GMT 22:00 2017 الأحد 16 أبريل GMT 0:42 2017 الجمعة 21 أبريل  :آخر تحديث
بعد موافقة مجلس الشورى

نظام الضريبة الانتقائية في انتظار إقرار العاهل السعودي

عبد الرحمن بدوي
بعد موافقة مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، يظل المشروع في انتظار الإقرار النهائي من قبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب نظام المجلس.
 
إيلاف من الرياض: وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل على مشروع نظام الضريبة الانتقائية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام، وذلك في جلسة المجلس العادية التاسعة والعشرين التي عقدت الأربعاء الماضي.
 
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على مشروع النظام بصيغته المرفقة مع مراعاة نفاذ الاتفاقية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل صدور النظام، كما قرر المجلس بأن يكون تطبيق الضريبة الانتقائية في المرحلة الحالية على السلع الضارة بالصحة.
 
وطالب المجلس الأشخاص الخاضعين للنظام بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال 30 يوماً من تاريخ العمل به، مؤكدًا أن الجهة القضائية المختصة التي نص عليها مشروع النظام هي اللجان الابتدائية والاستئنافية التي نص عليها نظام ضريبة الدخل الصادر.
 
السلع الضارة
وأفاد الدكتور الصمعان أن مشروع النظام قد جاء بناءً على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموقع عليها من دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين "على أن تقوم كل دولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون محلي لوضع أحكام الاتفاقية محل التنفيذ ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية".
 
ويتكون مشروع النظام من ثلاثين مادة، ويهدف إلى إعطاء المرونة في تطبيق الضريبة الانتقائية، ويحدد النظام القواعد الإجرائية المتعلقة بالضريبة في المناطق والأسواق الحرة، كما تضمن اللائحة التي يحددها النظام بأن طرح السلع الانتقائية للاستهلاك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
 
ويهدف مشروع نظام الضريبة الانتقائية إلى تخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة والحد من استهلاكها، خصوصًا بالنسبة لصغار السن والناشئة , والحد من انتشار الأمراض بين مستهلكيها، حيث تشمل "مشتقات التبغ , والمشروبات الغازية , ومشروبات الطاقة". وكما له أهداف اقتصادية من خلال توجيه استهلاك أفراد المجتمع نحو السلع المفيدة, وتوجيه الموارد المالية المتحصلة من الضريبة لمشاريع تنموية وبرامج مفيدة منها خفض تكاليف العلاج.

أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في اقتصاد