة "اندبندنت" عن الجولة الآسيوية مشيرة إلى أن السعودية تسعى إلى جذب الاستثمارات والخبرات التقنية لتنويع الاقتصاد. ولفتت صحف آسيوية إلى الجولة في تقرير بعناوين مثل "جولة سعودية بملامح اقتصادية"، مشيرة إلى أن المملكة بدأت منذ العام الماضي جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واسعة النطاق لتنويع اقتصادها. وتأتي الجولة في سياق عملية الاصلاح لخدمة رؤية 2030. 

 

الملك سلمان خلال زيارته للبرلمان الاندونيسي

 

أكدت الصحف الماليزية أن الرياض تحاول الاستفادة من الخبرات الآسيوية لتطوير الطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة وغيرها من المجالات. 
قالت صحيفة "ذا اكسبريس تربيان" الباكستانية الناطقة بالانجليزية إن الزيارة تحظى بأهمية كبيرة في ظل رغبة سعودية لفتح آفاق واسعة في مجالات الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات وإلقاء الضوء على شركة أرامكو التي ترغب المملكة في فتح باب الاكتتاب في نسبة منها في العام المقبل.

مشروعات ضخمة

أعلن وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح أخيرًا عن خطة وزارته الساعية إلى تنويع مصادر الطاقة، وعزمها على طرح أول مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية قريبًا لتوليد 95000 ميغاواط من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة.

وأعلن الفالح في إحدى فاعليات الطاقة في أبوظبي عن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يرسم خريطة طريق لتسريع وتنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية، وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة.

من المتوقع أن تصل قيمة استثمارات البرنامج بين 30 و50 مليار دولار بحلول عام 2023، حيث تستهدف المملكة إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة في عام 2023، ما سيوفر 95 ألف فرصة عمل، وإنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، ويدعم رؤية المملكة 2030. كما هناك دراسات تجري الآن حول مشروعات لبناء مفاعلين نوويين لأغراض سلمية تجارية لتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 2.8 غيغاوات.

تأتي هذه الاستثمارات في اطار مشروع رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني، وكمصدر رئيس لتوليد الطاقة الكهربائية.

أهمية الطاقة المتجددة 

تشير دراسات بريطانية من مركز البحث والفكر تشاتام هاوس (المعهد الملكي للشؤون الدولية) في لندن إلى أن الاستمرار في استعمال النفط وقودًا لتوليد الكهرباء سيقلل الكميات النفطية المصدرة للخارج لأن الطلب المحلي على النفط يزداد بنسبة 7 في المئة سنويًا.

تقول بعض الدراسات إن الاستثمارات في الطاقة النظيفة المتجددة توفر على المملكة 90 مليار دولار، ناهيك عن انخفاض في الانبعاثات الكربونية التي تساهم في تلويث البيئة.

وظهرت تقارير ومعلومات صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آرينا)، التي تتخذ من أبو ظبي مقرًا، تشير إلى ارتفاع احتمال تحقيق وفورات كبيرة في الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة والمياه بنحو 400 مليون برميل من المكافئ النفطي بحلول العام 2030، بالتزامن مع تنامي أعداد محطات الطاقة المتجددة سنويًا.

يُتوقع أن تحقق السعودية التي تعد المستهلك الأكبر للوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة خليجيًا، وفورات تبلغ نحو 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول عام 2030، أي ما يعادل 44 في المئة من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج. وأشارت نتائج دراسة آرينا التحليلية إلى أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يحدّ من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنحو 25 في المئة بحلول عام 2030. ومع ارتفاع معدل النمو السكاني في السعودية، يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة، حيث إن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة يتعدى 120 غيغاواط بحلول عام 2032، وفق تقديرات حكومية.

شمس وصحراء

بموجب برنامج للإصلاح الاقتصادي أطلقته السعودية في العام الماضي، تسعى إلى استخدام وسائل غير نفطية لتوليد كثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل، لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة لتوفير النقد الأجنبي من خلال الصادرات.

أدى النفط والغاز دورًا مهمًا في اقتصادات الخليج العربي خلال أربعة عقود ماضية، لكن هذا الدور سيتقلص مع تطوير البدائل النظيفة والمستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

واللافت أن اكبر الدول المنتجة للنفط مثل السعودية تأخذ خطوة تعتبر جريئة ومهمة، تبني الطاقة النظيفة المستدامة والمتجددة كمصدر للطاقة في المستقبل البعيد بدل الاعتماد على مخزونات النفط الخام والمتوفرة بشكل كبير تحت رمال المملكة.

الخليج يتمتع بشمس حارة على مدار السنة، وبصحراء شاسعة توفر رقعة أرضية كبيرة لبناء محطات لاستيعاب وتشغيل الطاقة الشمسية. لا يمكن حصر الفوائد الاقتصادية بتوافر طاقة رخيصة متجددة، لكن هذه المشروعات ستخلق فرصًا لتوظيف عشرات الآلاف من المختصين ورفع صادرات النفط إلى الخارج بدلًا من استعمالها محليًا في توليد الطاقة الكهربائية. 

وتشير بعض الأرقام إلى خلق 116 ألف فرصة عمل سنويًا، حتى يمكن ربط الطاقة الشمسية بشبكات عربية اوروبية وتصديرها إلى الخارج، ولم يعد هذا من نسيج الخيال أو كتب الاثارة بل حقيقة واقعة قابلة للتطبيق.

وفورات هائلة

يقول تقرير حديث صادر عن مؤسسة "أورينت بلانيت للأبحاث" إن الطاقة الشمسية ستستحوذ على 76 في المئة من خطط الطاقة المستدامة في السعودية بحلول عام 2040، فيما ستصل حصة الرياح إلى 17 في المئة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي يسود الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد التقرير أن التوجّه الناشئ من شأنه تحقيق وفورات هائلة بقيمة 87 مليار دولار، فضلًا عن خفض الانبعاثات الكربونية بما يصل إلى 1 غيغاطن بحلول عام 2030، وفقًا لصحيفة "عكاظ".

ومتوقع أن تحقق السعودية وفورات تقدر بنحو 170 مليون برميل من مصادر النفط والغاز بحلول عام 2030، أي ما يعادل 44 في المئة من إجمالي الوفورات في منطقة الخليج العربي.

وأشارت نتائج التقرير إلى أن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة يمكن أن يقلل من استهلاك الوقود الأحفوري ضمن قطاع الطاقة في السعودية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2030.

ولفت التقرير إلى أن التوقعات تبين أن قطاع الطاقة الخليجي سيشهد انخفاضًا بنحو 16 في المئة في معدلات استخدام المياه، منوهًا بأن الإمارات ستسجل انخفاضًا في مستويات استهلاك الوقود ضمن قطاع الطاقة والمياه بنسبة 50 في المئة في حال تحقيق الأهداف المرجوة. ومن المحتمل أن يتراجع معدل استخدام الوقود في السعودية والكويت بنحو 23 في المئة و21 في المئة على التوالي.

 

 

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد